مختار نوح.. يكشف أسرارها

50 عاما من الدم

في هذه اللحظة الفاصلة من عمر الوطن، يكون من المهم اعادة قراءة مجموعة من الملفات الشائكة في قضايا ارتبطت بعنف التيارات والجماعات الاسلامية وأنهكت جسد الأمة ومازالت حتي الآن.
فبرغم التغطية الاعلامية الواسعة التي حظيت بها قضية العنف لدي جماعات الاسلام السياسي، الا أن حقيقة الصورة لم يكشف عنها بعد، وهذا ما حاول مختار نوح المحامي المخضرم ذو المعرفة العميقة بالتيارات الاسلامية كشف النقاب عنه في مؤلفه "موسوعة العنف في الحركات الاسلامية المسلحة" 50 عاما من الدم، حيث ربط نوح بين هذه القضايا وبين الخلفيات والأفكار التي تقف وراءها وكيفية التخطيط لها وصولاً الي مرحلة التنفيذ راصداً بشكل دقيق وقائعها والتحقيقات التي أسفرت عنها والأحكام التي صدرت بشأنها.
تتكون الموسوعة من عشرة أجزاء، نعرض للقارئ الجزأ الأول منها التي تدور أحداثه في الفترة من عام 1974 وحتي 1981 ويستعرض وثائق الفنية العسكرية، ثم قضية التكفير والهجرة ومقتل الشيخ الذهبي رحمه الله، ثم قضة الجهاد الصغري في عام 1979، ثم قضية مقتل السادات رئيس مصر الأسبق مروراً باحداث الفتنة الطائفية واحتجاز البابا شنودة وكلها قضايا تمت تحت ستار الدين.
فكر الجهاد
في الباب الأول يعرض المؤلف لحياة تنظيم تحت مسمي اسلامي أسسه رجل فلسطيني اسمه "صالح سريه" رحمه الله. وكان هذا التنظيم أول من أسس لفكر الجهاد وقلب نظام الحكم بالقوة داعياً الي هذه الفكرة حتي شملت العشرات بل مئات الاشخاص، وحينما أراد تنفيذ هذا الانقلاب بدأه بالاستيلاء علي السلطه من خلال القضاء علي شخص رئيس الجمهورية في منطقة منشية البكري، فخطط لذلك وقرر أن يحتل مدرسة "الفنية العسكرية" أو "الكلية الفنية العسكرية" حيث يقوم بتصفية الجنود الذين يقومون بحراسة الكلية وبعدها يقوم باحتلالها والقاء القبض علي الرئيس اثناء ذهابه الي اجتماع اللجنة المركزية ويعلن سقوط الدولة، ويتجه بكتيبة الي الاذاعة ليعلن سقوط الدولة المصرية في يد تنظيم الجهاد الاسلامي في القضية المسماه بقضية "الفنية العسكرية".
هذه هي الخطة ببساطة، لكن هذا الفكر امتد حتي بعد الحكم علي الأفراد، من خلال من تم الافراج عنهم الي مجموعات كثيرة.. وقد ظهرت محموعة منهم عام 1977 أي بعد انتهاء هذه القضية بعام واحد أو بعامين علي الأكثر، فبدءوا في توجيه أنفسهم الي الجهاد مرة أخري، ومن ثم تجميع السلاح من الجنود، فكانت أول عملية في الاسكندرية لمحموعة جهادية تبنت نفس الفكر سميت بعملية قنص السلاح عام 1977. وفي هذه العملية قام الجهاديون بمحاصرة الجندي الذي يقوم بحراسة القنصلية القبرصية بالاسكندرية والاعتداء عليه لاجباره علي التخلي عن سلاحه، إلا أنه ظل ممسكاً عليه حتي فارق الحياة. أطلقت المحكمة علي هذه القضية اسم قضية قنص السلاح، كما اعتبرتها قضية قتل للجندي باتفاق بين الأفراد الذين قاموا بالفعل فكانت العقوبات مشددة.
