رئيس رابطة مواطنى المهجر المصرية :الداخلية الكندية وضعت «الإخوان» تحت المراقبة

أكد إدوار ونيس رئيس رابطة مواطنى المهجر المصرية أن الحكومة الكندية رفضت الموافقة فى الوقت الحالى على إدراج جماعة الإخوان على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة داخل كندا ، ولكنها أشارت إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات قوية لحماية وضمان سلامة كندا والكنديين من أى أعمال إرهابية أو إجرامية قد يقوم بها أى كيان لإلحاق الأذى بالمجتمع الكندى ، وأنها ستستخدم الوسائل الفعالة لإدراج أى من هذه الكيانات على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة إذا ما تأكدت من علاقتها بالإرهاب.
وأضاف ونيس أن الحكومة الكندية أكدت أنها تجرى عملية مراجعة مستمرة لتحديد موقف أى من هذه الكيانات لتحديد وجوب إدراجها الفورى بشكل رسمى على قائمة الكيانات الإرهابية من عدمه ، وأن نشاطات هذه الجماعات بما فيها الإخوان، ستظل تحت المراقبة المستمرة للإدارة الكندية.
وأشار ونيس أيضا إلى أن بعض النشطاء فى كندا تسرعوا فى تقديم طلب الالتماس بإقرار حظر الجماعة نظرا لأنه لا توجد أنشطة مباشرة للإخوان بشكل يوجب حظرها من قبل السلطات الكندية فى الوقت الحالى ، خاصة أنه لم تقم أى دولة أخرى خاصة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة بحظر الجماعة ، رغم تواجد أنشطة كبيرة للإخوان بهما.
لكن ونيس عاد ليؤكد أن تقديم الالتماس للبرلمان الكندى لقد لفت النظر ، وجعل الحكومة هنا تراقب بشكل أكثر فعالية نشاطات للإخوان أو من يشتبه أن يكون على علاقة بهم ، كما أكد أن رابطة مواطنى المهجر بكندا سوف تستمر فى مراقبة التنظيمات الكندية التى يشتبه فى أن لها علاقة بأى تنظيمات إرهابية وتلفت نظر الدولة الكندية إليها.
من ناحيته ، علق المهندس شريف منصور صاحب فكرة تقديم الالتماس لحظر الإخوان إلى البرلمان الكندى ، بتأكيده على أن أنشطة الإخوان موضوعة تحت المراقبة بالفعل منذ زمن ، وزاد الأمر بعد أن اتضح أن لها علاقة بحماس المحظورة فى كندا.
وأضاف منصور أن موقع وزارة الداخلية الكندية يدرج حماس والجماعة الإسلامية والقاعدة وحزب الله وحزب الشباب الصومالى فى قائمة المنظمات الإسلامية الإرهابية ، ويصف الموقع هذه التنظيمات باعتبارها فروع من جماعة الإخوان المصرية ، كما أن هناك منظمات أخرى أيضاً محظورة على الموقع نفسه لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بجماعة الإخوان.