بعد طرح 96 ألف فرصة عمل تقدم لها 37 ألفا فقط

عبد النور: الرئيس تساءل عن إحجام الشباب عن العمل بالقطاع الخاص أزمة الثقة وحلم الوظيفة «الميرى» أبرز الأسباب

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار أن الرئيس المستشار عدلى منصور لفت نظره إحجام الشباب عن العمل بشركات القطاع الخاص،
بعد معرفته أنه تم طرح أكثر من 96 ألف فرصة في برنامج التدريب من أجل التشغيل للعمل بالقطاع الخاص خلال الفترة من أكتوبر حتي مارس الماضي، لم يتقدم لها سوى 37 ألفاً فقط، وأن الصناعة تعانى أزمة حقيقية تتمثل فى نقص العمالة الفنية بالمصانع رغم انتشار ظاهرة البطالة بين الشباب، مشيرا إلى أن الرئيس طلب معرفة أسباب ذلك.
وقال الوزير إنه أرسل تقريرا مفصلا عن ذلك أعده مجلس التدريب الصناعى التابع للوزارة، وموضحا أن ما تم توفيره من وظائف يؤكد أنه لا مشكلة حقيقية فى توفير فرص عمل، ولكن الأزمة أنها مشكلة ثقافية قبل أي شئ آخر، وأوضح أنه عندما حلل المجلس طرفى المعادلة صاحب العمل والباحث عن العمل وجد أن هناك أزمة ثقة بينهما رغم أنه يتيح للشباب حد أدني 1000 جنيه شهريا مع التأمينات عليهم وبعقود وضمانات يتم متابعتها من مجلس التدريب الصناعى، إلا أنه لازال الشاب يحلم بالوظيفة الحكومية «الميرى»، ويشعر بأن القطاع الخاص لا يوفر له الأمان الوظيفى أو أنها لم تقدم عائدا مجزيا مقابل ما يبذله من مجهود أو البعض يطلب وظيفة دون عمل أو بذل جهد.
وأضاف عبدالنور أن المجلس أعد مشروعًا متكاملًا لتدريب الشباب بدأ تنفيذه اعتبارًا من أبريل الماضي ويستغرق 18 شهرًا، ويشمل 25 محافظة هي «القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسكندرية والمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان وبورسعيد والبحيرة وبني سويف والإسماعيلية والمنوفية ودمياط والأقصر والدقهلية والبحر الأحمر والغربية والفيوم وشمال سيناء وقنا وكفر الشيخ ومرسي مطروح، موضحا أن المشروع يسعى إلى تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة لإعادة تأهيلهم وتدريبهم على أحدث البرامج الفنية والتقنية وفقًا لاحتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات الصناعية، تمهيدًا لإلحاقهم بسوق العمل وتوفير فرص عمل كريمة لهم بتمويل من الجانب الإماراتي بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيناقش مع وزير المالية إقرار المنظومة الجديدة لمعايير المساندة التصديرية التى ستتيح فرصة أكبر لدخول قطاعات تصديرية جديدة للاستفادة من المساندة التصديرية المستمرة وزيادتها، حيث أنها ساهمت في زيادة صادرات عدد كبير من القطاعات، مشددا على ضرورة ألا تكون هذه المساندة ثابته بل يجب أن تكون سياستنا لدعم الصادرات ديناميكية تراعي المتغيرات والتحديات التي تشهدها مختلف الأسواق.
وأكد أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على مواجهة التحديات والأزمات خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التي تعرض لها خلال ال 3 سنوات الماضية، وبدء استعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى منظومة الاقتصاد المصري مرة أخرى، حيث تتزايد طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر يوماً بعد يوم وهو الأمر الذي يؤكد استمرار جاذبية السوق المصري للاستثمار بما يمتلكه من امكانات وقدرات هائلة، بجانب عمل الحكومة حاليا بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات والقضاء علي البيروقراطية والتي تعد من أهم المعوقات التي تقف حائلاً أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الوزير ان الصادرات المصرية شهدت زيادة ملموسة بزيادة قدرها 11٪ خلال عام 2013، حيث بلغت نحو 147 مليارا و163 مليون جنيه مقابل132 مليارا و735 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2012 ، وتمثل هذه القيمة نحو101 ٪ من مستهدف الخطة الإستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغ قيمتها 145 مليار جنيه حتي نهاية 2013، ومن المنتظر أن تصل الزيادة مع نهاية العام الحالي 148 مليار جنيه وتحقق 170 مليار جنيه في عام 2017.
وأوضح عبدالنور أن هناك دفعة كبيرة لمنظومة الصادرات المصرية والعمل علي استكمال جميع الخطط والبرامج اللازمة لمساندة المصدرين لزيادة حركة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق الجديدة، وأن هناك قطاعات واعدة مثل الصناعات الهندسية والجلود.