السياسة الخارجية: آفاق التقارب .. دوائر الصدام

لميكن التحدي الخارجي بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو أقل وطأة من التحديات الداخلية سواءً عليالصعيد السياسي والاقتصادي أو الأمني، وعندما نتحدث عن التحديات الخارجية فنحن نتناول ظرفاًشديد الخصوصية نتيجة لالتباس مواقف الخارج من الأحداث المتسارعة في مصر وقضية شرعيةالثورة ومصداقية مسار خريطة الطريق.
فيكفي أن نشير إلي عدد من التحديات المرتبطة بملفات الأمن القومي مثل توتر الحدود مع دول الجواروعلي رأسها الأوضاع المتدهورة في ليبيا علي كافة الأصعدة علي نحو جعلها مصدراً أساسياً للتوترعلي حدودنا الغربية، فضلاً عن وضع متأزم في السودان ونزاعات لا تنتهي بينه وبين دولة الجنوبالناشئة، إضافة إلي أزمة متفاقمة علي الحدود الشرقية جعلت من سيناء حتى وقت قريب موقعاً لتمركزجماعات الإرهاب وتهريب السلاح وتدفق العناصر المسلحة، كل ذلك في ظل ضغوط خارجية ترغب فيفرض رؤيتها علي القرار المصري وتغض الطرف عمداً عن إرادة شعب وتصف ثورته بالانقلاب، وذلكتزامناً مع أوضاع اقتصادية بالغة السوء. وفى هذا الملف "ثورة 30 يونيو والعالم"، نستعرض مواقف دول العالم من الثورة وكيف واجهت مصر هذه المواقف وتصدت للضغوط على مدى عام بأكلمة حتى انتهت من الاستحقاق الأول والثانى، وأجبرت العالم على الاعتراف بثورتها واستقلال قرارها وحق شعبها فى الاختيار وتقرير مصيره.
لافروف : الاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى يتوقف على مصر
موسكو – د. سامى عمارة
مع قرب حلول الذكرى الأولى ل"ثورة 30 يونيو" ، أو كما حلا لبعض كبار المسئولين الروس تسميتها آنذاك ب"الحركة التصحيحية"، تتداعى الذكريات لتستدعى بعض صفحات الأمس القريب التى تؤكد أن موسكو كانت من أوائل من حسم أمره، ووقف إلى جانب مصر فى مواجهة الكثير من الدوائر الغربية وفى مقدمتها الولايات المتحدة وعدد من بلدان الاتحاد الأوروبى التى زعمت ان ما حدث "انقلاب عسكرى على الشرعية". وعلى الرغم من وقوع رئيسى لجنتى الشئون الخارجية فى مجلسى الدوما والاتحاد فى شرك "الدعاية الاخوانية"، فقد وقفت الخارجية الروسية ومنذ بداية الأحداث، مؤيدة لتطلعات وطموحات الشعب المصرى و"حركته التصحيحية"، فيما أكدت استعداد موسكو لدعم وتطوير العلاقات مع مصر فى شتى المجالات.
وكان سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسية بادر بالاتصال ب"صديقه القديم" نبيل فهمى وزير الخارجية السابق للتهنئة، وإعلان" تأييد تطلعات الشعب المصرى القانونية من أجل حياة أفضل فى ظروف الحرية والتحديث الديمقراطي"، معربا عن يقينه من ان التناقضات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع المصرى ستحل دون عنف بعيدا عن اى استخدام للقوة من جانب كل الأطراف فى إطار حوار وطنى شامل يراعى مصالح مختلف المجموعات الاجتماعية والطوائف الدينية فى مصر". وكان لافروف بادر قبل ذلك بتأكيد مواقف بلاده فى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية المصرى الاسبق محمد كامل عمرو حين قال ان "عزل مرسى عن السلطة هو تجسيد لإرادة الشعب المصري".