أوضح المؤلف: لم تساعد الأحكام في هذه القضية في القضاء علي هذا الفكر، بل ساعدت علي انتشاره، فالذين حكم عليهم كان منهم مثلا شخصية مثل "حسن الهلاوي" رحمه الله، والذي كان متهما أيضا في قضية "الفنية العسكرية" والذي استطاع أن يهرب في أثناء تأدية الامتحان وهو سجين واستطاع أن يدعو لفكره في مصر وفي بلاد أخري وتكونت اثر هروبه مجموعات متباينة. وظل هذا الفكر ينتشر من عام 1977 وبعد انتهاء القضية الشهيرة باسم القنص، الي أن تحول الي مجموعات متناثرة في الوجه القبلي والوجه البحري والاسكندرية والجيزة. وقد ظهرت شخصيات كثيرة نسمع عنها ونراها الآن ولكنها لا تحكي حقيقة التجربة ولا حقيقة الأحداث. فقد ظهر عبود الزمر، طارق الزمر، محمد عبد السلام فرج، وحسن الهلاوي رحمة الله عليهما، عبد الرءوف أمير الجيش، نبيل نعيم عبد الفتاح، ناجح ابراهيم، عصام دربالة، عاصم عبد الماجد، وكل هؤلاء لم يتحدثوا عن حقيقة الوقائع عدا نبيل نعيم عبد الفتاح وناجح ابراهيم وغيرهم من الذين قاموا باعادة ترتيب أوراقهم وأفكارهم وبدأوا في التعامل مع الناس بالفكر الجديد، لكن البعض الآخر لم يهتم والبعض ما زال موقفه غامضا.
استطرد المؤلف: ومع الانتشار الواسع لهذا الفكر الذي كان أساسه في بداية الأمر في عام 1974 كتيبا صغيراً جدا اسمه "رسالة الايمان" ل "صالح سرية"، ثم اصبح ميثاقه في عام 1977 كتيب "الفريضة الغائبة" لمحمد عبد السلام فرج، القائد الفكري للمجموعة التي قتلت السادات، جاءت قضية " الجهاد الصغري عام 79 بفلسفة جديدة وخطيرة ألا وهي تفجير الكنائس انتقاما من نظام الحكم وانتقاما من المسيحيين، وكان السادات قد ملأ الدنيا ضجيجاً بأحداث الفتنة الطائفية، وبأن البابا شنودة يعد لاستقلال أسيوط، فمهد الطريق أمام هؤلاء الشباب للقيام بعمليات اغتيال واسعة للمسيحيين فضلاً عن تفجير الكنائس، وضمت هذه التحقيقات جميعا في قضية "الجهاد الصغري"، لكن بانتهاء القضية لم يستكين فكر الجهاد، بل علي العكس بدأ محمد عبد السلام فرج ومعه العراب الجديد لفكر الجهاد محمد سالم رحال في جمع عناصر الفنية العسكرية وقنص السلاح والجهاد الصغري ليشكلا من هؤلاء جميعا تنظيم الجهاد العام الذي تم بمقتضاه التخطيط لقتل الرئيس السادات في القضية المعروفة بالجهاد الكبري.
مقتل الشيخ الذهبي
لكن المؤلف لم يغفل أن يستعرض قضية تنتمي الي فكر العنف وان كان بطلها في هذه المرة يقوم علي التكفير وعلي فكر يقوم علي مقاومة الشعب المصري في عقيدته وهو فكر "جماعة المسلمين" والمسماة "جماعة التكفير والهجرة" التي قتلت الشيخ الذهبي رحمه الله في اسوأ عملية ارتكبت باسم التدين أو تحت مسمي شعار التيار الاسلامي، مشيرا كيف تنامي هذا الفكر وانتشر كالنار في الهشيم لينتهي بقضية الجهاد الكبري والتي تم اغتيال السادات بمقتضاها بواسطة نفس الفكر الذي تبنته الجماعة الاسلامية وجماعة الجهاد ونفذته فعلا عام 1981.
