أبرز صلاحيات المخابرات التركية

عمليات فى الخارج.. تنصت على المكالمات.. لقاءات مع منظمات إرهابية

أثار القانون الذى صادق عليه الرئيس التركى عبدالله جول بشأن توسيع صلاحيات جهاز المخابرات الكثير من الجدل خاصة ان التعديلات الجديدة تسمح للجهاز القيام بعمليات خارج البلاد والتنصت على المكالمات الهاتفية فضلا عن السماح لأعضائه عقد لقاءات مع كافة المنظمات الإرهابية، فى إشارة إلى منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية.
ونص القانون على عقوبات بالسجن للصحفيين فى حال إفشائهم وثائق سرية تتعلق بالأمن العسكرى أو متعلقة برجال المخابرات أو أسرهم.
وكان مشروع القانون قد أثار جدلا واسعا ومناقشات حادة بين نواب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب السياسية المعارضة التى وصفت القانون بأنه محاولة لتأسيس دولة مخابرات تحمى رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى وحزبه فضلا عن أن القانون المعد يعتبر انتهاكا للحريات بينما رأى الحزب الحاكم ان الهدف هو وضع حد للتسجيلات السرية التى نشرتها وسائل الاعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعى على خلفية فضيحة الفساد فى 17 ديسمبر الماضى وطالت أبناء وزراء ونجل رئيس الحكومة نفسه. وفى غضون ذلك، تباينت ردود الفعل بين معارض ومؤيد لكلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا هاشم كيلتش أمس الأول، فعلى الصعيد الحكومي، دافع وزير العدل التركى بكير بوزداغ عن أردوغان، مؤكدا أن قرارات المحكمة الدستورية ليست بمنأى عن المراجعة، قبل أن يتهم كبير القضاة بلعب دور المعارضة.