ونذكر إننا حين تساءلنا آنذاك عن تأخر إعلان الرئيس فلاديمير بوتين حول موقف روسيا الرسمي، ما اثأر قدرا من الارتباك والفهم الخاطئ للموقف الرسمى للكرملين من "ثورة 30 يونيو"، قال ميخائيل بوجدانوف المبعوث الشخصى للرئيس بوتين فى الشرق الأوسط فى تصريحاته ل" الأهرام" :"أن الرئيس هو الذى يرسم السياسة الخارجية للدولة، وما صدر عن الخارجية الروسية لا يمكن إلا ان يكون تجسيدا لما يطرحه الرئيس من سياسات ومواقف ". ونذكر إننا نقلنا فى حينه ما قاله آخرون من كبار رجال الدولة وممثلى الأوساط السياسية والاجتماعية صراحة، فى معرض إدانتهم لما صدر من تصريحات عن الكسى بوشكوف وميخائيل مارجيلوف رئيسى لجنتى الشئون الخارجية فى مجلسى الدوما والاتحاد.
وكان بوشكوف أخطأ تقدير ما جرى فى مصر فى أعقاب أحداث 30 يونيو التى وصفها ب"الفوضوية"، بل ومضى فى "غَيٍه" إلى ما هو ابعد من ذلك حيث قال: "انه لا يمكن ان تكون هناك ديمقراطية فى الوقت الذى تئول فيه السلطة الى العسكريين بعد الإطاحة برئيس لم يمض على انتخابه أكثر من عام".
أما عن علاقات روسيا وتعاونها مع مصر، فقال إنها لا تتوقف على وجود هذه الحكومة او تلك معربا عن أمله فى ان تعتمد السلطات المصرية الجديدة على مصالح مصر الوطنية فيما يتعلق بمشروعات التعاون طويل الأمد مع روسيا. على ان التصريح الذى طالما انتظره الشارع المصرى من الرئيس بوتين كان تاخر حتى سبتمبر من العام الماضي، واقتصر على تحذيره من احتمالات وقوع مصر فى حرب أهلية.وقال فى لقاء مشترك مع الرئيس القازاخى نور سلطان نزاربايف فى الاستانة ان "سوريا تعيش مع الأسف حربا أهلية، ومصر تسير فى ذات الاتجاه"، ولم يمض من الوقت الكثير حتى فاجأ بوتين مصر والعالم بقراره حول إيفاد وزيرى الخارجية والدفاع سيرجى لافروف وسيرجى شويجو الى القاهرة فى إطار آلية "2+2" تأكيدا لرفع مستوى الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وهو ما ردت عليه القاهرة بالمثل فى مستهل العام الجاري، . وبهذا الصدد نعيد إلى الأذهان ما تبادله الرئيسان الروسى بوتين والمصرى عدلى منصور من برقيات ومكالمات هاتفية ، وما أعقبها أيضا من زيارة وزيرى الدفاع والخارجية المصريين لموسكو، حرص الرئيس بوتين خلالها على استقبالهما فى مقر إقامته بضواحى العاصمة الروسية. وبعيدا عما جرى الحديث حوله من مشروعات واتفاقيات تعاون عسكرى واقتصادى بين البلدين، نعود لنتوقف عند المكالمة الهاتفية الأخيرة التى أجراها الرئيس بوتين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى للتهنئة بالفوز الساحق فى الانتخابات الرئاسية ودعوته لزيارة موسكو وهو ما قال انه يفتح الباب أمام آفاق أكثر رحابة فى علاقات البلدين.
على ان ذلك كله لا ينفى ما يمكن اعتباره موقفا متقدما صوب تأييد ثورة 30 يونية وهو ما جسدته تصريحات عدد من خبراء موسكو فى شئون المنطقة.
الإتحاد الأوروبى يساند خطوات المصريين نحو الديمقراطية
دينا كمال
محايد وغير واضح... هو ما يمكن أن يتصف به الموقف الأوروبى أغلب الوقت إزاء ثورة ال 30 من يونيو. فحتى الان لم يعترف الاتحاد بما حدث كثورة ولا حتى كإنقلاب عسكرى. وتهربا من الموقف يتم وصفه أحيانا بأنه إنتفاضة وأحيانا أخرى يوصف بأنه إمتثال للإرادة الشعبية.
