سياسيون: قرار السيسى بتشكيل لجنة للإصلاح التشريعى خطوة إيجابية

وصف عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قرار الرئيس السيسى بتشكيل لجنة الاصلاح التشريعى بالخطوة الايجابية والمهمة لأنها توجد اطارا مسئولا عن التشريع فى مصر فى الفترة ذاتها التى يتولى فيها الرئيس السيسى السلطة التشريعية إلى جانب التنفيذية نظرا لعدم وجود برلمان.
وأضاف قرار الرئيس دلالة على أنه يوكل المهمات إلى أصحابها والمختصين بها حيث تضم اللجنة مسئولين من الحكومة والقانونيين بما يضمن اصدار قوانين متوافقة مع الدستور الجديد. واعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية القرار خطوة هامة وجيدة فى ظل لحاجة الملحة لتعديل بعض القوانين بما يتفق مع الدستور وانهاء تعارض بعض نصوص القوانين .. إضافة إلى التحضير لأجندة تشريعية تقدم للوزارات والهيئات ومجلس النواب القادم لإقرارها. وأكد المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات .. أن قرار الرئيسى بتشكيل لجنة الاصلاح التشريعى خطوة على الطريق الصحيح لمنظومة تشريعية جديدة. وقال رامى محسن مدير المركز أن أولى القوانين التى تحتاج إلى تنظيم هو قانون الدوائر الانتخابية لانجاز الاستحقاق البرلمانى مشددا على أن الرئيس السيسى أصاب فى قراره وتضم اللجنة فى عضويتها قامات دستورية وقانونية .. بهدف اصلاح المنظومة القانونية كى تتوافق مع الدستور. ودعا إلى ترجمة نصوص الدستور إلى قوانين فاعلة .. مشيرا إلى أن المركز اصدر دراسة تتضمن الاحتياج إلى 24 قانون جديد ونحو 531 تعديلا على التشريعات الحالية كى تتوافق مع الدستور الجديد. وطالب الرئيس السيسى باصدار قرار بقانون بشأن الدوائر الانتخابية وأن يصدر ما يستلزم تسيير أمور البلاد وأن يعجل من قانون الدوائر الانتخابية.