في حكم يعد الأكبر في تاريخ القضاء المصري، قررت محكمة جنايات المنيا، إحالة أوراق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و682 آخرين إلي المفتي، لاتهامهم بالقتل والحرق والاعتداء علي المنشآت العامة، فيما عرف بأحداث مركز العدوة بالمنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وحددت المحكمة جلسة 21 يونيو للنطق بالحكم. وقبل صدور الحكم السابق، وفي الجلسة نفسها، التى استغرقت نصف ساعة، قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، وعضوية المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة، الحكم بإعدام 37 متهما إخوانيا، والأشغال الشاقة المؤبدة ل 492 آخرين، في قضية أحداث العنف والتخريب والقتل التي شهدها مركز مطاي بالمنيا بعد فض اعتصام رابعة، وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 529 متهما في هذه القضية بجلسة 24 مارس الماضي إلي المفتي، وتضمن رأي دار الإفتاء الموافقة علي إعدام 82، لكن القاضي أيد الحكم بإعدام 37 فقط. ومن جانبه، قرر المستشار هشام بركات النائب العام اتخاذ اجراءات الطعن أمام محكمة النقض على هذه الأحكام. وعلي صعيد ردود الفعل، أعلنت جماعة الإخوان النفير العام، وهددت بحرق مصر، وقال جمال حشمت عضو مجلس شوري التنظيم إن أحكام الإعدام لن تثنينا عن المضي في طريقنا, بينما رحبت القوي السياسية والأوساط الشعبية بالأحكام التي وصفتها بالرادعة، والوسيلة الفعالة لمواجهة الإرهاب. وأكد اللواء حسام سويلم الخبير الأمني أن تهديدات الإخوان مكررة، ولا يستطيعون تنفيذها وأن نهايتهم باتت وشيكة. بينما رأي نبيل نعيم مسئول تنظيم الجهاد السابق أن تهديدات الجماعة هي استمرار لحماقاتها، وأن هدفهم استمرار الحصول علي الدعم الخارجي من قطر وتركيا.