وأستمر تأكيد كاثرين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية فى زياراتها المتكررة لمصر على مساندة أوروبا للجهود المصرية للوصول للديمقراطية مع التحذير من خطورة الإنقسامات السياسية وخطورة إستبعاد أى طرف من الاطراف المعنية بالمشهد السياسى فى مصر، مع إعرابها المستمر عن القلق إزاء حرية التعبير والإعلام وحرية الأقليات وحرية التظاهر واليات عمل منظمات المجتمع المدنى وأحوال النشطاء فى مصر.
وفى سبتمبر الماضى كان على أشتون مخاطبة البرلمان الاوروبى لتحديد رؤيتها لما يحدث فى مصر حيث أكدت آنذاك عدم إنحياز الإتحاد الأوروبى لأى طرف أو فصيل بعينه مع التحذير من عملية الإستقطاب السياسى. ولمحت أشتون لأن الرئيس المعزول محمد مرسى أخطا عندما إكتفى بكونه رئيسا منتخبا ولم يبذل جهدا كافيا للتحاور مع المعارضة.
وأعلنت أشتون خلال إحدى زياراتها المتكررة لمصر عن فشل الإتحاد الاوروبى فى القيام بدور الوساطة بين الرئيس مرسى والمعارضة حينما كان متوليا للرئاسة. وكانت أشتون هى المسئول الأجنبى الوحيد الذى قام بزيارة المعزول وهو ما أثار سخط وتساؤلات حول ماهية العلاقة بين مصالح الإتحاد الاوروبى وتواجد جماعة الإخوان المسلمين فى السلطة.
والملفت أن وزراء خارجية الإتحاد الاوروبى عقدوا إجتماعا طارئا لبحث الوضع فى مصر بعد فض إعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة وليس عقب ثورة 30 يونيو فى 21 أغسطس 2013، وفى هذا الإجتماع قرر وزراء الخارجية إستمرار أوجه التعاون بين مصر والإتحاد مع وقف التصاريح الخاصة بتصدير معدات لمصر قد تستخدم فى مواجهة المتظاهرين. وبالفعل رسميا لم تتوقف أى من برامج التعاون أو المساعدات بين الجانبين الا أنها لا تعتبر فعالة بشكل واضح الا فى المجالات الإجتماعية مثل التعليم وإدارة المياه. ولاحقا فى تقرير صادر ،إعتبر الإتحاد الاوروبى أن السلطات المصرية إتصفت بالعنف فى فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة.كما أدانوا العنف والإرهاب بصفة عامة وطالبوا بإنهاء حالة الطوارىء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والعودة للعملية الديمقراطية.
وفى يناير الماضى وبعد عملية الإستفتاء على الدستور وحصوله على موافقة الأغلبية من المقترعين، صرحت أشتون ان ما حدث تأييدا شعبيا للعملية الديمقراطية، وفى زيارتها الاخيرة لمصر فى إبريل الماضى كانت رسالة الجانب المصرى واضحة وصريحة بأن مصر تصمم على إستكمال خارطة الطريق وأن المرحلة القادمة ستشهد حماية الحريات والحقوق( ردا على القلق غير المبرر والمتزايد من جانب أوروبا على الحريات والحقوق والتدخل أحيانا بالتعليق سلبا على أحكام القضاء المصرى).

سفراء أجانب بالقاهرة صححوا الصورة لبلادهم
سامى القمحاوى:
رغم ما شهدته مصر فى نهاية حكم محمد مرسى من استقطاب واحتقان أدى إلى تصاعد الغضب الشعبى من ممارسات نظام الإخوان، إلا أن اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 كان مفاجأة كبيرة لعدد من دول العالم، جعلت بعض هذه الدول تتخذ مواقف متعجلة أكدت عدم فهمها لتفاصيل المشهد المصرى.
