السواحل الشمالية والدلتا تواجه رعب «الغرق»

السواحل المصرية واحدة من أهم المناطق المهددة بالغرق على مستوى العالم نتيجة ارتفاع سطح البحر وذوبان الجليد.. هذا ما يؤكده الدكتور ضياء الدين القوصي العالم والخبير الدولى وعضو اللجنة القومية للتغير المناخي.
عن هذه التأثيرات يقول الدكتور ضياء: فى الوقت الراهن هناك منخفضات مصرية كثيرة يقل منسوبها عن منسوب سطح البحر، وهذه المنخفضات تستدعى تداخل مياه البحر مع هذه الأجزاء، مثل الأجزاء الشمالية من الدلتا التى تتطلب رفع هذه المياه مرة أخرى إلى البحر المتوسط.
ولعل هذا المؤشر هو ما يثير دهشة العديد من الناس حول كمية المياه التى تصرف فى البحر المتوسط سنوياً، التى تزيد على 12 مليار متر مكعب يظن الكثيرون أنها من مياه الصرف الزراعى ، ولكن هناك ما يثبت أن جزءا من هذه الكمية ناتج عن تداخل مياه البحر التى يعاد ضخها للبحر مرة أخري، وإذا كان هذا هو الحال الآن فماهو الوضع لو أن سطح مياه البحر ارتفع مترا أو مترين خلال المائة سنة المقبلة حسب تقديرات اللجنة الدولية للتغيرات المناخية.
فمن الطبيعى أن يتنبأ البعض بأن أجزاء من الدلتا ستغمرها المياه ، وأن الجزء الذى ستغمره المياه سيتضرر نتيجة تلوث التربة الناتج عن تداخل مياه البحر أو تملح المياه الجوفية نتيجة هذا التداخل.
ونظرا لأننا يجب أن نتبع نموذج NO REGRET أو «عدم الأسف على ما فات» فإنه يستحسن أن نأخذ كل السيناريوهات الممكنة فى الاعتبار، فإذا حدث أسوأها يكون قد سبق التحسب له ودراسته ومعرفة كيفية التغلب عليه أو التعامل معه، وإذا لم يحدث فإنه لن يحدث شىء، وفى هذه الحالة لن يكون هناك نوع من أنواع الأسف.
وعن مدى الخطورة التى يمكن أن تتعرض لها الشواطئ المصرية مستقبلاً يضيف الدكتور ضياء الدين القوصي: هناك مناطق مصرية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط يزيد انخفاضها عن منسوب سطح البحر بمترين كاملين ومنها بعض المنخفضات التى تقع أسفل حائط محمد على بالإسكندرية والتى من أجل حمايتها أقام هذا الحائط.
وكذلك يطول التهديد الدلتا المصرية والكثير من المناطق الساحلية والشواطئ والسيناريوهات التى تناولت ذلك كثيرة ومنها ما تحدث عن الأضرار التى يمكن أن تنال من الدلتا حال زاد منسوب سطح البحر عن عشرة سنتيمترات ثم خمسة عشر ثم ربع متر ثم نصف متر وهكذا.
وفى كل مرة نرى السيناريو يزيد من الأراضى الغارقة، وبالطبع تتفاقم التوقعات طردياً، ومن هنا كان لابد من التعامل مع الظاهرة باهتمام بالغ وعلى الأصعدة والمستويات كافة.
وعموماً: تتبع مصر تعليمات اللجنة الدولية للتغيرات المناخية بشكل دائم، وقد سبق لها إعداد الإبلاغ الوطنى الأول والثانى المعنيين بتحديد التهديدات المحتملة التى تتعرض لها البلاد جراء ظاهرة التغيرات المناخية، كما يعنيان أيضاً بدراسة كيفية التكيف والتعامل معها. وحالياً يجرى على قدم وساق إعداد الإبلاغ الوطنى الثالث، وعلى مستوى الجهود المصرية المعنية بنفس الظاهرة أتم مركز المعلومات بمجلس الوزراء إعداد دورات استراتيجية عن التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية حتى عام 2050 مع دراسة المتطلبات المالية لإنشاء منشآت التحكم اللازم لهذا الغرض.
وعن حجم المشكلة عالمياً يختتم الدكتور القوصى بقوله: التهديد عالمى ويلاحق كل الجزر العالمية الصغيرة ودلتاوات الأنهار والأراضى المنخفضة بل وينذر باختفاء الكثير منها، فنجد التهديد يلاحق لبنجلاديش وسريلانكا ودلتا النيل فى مصر والأراضى المنخفضة فى هولندا وغيرها. ومن هنا فإن الظاهرة تضع العالم كله أمام مسئولياته وتفرض على دوله ومؤسساته ومجتمعاته وهيئاته الدولية والإقليمية على التعاون العلمى والتقنى وتضافر جميع الجهود للتكيف وتخفيف حدة الظاهرة.