أستولى عدد من المسلحين على قطعة أرض تابعة لإدارة أوقاف كوم أمبو ,مستغلين اختفاء مستند الهبة المهداة من قبل شركة وادى كوم أمبو الى الأوقاف فى الستينيات والتى قامت ببناء مسجد الأوقاف عليها وإدارة الأوقاف فى حين تم بناء مسكن لإمام المسجد والذى تم هدمه منذ شهور وتركت أرض فضاء تقع بمحيط سور الأوقاف والتى تدخل ضمن هبة شركة وادى كوم أمبو . ومنذ ايام قليلة فوجئ العاملون بالأوقاف بقيام عدد من المسلحين ببناء سور حول الأرض معلنين الاستيلاء عليها بقوة السلاح حيث تمركز المسلحون داخل الأرض بالبنادق الآلية مهددين بالتعامل مع أى شخص يقترب حتى لو كانت الشرطة. فيما كشف الشيخ محمد يوسف إمام مسجد السكة الحديد ان وراء استيلاء المسلحين على قطعة الأرض التابعة للأوقاف هو علمهم باختفاء ورقة الهبة المقدمة من إدارة الأوقاف ,والسؤال الذى يطرح نفسه على الساحة من وراء إخفاء مستند الهبة والذى قام بتوصيل تلك المعلومة إلى المسلحين الذين استولوا علي الأرض . وكان العاملون بإدارة الأوقاف قد قاموا بالتوجه إلى مركز شرطة كوم أمبو وحرروا محضرا ضد المسلحين الذين قاموا باستيلاء على ارض الأوقاف بالقوة . كما قاموا بتحرير محضر آخر لإخلاء مسئولية الأوقاف ويأتى ذلك فيما أكد الشيخ حسن إسماعيل مدير أوقاف كوم أمبو 'أن الذين قاموا بالاستيلاء على ارض الأوقاف هم مجموعة من البلطجية , قاموا ببناء سور كبير حول قطعة الأرض التابعة للأوقاف مستخدمين 5 بنادق إلية. وقال اننى قمت بالفعل بالتوجه الى مركز شرطة كوم أمبو وحررت محضرا ضد هؤلاء البلطجية تحت رقم 1948ادارى كوم أمبو, اتهمتهم فيه بالاستيلاء على ارض الأوقاف بقوة السلاح، وتقاعست عن التعامل مع البلطجية . وقمت بمعاونة العاملين بالأوقاف بهدم الحائط الذى بناه البلطجية لكنى فوجئت فى اليوم التالى بقيامهم بإعادة بناء الحائط والاستيلاء على الأرض .حاملين بنادق الية مهددين أى أحد يقترب منهم .وأضاف مدير الأوقاف لقد تلقيت تليفونا من مجهول يقوم بتهديدى بخطف ابنى فقمت بتحرير محضر بمركز الشرطة وكشف مدير الأوقاف ان مستند الهبة المختفى غير موجود فى ادارة كوم امبو وموجود فى إدارة الأوقاف الرئيسية بأسوان . وناشد مدير أوقاف كوم أمبو ووزير الأوقاف بالتدخل السريع لإنقاذ الارض من أيدى البلطجية . ومن جانبه قال عبد المطلب فكرى رئيس مدينة كوم أمبو بالنسبة للمجلس تم أخذ الإجراءات القانونية بالإزالة باعتبار انه بناء بدون ترخيص ,وتم تحرير محضر بذلك وتم تسليمه إلى الشرطة للتنفيذ. فيما اكد مصدر أمنى انه لعدم وجود مستند يثبت أن الأرض ملك الأوقاف أصبحت الأرض ملك الدولة وهى محل نزاع والذى يفصل فيه القانون.