وقد تمثلت مخاوف هذه الدول فى أن يكون عزل مرسى مقدمة لحكم عسكرى غير ديمقراطى فى مصر، لكن هذه الصورة تبدلت بمجرد تولى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور للسلطة، وتكليفه حكومة مدنية للقيام بتسيير الأمور، وكذلك الشروع فى تنفيذ خطوات خارطة الطريق، بكتابة وإقرار دستور مصر الجديد.
عدد من السفراء الأجانب لدى مصر كان لهم دور كبير فى نقل الصورة الحقيقية للمسئولين فى بلادهم حول ما جرى فى مصر عقب خروج الملايين فى 30 يونيو 2013 رفضا لنظام الإخوان، فليس من سمع كمن رأى، ومن هنا كان دور السفراء المقيمون فى مصر، والمتابعون لما يجرى على الأرض، بعيدا عن تهويل بعض وسائل الإعلام المعادية للدولة المصرية، إضافة إلى الزيارات التى قام بها مسئولو تلك الدول لمصر بعد الثورة، حيث كان المسئولون المصريون يطلبون منهم التعرف على الحقائق بأنفسهم خلال تلك الزيارات، وهو ما أدى –حسب السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية- إلى أن مواقف عدد كبير من الدول شهدت تطورا إيجابيا إزاء ثورة 30 يونيو بعد أسابيع قليلة، مشيرا إلى أن ذلك أكد نجاح الخارجية فى إيصال الحقائق للمسئولين بهذه الدول.وفيما كانت التصريحات الهجومية ضد ثورة 30 يونيو وما أعقبها من إجراءات تصدر من بعض المسئولين فى عدد من الدول الغربية لأسباب سياسية محلية فى دولهم، كان معظم سفراء تلك الدول يؤكدون فى القاهرة مساندة بلادهم للدولة المصرية، وخطواتها فى تنفيذ خارطة الطريق والتحول نحو الديمقراطية، وتشديدهم على أن استثمارات بلادهم فى مصر مستمرة وفى تزايد متواصل، رغم ما شهدته من أحداث، ومع مرور الوقت والتقدم فى تنفيذ خطوات خارطة الطريق نجح هؤلاء السفراء فى تعديل الصورة وإيصال الحقائق إلى المسئولين فى بلادهم، وسيحمل معظم هؤلاء السفراء –حسب تأكيدهم فى أحاديث ودية معهم- ذكريات كثيرة عن تلك الفترة التى عاشوها فى مصر خلال ثورة 30 يونيو، على الجانب الآخر كانت هناك دول تفهمت ما جرى فى مصر من ثورة شعبية فى 30 يونيو، استجاب الجيش لمطالبها وعمل على تجنيب البلاد حربا أهلية وصداما لا يمكن توقع تبعاته، وتأتى اليونان على رأس هذه الدول، حيث تطابقت رؤية المسئولين فى أثينا مع تصريحات السفير اليونانى لدى مصر كريس لازاريس، وعكس ذلك نظرة عميقة وشاملة للعلاقات بين مصر واليونان، أقرب الدول الأوروبية لمصر جغرافيا وثقافيا، كما لعبت اليونان دورا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبى لإيصال الصورة الحقيقية لباقى دول الاتحاد حول الأوضاع بمصر، وبعثت برسالة قوية للعالم –حسب تعبير السفير كريس لازاريس- حينما استقبلت الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور عقب إقرار الدستور المصرى الجديد، لتؤكد للعالم دعمها لمصر بعد إتمام أول استحقاق فى خارطة الطريق.

الخارجية بين مطرقة الإعلام الغربى وسندان المناورات الدولية
باسل يسرى
لم تختلف وزارة الخارجية المصرية عن غيرها من باق الأجهزة السيادية فى الدولة فى التعامل وشرح الواقع والأسباب وراء ثورة الثلاثين من يونيو..فبين مطرقة الإعلام الغربى وسندان المؤامرات الدولية، ظهرت المشاعر الحقيقية لأعضاء السلك الدبلوماسى للبعثات المصرية فى الخارج، فلم يألوا أياً منهم جهداً فى شرح وتوضيح التطورات الداخلية وتفسير بنود خارطة المستقبل التى تم الإعلان عنها فى الثالث من يوليو من العام الفائت.
