قررت وزارة الصناعة تنفيذ المشروع القومي لتدريب وتشغيل30 ألف شاب بتكلفة60 مليون جنيها خلال الفترة من فبراير وحتي يوليو2012 علي المستوي القومي. وذلك من خلال وضع آلية للتدريب من أجل التشغيل لضمان ضخ أيدي عاملة ماهرة تسد إحتياجات القطاعات الإقتصادية بمصر بما يضمن العائد علي الإستثمار.. ولتفعيل المشروع تم عقد أول إجتماع رسمي مع المسئولين بمحافظة الإسكندرية أقامه إبراهيم حيدو المشرف العام علي المشروع والمفوض من وزير الصناعة لوضع خطة التدريب والتشغيل وحضر الإجتماع ممثلوا الجهات المعنية بالمشروع مثل مجلس التدريب الصناعي والمعهد القومي للجودة ومركز تحديث الصناعة وجمعية رجال الأعمال وبعض أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة وأساتذة من الجامعة في التخصصات المختلفة والمجلس القومي للشباب. أكد ابراهيم حيدو أن الإجتماع تمخض عن وضع آلية لتنفيذ المشروع ستتضمن6 آليات تعمل بالتوازي أهمها آلية تسجيل وتوجيه الراغبين في العمل ثم تصنيفهم بالطريقة التي تخدم متطلبات سوق العمل وآلية وضع خطط البرامج التدريبية ثم آلية التنفيذ بعدها آلية اللحاق وأخيرا آلية التقييم لضمان الجودة وأضاف أنه تم تقسيم المراحل الجغرافية لتنفيذ الخدمة علي أن تبدأ في فبراير بمحافظات الإسكندرية والقاهرة والسويس ودمنهور ثم المرحلة الثانية بإبريل تبدأ بأسوان وقنا وأسيوط وإلمنيا والوادي الجديد ثم المرحة الثالثة في مايو وتبدأ بمحافظات وجه بحري وسيناء علي أن تنتهي آخر يوليو مرحلة التقييم. وعن الفئة المستهدفة من المشروع قال إبراهيم حيدو أنها ستكون لأي شاب مصري الجنسية من ذوي المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهلات أيضا بشرط ألا يزيد عمر الشاب المتقدم عن20 سنه ولا يزيد علي35 سنة وسيتم طرح إستمارات للراغبين عبر مراكز الشباب ومراكز تدريب وزارة الصناعة بالمحافظات المختلفة ومن خلال مركز التدريب الصناعي بالوزارة ويشمل المشروع قطاعات صناعية كثيفة العمالة وقطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهي المواد الغذائية والغزل والنسيج والقطاعات الهندسية والكيماوية والتشييد والبناء والقطاعات الخشبية والمعدنية وصناعة الحاصلات الزراعية. وأكد أن هناك وظائف خالية كثيرة جدا بالمصانع تحتاج لتشغيل الشباب وبمرتبات مجزية لكن تبقي المشكلة في أن هناك بعض الشباب يريد التعيين بالحكومة واخر يريد العمل من فوق مكتب مكيف الهواء مع ان هناك نقصا شديدا وكبيرا في تعيين الوظائف الفنية والحرفية ولذلك جاء مشروع التدريب والتشغيل ليحول البطالة إلي عمالة صالحة تخدم المجتمع والإقتصاد الوطني.