سفير مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية: بعثة من رجال أعمال أمريكيين تزور مصر فى نوفمبر المقبل

اختتمت السبت الماضى بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الغرفة التجارية الامريكية فى مصر أعمالها، وصرح أنيس أكليمندوس رئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس البعثة، بأنه تم عقد 95 لقاء منها 46 لقاء مع أعضاء الكونجرس والشيوخ والباقى مع الإدارة الامريكية وبنوك الفكر وجهات بحثية فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت الغرفة التجارية الأمريكية قد بدأت بعثتها السنوية رقم 33 فى تاريخها للولايات المتحدة الأمريكية فى 22 من الشهر الجارى بهدف تعميق العلاقات الإقتصادية بين البلدين وخاصة فى مجالات التجارة والإستثمار. وعلى هامش أعمال البعثة نظمت الغرفة التجارية الامريكية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى مؤتمرا تحدث خلاله محمد توفيق سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا أن بعثة من كبرى شركات الأعمال الأمريكية ستصل إلى مصر يومى 9 إلى 11 نوفمبر المقبل بتنظيم من الغرفة التجارية الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى لبحث فرص الإستثمار والتجارة بين البلدين . وقال إن علاقة الشراكة بين البلدين مستمرة والعلاقات الإقتصادية مستقرة على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأضاف بأن مصر الأن لديها رئيس بدأ بشكل فورى فى معالجة المشاكل، مشيرا إلى بدء عملية إصلاح إقتصادى وسياسى وإجتماعى شاملة. وقال إن الإنتخابات البرلمانية ستجرى فى وقت قريب، وإن الرئيس بدأ عملية الإصلاح بالتشريعات حيث تأسست لجنة لمراجعة التشريعات والقوانين المصرية والتأكد من مطابقتها للدستور، وأيضا لاقتراح التشريعات الجديدة التى تحتاجها مصر. كما بدأت الحكومة فى بحث المشاكل التى يواجهها الإستثمار، لتحسين مناخ الأعمال، وأضاف بأن الرئيس أعاد الموازنة للحكومة باعتبارها أقل من الطموحات من حيث معالجة العجز، وهو ما يؤكد إصرار مصر على التصحيح الإقتصادى السريع.
ومن الناحية الإجتماعية الرئيس السيسى كان واضحا من أن مصر ستعتمد على قوة شعبها، مشيرا لزيارة الرئيس لضحية التحرش فى الميدان وإعتذاره لها وتأكيده ببذل كافة الجهود لإنهاء هذه الظاهرة فى المستقبل، وهو ما يؤكد على أهمية دور المرأة فى المجتمع المصرى وحرص الرئيس على تقوية هذا الدور، واحترامه لحقوق المرأة فى المجتمع. وأشار السفير لزيارة كيرى لمصر وتأكيده على أهمية العلاقات المصرية الامريكية. وأضاف بأن علاقات البلدين لا تستند على التعاون المشترك أو المصالح فقط ولكنها علاقات إستراتيجية لصالح المنطقة ككل. وتحدث خلال اللقاء أنيس أكليمندوس رئيس الغرفة الذى أكد على أن مصر لديها الان دستور ورئيس جديد منتخب لديه الرغبة فى الإستماع، والشعب المصرى فخور وسعيد وأكثر تفاؤلا من السابق. وأضاف بأن مصر أمامها الآن خيار واحد وهو المضى قدما دون تأخير لإعادة الإنطلاق. وقال إن مصر والولايات المتحدة الامريكية لديهما تاريخ صداقة طويل، وأن من المصالح المشتركة أن تستمر هذه الصداقة، مؤكدا أن مصر أهم شريك تجارى للولايات المتحدة فى المنطقة العربية، كما أن الإستثمارات الأمريكية فى مصر تصل لنحو 19.6 مليار دولار، وقال أن مصر الجديدة مليئة بالفرص، والحوار والإتصال مهمان لاستمرار علاقات الشراكة ، ولتوسيع قاعدة المصالح لفائدة الشعبين المصرى والأمريكى. وبدوره أكد شارلز ريفركين مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون الإقتصادية بأن الإختبار الحقيقى لأى علاقة شراكة بين دولتين هو مدى قدرتها على الإستمرار فى الأوقات الصعبة، مؤكدا أن مصر واحدة من أهم الشركاء سواء على المستوى الإقتصادى أو العسكرى. وأضاف بأن مصر هى ثالث أكبر سوق لبضائع وخدمات الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، كما أن الولايات المتحدة هى ثانى أكبر مصدر للإستثمار الاجنبى المباشر فى مصر. وأكد أن لأمريكا إهتماما واضحا بمصر التى تراها اليوم أكثر إستقرارا وحرية وديمقراطية.
