إعدام 37 متهما والمؤبد ل 492 وإحالة أوراق 683 للمفتى فى أحداث المنيا

أسدلت محكمة جنايات المنيا الستار على محاكمة 1212 متهما فى قضيتى أحداث العنف بمركزى مطاى والعدوة، المتهمين بتخريب المنشآت الحكومية واقتحام مراكز الشرطة والاستيلاء على الأسلحة النارية وقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور مركز شرطة مطاى وعدد من ضباط وأفراد الشرطة، حيث قضت المحكمة بإعدام 37 متهماً، ومعاقبة 492 أخرين بالاشغال الشاقة المؤبدة، وهم من المتهمين فى أحداث العنف التى شهدها مركز مطاى، كما قررت المحكمة إحالة أوراق 683 أخرين إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وهم المتهمين بارتكاب أحداث العنف بمركز العدوة ومنهم محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الأخوان، ، وتأجيل القضية الى جلسة 21 يونيو للنطق بالحكم.
كما قررت المحكمة إحالة 28 محامياً من دفاع المتهمين فى قضية أحداث العنف بالعدوة، إلى المحكمة التأديبية لتقاعسهم فى الدفاع عن المتهمين، ومن بينهم طارق إبراهيم فودة نقيب محاميى المنيا، وعادل محمد معوض وكيل النقابة، وإسماعيل سيد أحمد وكيل النقابة، ومحمد فهمى الدماطى وكيل النقابة، وأسامة مبروك أحمد عضو مجلس النقابة، وعلى كمال مصطفى عضو مجلس النقابة. ‪ ‬وكانت المحكمة قد قضت بجلسة 24 مارس الماضى ببراءة 16 متهماً، من المتهمين فى قضية أحداث العنف بمركز مطاي، وكانت قد قررت أيضا بذات الجلسة إحالة أوراق 528 متهماً أخرين إلى فضيلة المفتي، حيث تلقت المحكمة رأى دار الإفتاء بالموافقة على إعدام 82 متهما منهم، إلا أن هيئة المحكمة قررت بجلسة أمس تأييد الحكم بإعدام 37 متهماً فقط. صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة. ولم تستغرق جلسة أمس سوى نصف ساعة، ولم يحضر المتهمون المحبوسون بالقضيتين، فى ظل غياب مندوبى كافة وسائل الإعلام، حيث تم منعهم من الحضور منذ بدء جلسات المحاكمة فى الأسبوع الأخير من مارس الماضي، بينما شهدت أجواء المحاكمة تواجد مكثف لقوات الأمن، فتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مجمع محاكم المنيا، وإغلاق المحال التجارية الواقعة داخل الكردون الأمني، ودفعت أجهزة الأمن بفرق وتشكيلات من قوات الأمن المركزى لمكافحة الشغب وعدد كبير من المدرعات والمصفحات التى تم نشرها فى الاتجاهات المؤدية إلى المحكمة، كما تم نشر عدد كبير من أفراد الشرطة السريين بمحيط المنطقة. وتأتى التعزيزات الأمنية بعد حالة الذعر التى أصابت سكان شارع عدلى يكن المؤدى الى المحكمة الذين استيقظوا فى الثانية صباح أمس على صوت انفجار هائل، وتبين عقب انتقال رجال المفرقعات إلى مكان الحادث أن مصدر الانفجار اسطوانة غاز "الفريون"، كانت ملقاة بالقرب من أحد المحال التجارية، بينما قام أحد الأشخاص بإشعال النيران فيها، الأمر الذى تسبب فى إحداث حالة من الفوضى والذعر بين المواطنين قبل ساعات من بدء محاكمة المتهمين من عناصر الإخوان. وقام عدد من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان بتنظيم مسيرة طافت حرم جامعة المنيا، للتنديد بالأحكام الصادرة، ورفعوا اللافتات ورددوا الهتافات المناهضة للقضاء والجيش والشرطة، كما قامت أجهزة الأمن بتعزيز تواجدها بقرية دلجا بعد دعوة عناصر الإخوان للخروج فى مظاهرة احتجاجا على الحكم بإعدام 37 من عناصر الجماعة، وإحالة أوراق 683 أخرين إلى فضيلة المفتي.
وتجمع عدد كبير من أقارب المتهمين أمام الحواجز الأمنية، وعبروا عن سخطهم تجاه الأحكام، وقالت اعتماد على إسماعيل أن إبنيها من ضمن المتهمين باقتحام مركز شرطة مطاي، وصدر ضدهما حكم بالاشغال الشاقة المؤبدة، وهما أسامة شعبان سعد (24 سنة)، وشقيقه الأصغر أيمن (20 سنة)، وكلاهما يعملان سائقى توك توك للإنفاق عليها عقب انفصالها عن والدهما منذ عدة سنوات، وأضافت أن نجلها الأكبر ألقى القبض عليه أثناء عمله على التوك توك، بينما ألقى القبض على الآخر داخل المنزل أثناء نومه، مؤكدة أنه تم تلفيق الاتهامات إليهما بعد مشاجرتها مع أحد أفراد الشرطة قبل إندلاع أحداث العنف، بحسب قولها. فيما نفت سيدة أخرى أن يكون نجلها من ضمن المنتمين لجماعة الإخوان، موضحة أنها تقوم ببيع الملابس بالتقسيط للأهالي، ونشبت مشاجرة بينها وبين أحد أمناء الشرطة بسبب تأخره فى سداد أقساط ملابس قام بشرائها منها، وأنه فى سبيل الانتقام منها قام بإلقاء القبض على نجلها وتم إدراجه ضمن المتهمين باقتحام مركز شرطة العدوة.