في موسوعته يروي المؤلف تفاصيل واقعة الاغتيال قائلا: يحار المرء حينما يتناول قضية مقتل المرحوم/ الشيخ الذهبي فالجماعة الوليدة التي تكونت في عامين اثنين قامت بتنفيذ أكثر من عشر عمليات قتل واغتيال وتصفية جسدية. صحيح أن أكبر هذه العمليات كانت عملية مقتل المرحوم محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف الأسبق الا أن كل عملية قامت بها هذه الجماعة كانت تتسم بنفس الطابع القاسي.قد يلا يصدق المرء صفحات ووقائع الأحداث وهم يقصون علي المصريين قصة خلاصتها احتجاز أحد علماء الدين اختلف مع آخرين في الرأي، فأخذوه مكبلا مقيدا، ثم قيدوا قدمه بالسلاسل واحتجزوه في مكان ما يقرر أحدهم أنه أتي اليه الأمر ليقوم باغتياله أي اغتيال الشيخ الذهبي فيتقدم دون أدني حرج ويمسك بمسدسه ويطلق النار علي عينه اليسري فتخترق الجمجمة فيموت الرجل من فوره ويخرج القاتل متماسكا ليعلن أنه قد أتم المهمة الربانية التي سيحصل من خلالها علي الجزاء الأكبر. والحقيقة أن قضية اغتيال الدكتور الذهبي التي تمت علي يد أحد المتهمين والذي حمل لقب المتهم السادس في هذه القضية، ويدعي طارق عبد العليم وهو ضابط شرطة مفصول، لم تكن قضية القتل الوحيدة، فهناك محاولات أخري للقتل بعضها تم بالفعل والبعض الآخر لم يكتب له النجاح وبعضها أيضا تم قيده ضد مجهول. سنجد أن المتهمين قاموا بتفجير عبوة ناسفة في سينما سفنكس بالدقي، وأصابوا العديد من المواطنين.. كما أنهم قاموا بتفجير معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس. وقتلوا كل من اختلف معهم بالرأي أو انشق عنهم.
التكفير والهجرة
هو ذلك القسم من الشباب الذي ازدادت عنده روح البطولة وحب التضحية الي الحد الذي تخطت معه مرحلة العلم الفقهي فتجاوزت الصحيح من الأحكام، وذلك ربما بدافع من حماس نفسي أعماها أو أضلها حتي عما أجمع عليه المسلمون، فاتخذت هذه الفرقة سبيلا انعزاليا وأطلقت علي نفسها اسم جماعة المسلمين، واعتبرت أن ما دونها هو الكفر وأن من دخل فيها اقتناعا وخرج اقتناعا فهو مهدر الدم كافر العقيدة مستحل المال بمجرد خروجة من الجماعة "جماعة التكفير والهجرة". وقد اتخذ هذا القسم منهاجا حركيا محددا تمثل في كف الأيدي خلال المرحلة الأولي وفي الاعلان عن الجماعة في المرحلة الثانية، وأخيرً الجهاد من أجل التمكين في المرحلة الثالثة وأطلق هذا القسم علي نفسه اسم جماعة المسلمين استناداً الي ذلك الحديث النبوي الشريف الذي يتحدث عن انقسام الامة الي بضع وسبعين شعبة كلها في النار الا واحدة فأعلنت هذه الجماعة التي تم تأسيسها علي يد شكري مصطفي أنها جماعة المسلمين التي أشار اليها الرسول. أما تاريخ ظهور حركة التكفير والهحرة علي الساحة المصرية فكان في عام 1971 علي يد مؤسسها شكري مصطفي بعد خروجه من المعتقل، حيث أعلنت الجماعة مبادئها وأصولها العقائدية في تكفير المسلم بالمعصية والمجتمع بالجاهلية.
