العشيرى للأهرام:إجراءات غير مسبوقة لتسهيل التصويت

بدأت الخارجية منذ أسابيع الاستعدادات لتصويت المصريين فى الخارج خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، بدأت لقاء فريق العمل من وزارة الخارجية الذى شكله وزير الخارجية نبيل فهمى برئاسة السفير حمدى لوزة نائب الوزير وعضوية السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وعدد من الدبلوماسيين.
وتم التواصل من خلال فريق العمل مع لجنة الانتخابات الرئاسية حيث التقى بالسيد رئيس اللجنة وأعضائها عدة لقاءات لنقل تقييم الخارجية لمشاركة المصريين فى الخارج فى الاستحقاقات الانتخابية السابقة. وما هى الملاحظات والمقترحات التى تقدم بها المصريين فى الخارج لتسهيل عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعكفت اللجنة على دراسة هذا التقييم بشكل مستفيض.
وكما صرح السفير على العشيرى ل «الأهرام»، ان لجنة الانتخابات الرئاسية تجاوبت بالفعل مع عدد من المطالب فى حدود القانون، وهذه اللجنة هى الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الأصيل فى وضع قواعد وضوابط تصويت المصريين فى الداخل والخارج، وأن اللجنة فى إصدارها لهذه القواعد والضوابط تلتزم بقانون الانتخابات الذى صدر مؤخرا ويتم ترجمة هذه النصوص القانونية فى شكل قواعد وضوابط لعملية التصويت. أهم الضوابط والقواعد والتى تمثل المزيد من التيسير والتسهيل تتمثل فى عدة نقاط أساسية هي:
-تم اختيار الفترة من الخميس 15 مايو إلى الأحد 18 مايو من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء لتكون قترة التصويت فى الجولة الأولى فى الانتخابات الرئاسية، وهى تغطى العطلات الأسبوعية فى كل دول العالم. وذلك لتتاح الفرصة للمصريين الذين سيتوجهوا إلى أماكن بعيدة عن مقار إقامتهم للإدلاء بأصواتهم. أيضا فى جولة الإعادة لو هناك إعادة، حددت لجنة الانتخابات فترة الإعادة من 6 يونيو إلى 9 يونيو وهى تمثل عطلة نهاية الأسبوع أيضا. وهذا على خلاف انتخابات 2012 لم تكن الفترة المسموح فيها بالتصويت بالضرورة فى فترة نهاية الأسبوع.
-ونقطة أخرى مهمة وهذا تطور غير مسبوق وهو إلغاء التسجيل المسبق، وهنا كما يقول العشيري، لابد أن نتحدث بشيء من التفصيل، فى كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة كانت لجنة الانتخابات تعلن قبل الانتخابات بفترة كافية عن تسجيل البيانات على موقع اللجنة على الانترنت. وكانت تخصص فترة طويلة لعملية التسجيل. وكان على الناخب أن يختار اللجنة التى سيصوت فيها، وذلك بمعنى إذا كان هناك مصرى موجود فى مصر فى توقيت ما ولكن سيكون فى الخارج فى وقت التصويت، كان لابد أن يدخل على موقع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ويسجل بياناته فى اللجنة التى سيدلى بصوته أمامها إلى هذا الحد كان موضوع التسجيل موضوع أساسي، ولا يمكن باى حال من الأحوال إن لم تدخل على الموقع وتختار اللجنة أن تدلى بصوتك. والتطور الذى حدث وغير مسبوق لحل هذه المشكلة أنه لم يعد هناك فصل بين قاعدة الناخبين فى الداخل وقاعدة الناخبين فى الخارج. وهذا معناه أن أى مواطن موجود للسياحة فى الخارج أو فى مهمة أو للعلاج وجاء وقت الانتخابات سيكون له حق التصويت. ولمنع الازدواجية فى التصويت لو أن مواطن سافر إلى الخارج وأدلى بصوته فى الانتخابات فى الخارج قبل أسبوع من الانتخابات فى الداخل وعاد إلى مصر وقرر أن يدلى بصوته مرة أخري، سيتم كشف هذه الازدواجية من خلال استحداث شبكة واحدة تربط بعثاتنا فى الخارج وقاعدة الناخبين فى الداخل عن طريق أجهزة تسمى أجهزة القارئ الآلي. هذه الأجهزة هى نفسها الموجودة فى الشهر العقارى الآن. من خلالها يتقدم المواطن ببطاقة الرقم القومى وهنا يؤكد العشيرى على أن يكون الأصل من بطاقة