وأشار لأهمية مباحثات كيرى فى المنطقة ولقائه المثمر مع الرئيس السيسى، موضحا حجم الدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة لمصر ، وقال ان الصندوق الذى أطلقه كيرى فى مارس الماضى له أهمية كبيرة لتنمية وتوسيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، كما أشار إلى 400 مليون دولار قدمها منظمة الاوبك الامريكية للإستثمار سيستفيد منها شركات تعمل فى مجالات النقل والطاقة والتمويل والتكنولوجيا والمقاولات والفرانشايز. كما دعا مصر لتوسعة نطاق "الكويز" أو المناطق الصناعية المؤهلة الذى ساهم فى زيادة الصادرات الامريكية لمصر، وأسهم فى إتاحة 280 ألف فرصة عمل نصفها للمرأة. وقال ان هذه الجهود ليست إلا نصف المعادلة، والنصف الأخر لدى الحكومة المصرية التى عليها إقامة مجتمع ديمقراطى، وتمهيد الطريق لذلك من خلال التنمية المستدامة، وتوسعة دور القطاع الخاص، وجذب الإستثمارات، وإيجاد فرص عمل جديدة خاصة للشباب. وقال إن مصر منذ ثورة يناير تواجه ضغوطا إقتصادية ونفقات كبيرة خاصة فى مجال الدعم الذى يتسبب فى زيادة عجز الموازنة، إضافة لخلل فى التدفقات الأجنبية يضع ضغوطا على الإحتياطى من النقد الأجنبى، كما زاد من حجم الضغوط تعطل السياحة والصناعة. وأكد أن الولايات المتحدة الامريكية ستظل تدعم تعافى الإقتصاد المصرى، ودعم جهود الحكومة المصرية لإيجاد فرص عمل جديدة. واضاف بأن هناك تفهما أمريكيا للتعاون الفنى بين مصر وكل من الصندوق والبنك الدوليين، وأنها ستستمر فى تشجيع الرئيس السيسى والحكومة الجديدة على تعميق الروابط مع هذه المؤسسات الدولية وغيرها. وأوجز بأنه مع مصر فهم يتحدثون عن الديمقراطية ، والنمو الإقتصادى، والتنمية، والإستقرار ، والأمن.
وفى اللقاءات الصحفية بمسئولى صندوق النقد الدولى أكد عبد الشكور شعلان ممثل مجموعة الدول العربية بالصندوق أن مصر لم تطلب برامج جديدة مع الصندوق حتى الآن، وأن الصندوق مستعد لأى طلب من الحكومة المصرية، كما أوضح كريستوفر جارفيز مستشار إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بأن مصر لديها مشكلتان إقتصاديتان إحداهما طويلة الامد تتمثل فى النمو المنخفض والبطالة المرتفعة، والثانية قصيرة الأمد تتمثل فى إرتفاع عجز الموازنة . واضاف بأنه لا يكفى أن نحقق الإستقرار فقط، ولكن أى خطة يجب أن تدعم النمو . وأكد قائلا:" نحن راغبون فى العمل مع الحكومة المصرية بأى طريقة تراها مفيدة ، ونتطلع للذهاب إلى مصر، وإجراء مشاورات المادة الرابعة، ونحن فى إنتظار الحكومة المصرية لتخبرنا بالموعد المناسب لذلك. وأضاف بأن لو طلبت مصر برنامجا فالصندوق مستعد لمناقشة ذلك معها ، وان الصندوق مستعد لمواصلة المساعدة الفنية والسياسات التى ترى الحكومة المصرية والبنك المركزى أنها قادرة على المساعدة.
كما إلتقت البعثة الصحفية المرافقة لأعمال بعثة طرق الأبواب بمسئولى البنك الدولى ووقفوا على حجم التعاون الكبير بين الحكومة المصرية والبنك فى مختلف المجالات.