بعد اختراق موقع البورصة‏..‏الشلل الإلكتروني يهدد إسرائيل

صباح الاثنين‏16‏ يناير قام مجموعة من الهاكرز أو قراصنة الانترنت بمهاجمة مواقع الكترونية إسرائيلية من بينها موقع بورصة تل أبيب وشركة طيران العال وتعطيلهما لفترة، وقبلها بعدة أيام نجح هاكر آخر في اختراق مواقع الكترونية وكشف تفاصيل الآلاف من بطاقات الائتمان الإسرائيلية.
ونجح هاكرز من قطاع غزة في اختراق الموقع الالكتروني لجهاز اخماد الحرائق واستبدلوا صفحته الرئيسية بصورة نائب وزير الخارجية الإسرائيلة داني آيالون الذي وصف عمل القراصنة بالارهابي وهدد بالرد عليه وألمح إلي تصفية هؤلاء الهاكرز جسديا حينما قال ان اسرائيل لن تتردد في استخدام القوة ضد ارهاب قراصنة المعلومات بعدما هددت مجموعة تطلق علي نفسها تيم بويزون أي الفريق السام بترويع إسرائيل ويبدو أن إسرائيل تعيش هذه الأيام حالة رعب الكتروني عبر عنها الكاتب درور بن ديفيد الذي طالب باتخاذ إجراءات طوارئ لدفع الهجمات الالكترونية التي تهدد إسرائيل بالشلل حيث كتب يقول: ان الحكومة من جانبها تتولي حماية البنية التحتية لنظم المعلومات من خلال وحدة خاصة في جهاز الشاباك لكن هذا لايكفي, فالتجارة الالكترونية ونشاطات أخري عديدة في الفضاء الالكتروني غير مؤمنة وطالب بن ديفيد بتعاون دولي يتيح محاكمة مجرمي السايبر وإجراء تحقيقات دولية معهم في إطار تحالف غربي وانضمام إسرائيل إلي ميثاق بودابست واقترح الاهتمام أكاديميا بتدريس نظم حماية المعلومات واستحداث مهنة مدافع سايبر وحصول من يمارسها علي رخصة مثله مثل الطبيب والطيار وغيرهما. ويبدو أيضا أن عصر كتابة التعليقات المجهلة من جانب مستخدمي شبكة الانترنت سواء كانوا مدونين أو أصحاب صفحات علي الفيس بوك أو تويتر أو غيرهما والذين يتخفون وراء هويات مزيفة قد انتهي في إسرائيل.
فهناك اقتراح بقانون يسمح للقضاء الإسرائيلي بكشف هوية من ينشر تعليقا غير لائق أو يلجأ لسب وقذف الآخرين وانتهاك خصوصياتهم أو التعدي علي حقوق الملكية الفكرية للغير, فلم يعد الأمر مثلما كان الحال في السابق, فبعد عدة سنوات من استخدام الملايين لشبكة الانترنت كان يمكن خلالها كتابة أي شئ حتي توجيه الشتائم والسباب دون أن ينكشف أمر من كتب أو دون, وفي الفترة الأخيرة قدمت وزارة العدل الإسرائيلية اقتراحا بسن قانون يعطي للمحاكم هناك صلاحية الكشف عن البيانات الكاملة لمستخدمي الانترنت أو أصحاب المواقع الذين يسيئون استخدام التكنولوجيا أو من يقومون بترويج الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو التعدي علي حقوق الآخرين وهذا القانون المقترح يتيح للمتضرر من النشر عنه في الفضاء الالكتروني رفع دعوي قضائية للكشف عن هوية من سبب له هذا الضرر ومقاضاته وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بكشف الاسم الكامل لمن أساء استخدام الانترنت.
والفضاء الالكتروني أو عالم الانترنت يعتبر بمثابة أرض مشاع لامالك لها, والقانون الإسرائيلي لايتطرق لها أو يلتفت إليها وقد جاء اقتراح القانون الجديد لينظم مثل هذه الأمور وعلي مدي السنوات الماضية أصدرت المحاكم الإسرائيلية عدة أحكام بكشف بيانات مستخدمي الانترنت الذين نشروا أخبارا كاذبة أضرت بالآخرين لكن في شهر مارس عام2010 أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل حكما فريدا من نوعه حيث قررت فيه وبرأي الأغلبية أن المحاكم بصفة عامة غير مخولة بإعطاء أوامر الكشف عن هوية مستخدمي الانترنت في ظل عدم وجود نص بذلك في القانون وهذا ما دفع القضاة هناك إلي مطالبة الكنيست بتبني تنظيم هذا الموضوع خاصة أن الفضاء الالكتروني تحول إلي ملاذ آمن لمحترفي خرق القانون والإساءة للغير والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن السماح بالإبحار عبر شبكة الانترنت وضمان حرية التعبير وفي نفس الوقت انتهاك القواعد التي تحظر علي مقدمي أو موفري الخدمة الكشف عن هوية أو التفاصيل المتعلقة بالمشتركين والمستخدمين. وفي الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي عقد اجتماع طارئ بمقر الكنيست لمناقشة الاقتراح بقانون الذي قدمه عضو حزب كاديما يسرائيل حسون ويقضي بزيادة التعويضات التي يحصل عليها من تضرر من النشر ضده في وسائل الإعلام, زعيمة المعارضة تسيبي ليفني قالت إنها ترفض هذا الاقتراح بقانون الذي شارك في عرضه عضو حزبها مائير شطريت, ففيه كما تقول إضعاف لوسائل الإعلام اما وسائل الإعلام نفسها فقد وصفته بأنه قانون تكميم الأفواه.