السلفيون
يعد السلفيون القسم الثاني من الحركات الاسلامية الذي اتخذ من العلم سبيلاً وأفرط في اللجوء الي التراث حتي أنه رجع بعقله وتفكيره لأعوام طويلة تبلغ المئات ثم تجمد حولها، صحيح أن هذا القسم كان يتسم بعمق البحث لكنه كان يتسم بالجمود وقد أطلق علي نفسه اسم الحركة السلفية ورفض أن يكون جماعة واحدة وأقر ممثلوا هذه الحركة بأنهم يمثلون أفكارا وحركة وليسوا جماعة أو حزبا.
الاخوان المسلمون
أما القسم الثالث من الحركات الاسلامية فقد أصر أن يعود بذات الاسم الذي بدأه وهو جماعة الاخوان المسلمون، وقد بدأت هذه الجماعة بنفس البداية التي بدأها الامام حسن البنا في بدايات تكوين دعوته فالتزمت بالأصول العشرين كحدود لا ينبغي الخروج عنها سواء في القضايا الفكرية أو القضايا الحركية وحتي في المجالات الخلافية. أصرت الجماعة علي أن تبقي علي الأصل الذي أعلنه الامام حسن البنا في حسم المسائل الخلافية واعتبرت أن هذه الاصول بمثابة المرجع التاريخي والمستقبلي وبدأت الانتشار في تكوينها الجديد علي يد الشيخ عمر التلمساني، ولأنه كان منفتحا علي الآخر فقد شهدت الدعوة الاسلامية التي تحمل فكر الاخوان المسلمين في ذلك الوقت تطورا ملحوظا الا أن هذا التطور لم يستطع أن يحتوي الأفكار المتباينة التي ظهرت وذلك لظروف سياسية فضلا عن ظروف تكوين الجماعة. ونظراً لما التزم به التلمساني من حرص علي تكوين التنظيم فقد عجز الجميع عن انقاذ البلاد من كارثة محققة تمثلت في الأفكار المتشددة التي ظهرت في ذلك الوقت وأعادت جماعة الاخوان المسلمين نفسها الي الواقع السياسي بالمعني الدقيق وأنقذت نفسها من أن يضرب اليها مثل هذا الفكر، الا أنها لم تشارك بصورة جادة أو حقيقية في مواجهة هذه الأفكار بالقول أو بالعمل علي الأقل لعدم رغبة النظام في أن تقوم الجماعة بدور المرشد للحركات الاسلامية فضلا عن أن النظام المصري كان حريصا علي ابعاد جماعة الاخوان المسلمين عن الدور القيادي في المجتمع المصري.
الأمر بالمعروف
أما القسم الرابع فهو عبارة عن مجموعات اتخذت طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة يظهر فيها التغيير باليد وبالقوة فكانت علي هذا النهج الجماعة الاسلامية بأسيوط والجماعات الاسلامية التي ظهرت في مختلف أنحاء الجمهورية. واتسمت هذه الحركات الأخيرة باتخاذها طريقا عنيفاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستطاعت أن تجتذب الكثير من الشباب المتحمس في ذلك الوقت وكان من تطور مجموعات هذه الحركة المجموعة التي قامت بتكوين الخلية الأولي لفكر الجهاد وقضية مقتل السادات. ومن الغريب أن هذه المجموعات الرئيسية قد تفرع عنها أكثر من مائة وعشرين جماعة صغيرة مثل جماعة شوقي الشيخ والتي يطلق عليها اسم الشوقيون ونسب اليها أحداث قرية كحك بمدينة الفيوم، وجماعة "الملواني" بالوجه القبلي، وجماعة "التوقف والتبين".. وجماعات كثيرة وعديدة كانت فترة السبعينيات قد أفرختها بحكم المناخ السائد وقتئذ.
تساءل المؤلف: لكن سؤالاً مهما ظل مطروحاً في ذلك الوقت وهو لماذا كل هذا الكم الضخم من الجماعات في فترة السبعينيات؟ والاجابة واضحة فالسياسة الأمنية كانت تدور حول منهج القضاء علي كل ما هو قائم وليس منهج التوقع بما سيكون.
