التصويت الإلكتروني في الانتخابات ممكنا!

قبل الانتخابات الرئاسية ونظرا لصعوبة العملية الانتخابية..... ينادى العديد من المصريين داخل وخارج البلاد بضرورة الإسراع بوضع إلية لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة عن شبكة بيانات دولية ولتمكين العديد من المصريين المقيمين بالخارج بالمشاركة في التصويت على الانتخابات وتحسين كفاءة الانتخابات وفعاليتها وشرعيتها. والسبيل في ذلك هو الاستفادة من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 والذي تم بمقتضاه أنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات كما إن استخدام تكنولوجيا التصويت الإلكتروني سوف تعتبر نقلة نوعية كبيرة فى الحياة السياسية فى مصر.
هذا وقد فندت دراسة قانونية الآراء المعارضة لفكرة التصويت الالكتروني في انتخابات مجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية القادمة، وهى الآراء التي تتخوف من تزوير العملية الانتخابية لمصلحة جهات معينة من خلال التدخل في نظام التصويت الالكتروني سواء بوضع تعليمات أو فيروسات في البرمجيات حال تأسيس أو إنشاء النظام أو من خلال إدارته أو صيانته.
وأوضح بان في حال وجود سلطة محايدة لها قدرات وإمكانات إدارية وقانونية وفنية لمراقبة ومتابعة والتفتيش على النظام حال تأسيسه وتشغيله وتسييره يمكن تجنب تماما أية احتمالات لتدخلات غير مشروعة أو عيوب فنية، بالإضافة إلى وجود نظم إلكترونية بديلة احتياطية تؤدى إلى درأ أية احتمالات لفشل النظام أو تعطله.
وأشارت الدراسة إلى إن هناك من الوسائل الفنية من إجراءات حماية ومتابعة وتفتيش ورقابة من السلطة الفنية ما يدرأ حدوث التحايل أو الغش المعلوماتى خاصة بحصول المصوت فور التصويت على شهادة تفصيلية رسمية مطبوعة من خلال النظام تبين شخصيته وتوضح بيانات التصويت وتكون لها الحجية القطعية، كما إن نظم الانتخابات الورقية يمكن التحايل فيها والغش فيها طالما أن سلطة الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية سلطة غير محايدة وليس لها سلطات وإمكانية التفتيش والمتابعة والمراقبة والضبط. لذلك يمكن الأخذ بالضوابط المستحدثة التي وضعتها اللجنة الأمريكية للمعاونة في العملية الانتخابية لتحل محل معايير نظم التصويت السابقة، بالإضافة إلى قيام النظام الإلكتروني بطباعة شهادة رسمية أو إيصال رسمي إلكتروني يتسلمه المصوت فور التصويت يتضمن بياناته واختياراته ليصبح دليلاً رسمياً قطعياً على الإرادة الصحيحة للناخب. إن استخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات يتطلب إجازة هذا الأمر بتعديل نص قانون واحد فقط بمرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويكون فيه قواعد التصويت والعقوبات أيضا إذا حدث تزوير على أن تنتقل النتائج بعد ذلك إلى القضاة، ليقوموا بفحصها والتحقق منها وإخراجها في شكلها النهائي، بما لا يمس الإشراف القضائي على الانتخابات. كما أن إتاحة هذه الوسائل التقنية لن تقتصر على الناخب وإنما ستمتد إلى القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بما يتيح لهم ممارسة عملهم الإشرافي في العملية الانتخابية.
جدير بالذكر انه قد تم استخدام نظام التصويت الالكتروني, في عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2002 وكذلك في الهند في عام 2004 وشارك في هذه الانتخابات نحو 380 مليون مواطن. كما كانت تجربة البحرين في توظيف تقنية التصويت الالكتروني عامي 2001 و2002 بالرغم من حداثتها تجربة رائدة ونموذجا يحتذي به وأثمرت عن قدر كبير من الخبرة والثقة. وأيضا اعتمدته انجلترا منذ عام 2008 لتطبيقه على 8.1 مليون مواطن.
Rania_hefny@hotmail.com
المزيد من مقالات رانيا حفنى