مطالبهم فى عيدهم

عيد العمال .. عيد العامل والمزارع والصانع عيد كل يد تبنى وتحصد وتغرس فى الارض لتخرج لنا الثمار والحبوب . عيد يد كل عامل ساهر فى مصنعه وورشته لينتج لنا افضل المنتجات .. لكن تلك اليد الخشنة الطاهرة التى يحبها الله ورسوله قد اصابها الكثير من الضرر والاهمال عمدا وجهلا فاغلقت المصانع وبيع الكثير من ممتلكات الشعب بثمن بخس وتراجعت الزراعة وضاعت الميزة النسبية فى اهم محاصيلنا كالقطن والذى كان يوم حصاده يوم عيد حقيقى للفلاح والعامل..
ومع احتفال الدولة بعيد العمال نرصد مع العامل والمزارع اهم همومهم ونجسد مطالبهم املين ان تسعى الحكومة الحالية برئاسة المهندس ابراهيم محلب إلى الاستجابة لعمال مصر فى مطالبهم العادلة حتى تعود العجلة فى الدوران.
قصة من هنا وقصة من هناك تجسد لنا هموم عمال مصر فيروى لنا بداية ..جمال عثمان احد العاملين فى شركة طنطا للكتان همومهم وقصة عقد من عقود الفساد الذى كان سببا فى تشريدهم واهدار المال العام حيث بيعت الشركة فى عام 2005 ب 83 مليون جنيها منهم 33 مليون جنيه بضائع كانت موجودة فى مخازن الشركة وتقع الشركة على مساحة 75 فدانا وبها عشرة مصانع تعمل وبحالة جيدة فترتب على عقد البيع تشريد العمال واجبارهم على المعاش المبكر مقابل مبالغ زهيدة منهم من لم يحصل على معاش اصلا لأن مدة خدمته لم تصل الى الحد اللازم للمعاش تم ذلك رغم ان العقد كان ينص على المحافظة على العاملين بالشركة وكامل حقوقهم المادية وعدم الاستغناء عنهم ..كانت ارادة المستثمر هى الاقوى مستغلا كل الثغرات القانونية فقام بنقل العمال من أماكنهم والاعتداء على حقوقهم وتخفيض الحوافز والارباح والعلاوات الدورية التى تقررها الدولة كما قام بفصل اعداد كبيرة من العاملين بالشركة وتم رفع قضية من قبل العمال لعودة الشركة الى حضن الوطن والشعب وجاء حكم المحكمة بفسخ العقد وعودة الشركة الى الدولة وعودة العمال اليها فى ………………28 / 9 / 2011 وتم الطعن على الحكم من قبل الحكومة وتم تأييد الحكم برفض كل الطعون واصبح الحكم باتا ونهائيا فى 28 / 9 / 2013 ومنذ ذلك التاريخ وحتى الان لم تنفذ الحكومات المتعاقبة الحكم رغم حبس الدكتور هشام قنديل سنة لعدم تنفيذه هذا الحكم وما زال العمال فى الشارع وصوت المكن متوقف وعجلة الانتاج لا تعمل ويتساءل العاملون فى الشركة باستغراب واستنكار لماذا لا تعمل الشركة ولم تنفذ احكام القضاء ولدينا حكم بات ونهائى من المحكمة كما يطالبون الشركة القابضة للصناعات والكيماويات باعادة تشغيل الشركة خاصة مع بداية تسلم محصول الكتان من الفلاحين
الفلاح يعانى الاهمال
اما الحاج اسامة الجحش النقيب العام للفلاحين فيروى لنا هموم الفلاح مؤكدا انه لم يحصل على حقه فى العلاج والمعاش لانه ليس له تأمين صحى ولم يحصل على معاشه الا بعد بلوغه سن الخامسة والستين من العمر بخلاف كل الناس الذين يحصلون على معا شهم عند سن الستين طبقا للقانون مشيرا الى ان الفلاح يتعرض لضغوط وأزمات مالية وصحية بعيدا عن أعين الدولة والمسئولين بها، ويطالب نقيب الفلاحين بضرورة انشاء بنك الفلاح يكون رأس ماله من الفلاحين يقدم لهم القروض بفائدة ميسرة والسماد والبذور والكيماويات.. وعودة الدورة الزراعية والاشراف من وزارة الزراعة على الفلاح وعودة المشرف الزراعى على المحاصيل لخدمة الفلاح ورفع جودة المنتجات الزراعية وتوزيع الاراضى المستصلحة على المعدومين من الفلاحين وتنمية الثروة السمكية والحيوانية والداجنة من خلال الفلاح بان يكون لكل فلاح مشروعه المدعوم من الدولة
تطوير المصانع يحمى العامل
النظرة لتطوير ورفع كفاءة صناعة الغزل والنسيج حتى تتواكب مع المستجدات العالمية فى الصناعة وتشغيل العمال وايجاد تنافسية ايجابية تعود بالنفع على العمال والصناعة وتوفر الاموال اللازمة للاجور والمرتبات هى اولى مطالب وليد عبد الرشيد احد المستثمرين فى مجال تجارة وصناعة الاقطان لاصلاح احوال العمال وتوفير فرص عمل جيدة لهم قادرة على تلبية احتياجاتهم المادية وتوفير الحياة الكريمة لهم يأتى اهمية هذا المطلب لان المصانع والمغازل اهملت كثيرا وتخلفت عن ركب المنافسة والتطور العالمى وهو ما اضر العامل وانعكس عليه مباشرة وهذا بالطبع ادى الى تدهور قطاع صناعة الغزل والنسيج والسبب بالقطع ليس العمال بل الادارة والقائمين عليها وتحمل العمال والاقتصاد الوطنى تبعات سوء الادارة ولذلك يطالب عبد الرشيد حكومة المهندس ابراهيم محلب بتوفير الاموال اللازمة لعمل علاج واصلاح وتطوير جذرى لقطاع مصانع الغزل والنسيج بشرط ان يكون تطويرا شاملا لجميع قطاعات الصناعة والمصانع حتى يستعيد العمال والصناعة المصرية مكانتها على المستوى العالمى والداخلى كسابق عهدنا بين كل دول العالم وهذا هو السبيل الحقيقى لمساعدة عمال مصر وتوفير فرص عمل متميزة ومنتجات جيدة تكون اضافة للاقتصاد الوطني.