وعندما قرر السادات استخدام المعسكر الاسلامي في حربه ضد المعسكر اليساري وترك المناخ مفتوحا لهذا التيار الاسلامي تعاملت الأجهزة الأمنية وفق سياسة كف الأيدي بما يخدم الرؤية السياسية للنظام الحاكم، فتركت الساحة لهذه المجموعات واكتفت بالمراقبة عن بعد حتي اذا قرر النظام استخدام بعضها لضرب الآخر كانت الأجهزة الأمنية مستعدة للتعامل مع هذه المجموعات وهو ما حدث تفصيلا مع جماعة شكري مصطفي "التكفير والهجرة" ثم مع تنظيمات تالية مثل الجماعة الاسلامية والجهاد، ثم الاخوان المسلمين.
لكن اللافت للنظر حقا في تلك الفترة هو غياب الدور الأمني وغابت معه كذلك السياسة الاستراتيجية الحكيمة وعمدت الدولة الي ترك حالة من الفوضي حتي أن كثيراً من القضايا المتعلقة بالاعتداء علي الأشخاص والأرواح تم حفظها، ولم تكن أحداث الزاوية الحمراء "الفتنة الطائفية الكبري" إلا نتيجة لهذا المناخ السائد. كما اتسمت الساحة السياسية الاسلامية بالحماس الشديد وظهرت روح التحدي للغرب بعد ظهور عدة كتب مثل "قذائف الحق" "أحجار علي رقعة الشطرنج" و"لعبة الأمم" وكذلك بعض الكتيبات شديدة اللهجة مثل كتيب "قادة الغرب يقولون دمروا الاسلام وأبيدوا أهله".
بالطبع لم يفت المؤلف أن يذكر بعض التحولات الكبري التي شهدتها بعض الجماعات الاسلامية كفوز أعضاء الجماعة الاسلامية بكامل عضوية الاتحادات الطلابية في العديد من جامعات مصر في الوقت الذي نجحت فيه جماعة الاخوان المسلمين في استقطاب عشرات القيادات الاسلامية مثل"عصام العريان" ،"عبد المنعم أبو الفتوح" و"أبو العلا ماضي".
يخلص المؤلف الي أن المعاملة الأمنية تعد من الأخطاء الكبيرة التي ترتكبها دول العالم الثالث في مواجهة المشاكل الكبري، حيث يعتمد الأمن علي هدوء السطح وليس علي علاج الظاهرة. وقد ذكر القضاء في أحكام صريحة في أكثر من موضع أن الأمن لم يكن لديه معلومات عن القضايا التي تصدي لمواجهتها، وذلك مثلما حدث في القضية رقم81/462 والمعروفة باسم قضية اغتيال الرئيس السادات. كما أن الجهاز الأمني ليس لديه دراسات مبدئية عن قضايا الحركة الاسلامية التي قام بمواجهتها وأن سياسة المواجهة الأمنية انما تعتمد فقط علي هدوء السطح دون الاهتمام ببحث تفاصيل وأسباب خروج وانتشار هذه الظواهر.فالحل الصحيح أن الظواهر الاجتماعية لا بد أن تحتضن، والظواهر الفاسدة لا بد أن تقاوم، والمسائل التي تحتاج الي تقليم وتهذيب، تنقي وهذا الواجب فوق مستوي امكانيات وظائف الأمن بل هو من مسئوليات رجال الفكر والثقافة وعلماء النفس والأدباء والمثقفين ووسائل الاعلام. أي أنها منظومة متكاملة لمواجهة الظواهر التي تهدد المجتمع، ولكننا في دول العالم الثالث لا نجيد سوي تلك المواجهات الأمنية العنيفة، حيث تترك الدول للأمن وضع السياسات وخطط المواجهة واسلوب التعامل وطريقة الاعتقال.