لا حديث الآن يعلو في الشارع وأروقة الأحزاب السياسية فوق الحملات الدعائية والأحاديث التلفزيونية للمرشحين الرئاسيين المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، مما أثار ردود فعل متباينة ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على ما تضمنته برامجهما الانتخابية. بالأمس دار بيني وبين أصدقائي، نقاش - أصابني بصداع مزمن - حول الحملات الدعائية، وإمكانية إقدام المشير السيسي على حضور مؤتمرات جماهيرية لمناصريه، كما يفعل منافسه حمدين صباحي الذي زار عددا من المحافظات للتعريف ببرنامجه الانتخابي. الكل تبادل أطراف الحديث، وكاد أن يحتدم الأمر، فريق رأى ضرورة مشاركة المشير السيسي في هذه المؤتمرات، وفريق آخر استهجن استبداله وسائل الإعلام الخاصة بالتليفزيون المصري في اطلالته الأولى، مستشهدين بما نشره رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية حول ترشحه للانتخابات الرئاسية. أما الفريق الثالث أعتبر أن كل ما سبق يقلل من شعبيته لدى المواطنين البسطاء، ويصب في مصلحة منافسة حمدين صباحي، الذي يعتمد في الجولات الميدانية بالمحافظات المختلفة على مشاركة المواطنين همومهم بالاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، متسائلين كيف يعقد مؤتمر جماهيري لمرشح دون حضوره للاستماع لمناصريه والإجابة على تساؤلاتهم. المؤشرات الأولية للمعركة الانتخابية تصب في اتجاه المشير السيسي، لانحيازه لإرادة الشعب في 30 يونيو وسماته القيادية التي تحتاجها مصر الآن، ولوطنيته وإمتلاكه لرؤية حقيقية للنهوض بالبلاد من كبوتها الاقتصادية والأمنية .. في المقابل يستحوذ صباحي على أصوات قطاعات كثيرة من الفقراء والمهمشين والعمال والفلاحين، الذين يجدون فيه الضمان الوحيد للوصول لدولة العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني. الواضح حتى الآن أن الانتخابات الرئاسية ستكون شرسة، وليس كما يتخيلها البعض أنها محسومة مثلما أشارت استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الدراسات، فالأصوات الانتخابية قد تتوزع على المرشحين بنسب متقاربة، خاصة أن معارضي المشير السيسي من الإخوان ربما يلجأون إلى دعم حمدين دون الإعلان عن ذلك. وبغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة الانتخابات، فالرئيس القادم مطالب بأن يكون قادرا على تلبيه طموحات الشعب الاقتصادية والاجتماعية، ويعيد للدولة المصرية هيبتها ومكانتها إقليميا ودوليا، ويكون لديه رؤية ومشروع وأضح خلال فترة رئاسته، ويدفع بالشباب في المجالات المختلفة وخاصة العمل السياسي حتى يكون لدينا كوادر قوية. ويجب على الصحف القومية ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة تبني سياسة تكافؤ الفرص بين المرشحين وفقا للمادة (32) من الدستور التي تؤكد ضرورة الالتزام بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية، وفي الإطار ذاته يتوجب على الإعلام الخاص تسليط الضوء على مرشحين بعينهم ويتجاهل آخرين، الأمر الذي يؤدي إلى توجيه الناخبين بشكل ما لحساب احد المرشحين. [email protected] لمزيد من مقالات عماد الدين صابر