الرقم القومى مع المواطن أو جواز السفر المميكن الذى يحتوى على بيانات الرقم القومى ، ومن خلال تمرير البطاقة أو الجواز من خلال القاريء الآلى ستظهر النتائج التى نراها فى الشهر العقارى الآن وهى أن الشخص مقيد بالجداول الانتخابية وأنه لم يدل بصوته فى أى لجنة أخرى وهذا ضمان لمنع الازدواجية وأن من حقه ممارسة الحق الانتخابى لأن القانون يمنع بعض الفئات من ممارسة حقها الانتخابى كأن يكون صدرت ضده أحكام ولم يرد له اعتباره. وهذا الجهاز سيتم إرساله فى أقرب فرصة من خلال التنسيق مع لجنة الانتخابات الرئاسية ووزارة التنمية الإدارية إلى عدد كبير من بعثاتنا فى الخارج التى بها كثافة كبيرة من حيث العدد مثل دول الخليج العربى فدول الخليج العربى والولايات المتحدة ودول الكثافة بأوروبا. أما البعثات الأخرى فسيكون بها آليات مختلفة، وهى التى يوجد بها عدد قليل. فهناك 100 لجنة فى العالم عدد المقيدين بها قليل جدا أقل من 100 شخص، وهؤلاء لو حضروا للتصويت بنسبة 100% على مدى أربعة أيام سيكون من السهل جدا أن يتم التواصل مع لجنة الانتخابات الرئاسية وأن يتم استبعاد من قام بالتصويت فى مقر بعثة أخرى أو من ليس من حقه ممارسة واجبه الانتخابي.
ويلفت العشيرى الانتباه إلى أن عندما ينتهى تصويت المصريين فى الخارج، وهذه هى الحكمة فى أن يبدأ التصويت فى الخارج أولا سيكون هناك فترة زمنية أسبوع بين نهاية التصويت فى الخارج لإعلان النتائج وبين التصويت فى الداخل. خلال هذه الفترة ستقوم اللجنة الرئاسية بتنقية الجداول الانتخابية من كل من أدلوا بأصواتهم فى الخارج خلال فترة التصويت وبذلك نكون أمام قاعدة جداول انتخابية تضم فقط الذين لم يدلوا بأصواتهم فى أى بعثة من بعثاتنا فى الخارج.
ومن أهم الانجازات التى حققها فريق العمل المختص بالانتخابات فى الخارج بوزارة الخارجية كما يقول العشيري، زيادة عدد اللجان فى الخارج خلال الانتخابات الرئاسية القادمة. ففى الاستحقاقات الانتخابية السابقة فى عام 2012 وبما فيهم التصويت على الدستور فى يناير 2014، كنا نتحدث عن 138 لجنة فى 127 دولة. أما فى الاستحقاقات القادمة ستزيد عدد اللجان إلى حوالى 145 لجنة. حيث أضيف عدد جديد من اللجان فى بعض الدول فى ألمانيا مثلا بمدينتى هامبورج وفرانكفورت وتركيا سوف تضاف اسطنبول ، والأردن فى العقبة ، وسويسرا فى جنيف. كل هذه اللجان ستكون موجودة فى مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمعنى أنه لن تكون هناك لجان خارج السفارات أو القنصليات لاعتبارات أمنية. مع استبعاد 4 دول لن تجرى فيها الانتخابات بسبب الظروف الأمنية الصعبة وهى ليبيا وسوريا وإفريقيا الوسطى والصومال ولن تؤثر على الكتلة التصويتية كما يقول العشيرى لأن عدد المقيدين بها قليل للغاية.
وحول أسباب إلغاء التصويت البريدى أكد السفير أن ذلك حدث لضمان نزاهة الانتخابات. فالتصويت عن طريق البريد كان يسح بالتلاعب وبالفعل ضبطت عمليات ازدواجية فى التصويت وحالات تصويت جماعي، بمعنى أن يقوم شخص يجمع عدد من بيانات الرقم القومى لعدد كبير من الناس ويقوم بالتصويت نيابة عنهم. ولأول مرة كما يؤكد العشيرى سيكون هناك مندوبون عن المرشحين للرئاسة أنفسهم داخل اللجان الانتخابية فى الخارج، كما سيكون للمرشحين وكيل أثناء عمليتى التصويت والفرز من حقه الحصول على نسخة من مؤشرات النتائج، مشددًا على أن الشفافية سوف تتحقق لا محالة فى الانتخابات بمقتدى القانون، لافتا إلى أن عمليات الفرز ستتم فى مقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج وستُعلن مؤشرات النتائج فورا، وسيكون هناك متابعة لتلك العملية من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام طبقا للقواعد التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.