فى ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة واتجاه العالم نحو الاقتصاد القائم على المعرفة تجلت أهمية البحث العلمى فى الجامعات ومراكز البحوث العلمية ودوره فى تحقيق النهضة الشاملة. حيث أشار الدكتور صديق عبدالسلام نائب رئيس جامعة الاسكندرية للدراسات العليا والبحوث إلى الأسباب التى تعوق تقدم البحث العلمى فى مصر وتؤدى إلى مشكلة تسويق الأبحاث ومن أهمها عدم وجود استراتيجية عامة للبحث العلمى تحدد الهدف من البحث، والافتقار إلى العمل فى فريق والتكامل بين الجامعات المصرية لخدمة البحث العلمى وضعف الامكانات اللازمة. وأضاف أن جامعة الاسكندرية تعيد حاليا النظر فى استراتيجية البحث العلمى بالجامعة وترتيب أولويات البحوث فى خطتها الخمسية (2014 2019) مع توجيه الاهتمام بالأبحاث التطبيقية والقابلة للتنفيذ لخدمة الصناعة والمجتمع لتعظيم الاستفادة من البحث العلمى والعمل على الوصول إلى المنتج الجيد الذى يستطيع المنافسة فى الأسواق العالمية . وقال ان الجامعة تضع شروطاً لتمويل المشروعات البحثية منها: أن يكون لمشروع البحث أثر إيجابى على تنمية الاقتصاد القومى وتقدم المجتمع، وأن يحقق البحث إضافة علمية أو فائدة تطبيقية، وأن تكون نتائجه قابلة للنشر فى الدوريات العالمية، . منوها إلى ان الجامعة اتخذت عدة خطوات للارتقاء بمستوى البحث العلمى كمحور أساسى للتنمية الشاملة بما يتواكب مع المستجدات الاقليمية والعالمية من أهمها عمل معامل بحثية مركزية على أعلى مستوى تقنى تشتمل على أحدث الأجهزة العلمية لتمكين الباحثين المتميزين بجميع كليات ومعاهد الجامعة من إجراء أبحاثهم مع تحمل الجامعة تكلفة هذه الأبحاث وعمل مجموعات بحثية مشتركة على مستوى الجامعة فى التخصصات التى يحتاجها المجتمع . واكد ان من هذه الخطوات ايضا تشجيع سفر الطلاب والباحثين للدراسة والبحث والتدريب والاختلاط بالمدارس الفكرية العالمية، والتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة لمنح درجات علمية مشتركة أو مزدوجة. وفى إطار تشجيع طلاب الدراسات العليا بالجامعة على النشر الدولى المتميز اتخذ مجلس الجامعة قراراً تاريخياً وغير مسبوق على مستوى الجامعات المصرية بإعفاء طلاب الماجستير والدكتوراه من شرط المناقشة كأحد متطلبات منح الدرجة فى حال نشر أبحاث رسائلهم فى إحدى الدوريات المصنفة عالمياً، وأن تقدم الرسالة بحثاً مبتكراً وإضافة علمية جديدة،