تأخرت نتائج عينات القمح الفاسد التي تم ضبطها بشونة مطحن كفر الشيخ وارسلت لفحصها بالقاهرة.. وبدل الانتظار للتأكد من صلاحيتها للاستخدام تم استصدار قرار بالإفراج عنها وتداولها وطرحها للاستهلاك عن طريق المخابز بعد تحويلها الي26 مليون رغيف من الخبز البلدي المدعم التي التهمها أهالي كفر الشيخ بالكامل علي مدي45 يوما بالتمام والكمال!! ولما وصلت نتائج التحليلات تأكد الجميع من صحة الشكوك حول سلامتها, حيث تبين ان القمح غير صالح للاستخدام الادمي!. وتعود احداث هذه الواقعة المؤسفة أو الكارثة الي منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي عندما تلقت ادارة مكافحة الغش التجاري بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بلاغات عديدة بوجود2602طن قمح فاسد بشونة مطحن كفر الشيخ وتم علي الفور الانتقال وضبط الكمية وتبين وجود سوس حي وديدان بها وتحرر عن ذلك المحضر رقم3706جنح قسم ثان كفر الشيخ لسنة2011 وتم التحفظ علي القمح بقرار من النيابة العامة وتكليف مأمور قسم ثان بتوفير حراسة علي هذه الكمية وتم سحب عدد14عينة من هذا القمح الفاسد وإرسالها الي المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة لتحليلها لبيان مدي سلامة وصلاحية هذا القمح من عدمة للاستخدام الآدمي. وأثبتت معاينة النيابة العامة بكفر الشيخ بإشراف المستشار أحمد مندور المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية ومعاينة لجنة من مكتب وزير التضامن الاجتماعي في ذلك الوقت صحة الواقعة, وتم كذلك إبلاغ المهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ بذلك, الا أن النيابة العامة بعد أن قامت بتعيين حراسة علي الأقماح الفاسدة داخل شون المطحن بكفر الشيخ شكلت لجنة من البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بكفر الشيخ لفحص الأقماح التالفة والتي أوصت بالإفراج عن الأقماح المتحفظ عليها في شون المطحن بكفر الشيخ بعد أن رأت اللجنة بأنه من الممكن معالجتها واستخدامها في الطحن بعد تبخيرها وطحنها وتحويلها الي دقيق مدعم, وبالفعل تم الموافقة علي ذلك بدون الانتظار لحين وصول نتائج فحص العينات الخاصة بهذا القمح من المعامل المركزية بالقاهرة وتم بالفعل استخدام القمح بعد أن تم طحنه وتحويله الي دقيق بلدي في إنتاج62 مليون رغيف خبز مدعم تناولها بالكامل أبناء محافظة كفر الشيخ علي مدي شهر ونصف الشهر, برغم خطورتها علي الصحة العامة للمواطنين, حيث كان يجب عدم الافراج عن هذا القمح والسماح باستخدامه قبل وصول نتائج الفحص المعملي لهذا القمح المشكوك في صلاحيته وكانت المفاجأة المدوية حيث جاءت نتائج التحاليل الخاصة بعينات هذا القمح البالغ عددها14 عينة من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة وهي الجهة الأولي في مصر المنوط بها إجراء التحاليل واثبتت ان العينات غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك الادمي طبقا للقانون10 لسنة1966 وغير مطابقة للمواصفة القياسية1601ج1 لسنة2010بما يعني أن القمح الذي تم السماح باستخدامه وطحنه وتحويله الي خبز بلدي والتهمه أبناء المحافظة فاسد وغير صالح للاستهلاك الادمي علي مستوي جميع العينات ال14 وذلك سبب احتواء القمح علي حشرات حية مثل السوس والديدان وارتفاع نسبة الحبوب المعيبة عن الحدود المقررة وارتفاع نسبة المواد الغريبة غير العضوية وارتفاع نسبة البذور السامة عن الحدود المقررة, وكذلك ارتفاع نسبة مجموع الشوائب وهذا بالنسبة للفحص الكيماوي لعينات القمح الذي جاء مطابقا لفحص السموم الفطرية للمواصفات القياسية ولكنه غير صالح للاستهلاك الآدمي. وفور وصول نتائج العينات قامت جهة الضبط وهي إدارة مكافحة الغش التجاري بمديرية التموين بالمحافظة بعرض هذه النتائج علي النيابة العامة كما تقدم محرر المحضر الذي قام بضبط هذه الكمية بتقديم شكوي الي المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية والتي تضمنت الشك في عملية الفحص التي ضللت النيابة العامة في التصرف في القمح الفاسد قبل ورود نتائج الفحص المعملي لها من المعامل المركزية والذي ترتب عليه طحن هذا القمح وتحويله الي خبز بلدي تم استخدامه بالفعل من قبل المواطنين بالمحافظة... ولكن الغريب في الأمر أن نفس المفتشين المتسببين في مشكلة قمح شونة أبو إسماعيل بمركز قلين عام2003الماضي هم أنفسهم الذين كانوا يفحصون هذه الكمية قبل طحنها والموافقة عليها علي حساب الصحة العامة للمواطنين.