وعلى الرغم من التأييد العربى للثورة المجيدة، إلا ان احتمالية التعرض للأزمات الدولية كانت وشيكه، خصوصا والإعلان عن تعليق مشاركة أعمال الوفد المصرى فى الإتحاد الأفريقي، الأمر الذى أنذر بالدخول فى مراحل من المناورات السياسية تتطلب جهداً من الخارجية المصرية أكبر بكثير مما كان يبذل ويبنى عليه.
فعلى الرغم من وجود عدد كبير من مراسلى الصحف والفضائيات الغربية فى القاهرة سواء المقيمين أو الوافدين لتغطية الأحداث، إلا أنه تبين أن الصورة الكاملة والحقيقية لم تصل بالشكل الصحيح للمتلقى الغربي، سواء كانت لحكومة بلاده أو للجمهور، ومن ثم كانت أهمية دور المتحدث باسم الخارجية آنذاك، خصوصاً واستقالة وزير الخارجية الأسبق فى التاسع والعشرون من يونيو من العام 2013، أى قبل يوم واحد من قيام الثورة، واستقالة المتحدثين الرسميين بإسم رئاسة الجمهورية، فضلا عن استقالة المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الوزراء لنفس الأسباب، فلم يتبقى من المتحدثين فى الحكومة سوى الدكتور بدر عبد العاطى الذى كان تعيينه قبل الثورة بأسبوعان، تحديدا فى الخامس عشر من شهر يونيو.
وكان التعامل مع وسائل الإعلام الغربية مبنى على استراتيجية منظمة من حيث أهميتها وتأثيرها من جهه، أو من طريقة تعاملها مع الحدث سواء كانت باحترافية أو غير واقعية من جهة ثانية؛ فكانت الأهداف والمباديء واضحة وهى شرح الواقع بشفافية ومساعدة المراسلين الأجانب فى الحصول على المعلومات الصحيحة من جهة أخري، فكانت الفترة تتطلب صد الهجمات الإعلامية بالطرق الدبلوماسية، حتى تعيين السفير نبيل فهمى وزيرا للخارجية والذى انتهج طرق دبلوماسية واضحة مع وسائل الإعلام، فظهر حرصه على شرح الواقع الداخلى من خلال برنامجه اليومى فى جولاته الخارجية فكان يجرى سلسلة من اللقاءات الإعلامية من القنوات الفضائية والصحف المحلية فى كافة الدول التى زارها، مجريا عدد كبير من الحوارات الصحفية واللقاءات التلفزيونية.
والتى كان أبرزها مقالين فى صحيفة الواشنطن تايمز ومجلة التايم الأمريكيين ولقاء مع شبكة السى ان ان الشهيرة وال أن بى سى الأمريكية من خلال برنامج مقابلة مع الصحافة، ولقاء موسع مع محررى جريدة الواشنطن بوست، أيضاً محاضرة ألقاها فهمى فى معهد الدراسات الدفاعية والتحليلات فى إطار زيارته للهند فضلا عن لقاءٍ له مع شبكة تلفزيون الهند الرسمية والتلفزيون اليابانى ولقاء مع وكالة الأنباء الصينية - شينخوا - فضلا عن لقاءات إعلامية مكثفة مع وسائل الإعلام الأوروبية الشهيرة مثل ال بى بى سى البريطانية ووكالة وتلفزيون رويترز الإخبارى ولقاء مع وكالة الأنباء الألمانية ومع شبكة فرانس 24 باللغة الفرنسية. كما أجرى فهمى فى إطار التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة حوارات مع وكالة الأنباء الإيطالية وصحف بلجيكية ومع مجموعة صحف لاتينية وأسبانية والشرق الأوسط اللندنية.