حقوق الإنسان فى مفترق طرق

مفارقات غريبة تحدث من اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان هذه الأيام، الأولى هى صدور بيان منه وتصريح منسوب لرئيسه محمد فائق، تعليقا على حكم قضائى، مما دفع بالقاضى الذى أصدر الحكم للتقدم ببلاغ ضد المجلس.
والمعضلة الحقيقية وراء هذه المفارقة فى أن المجلس اعتاد على الشكوى من جهات فى الدولة، لكنه لأول مرة يتم الشكوى فى حقه، لأمرين فى اعتقادى أنه خرج عن نطاق دوره المفترض فى أن يكون مجلسا استشاريا للحكومة والدولة، ويمارس عمله من خلال الحوار معها، لإدخال إصلاحات على أوضاع حقوق الإنسان، وليس اصدار بيانات اعلامية مثله مثل المنظمات الأهلية.
ولا يكفى تبرير المجلس بأن بيانه عن الحكم القضائى لم يتضمن اساءة لرجال القضاء، ويقينى أن المجلس عليه أن يدرك أنه ليس سلطة رقابية فوق كل السلطات.
أما المفارقة الثانية والأخطر فهى انشغال عدد من اعضاء المجلس فى الحملات الانتخابية الرئاسية منهم السفير كارم محمود منسقا لحملة السيسي، ومحمد عبدالعزيز قياديا بحملة صباحي، فضلا عن قيام القيادى اليسارى عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس ورئيس حزب التحالف الاشتراكى باعلان مساندة الحزب لصباحى وطلبهم تجميد عضويتهم فيما بعد وهو ما يدل على وجود خلط شديد من عدد من اعضاء المجلس بين العمل الحقوقى والعمل السياسى رغم تعارضهما الشديد معا.
والمشكلة الرئيسية أن المجلس تقدم لمراقبة سير العملية الانتخابية، فكيف يكون حكما بحيادية واستقلالية، واعضاؤه منخرطون فى أنشطة انتخابية.
فهل سيصبح للمجلس دور سياسى فى الفترة القادمة أم سيعود لدوره الحقوق وفق المعايير الدولية التى نادى من قبل الدولة للتمسك بها.
لمزيد من مقالات عماد حجاب