يعقد "المؤتمر الوطني العام الليبي" (البرلمان)، جلسة اليوم لاختيار رئيس حكومة جديد للبلاد، بدلاً من رئيس الحكومة المستقيل عبد الله الثني، الذي اعتذر عن عدم تشكيل الحكومة قبل أسبوع بعد تعرض منزله لهجوم مسلح من قبل مجهولين وهوما فسر من البعض بأنه محاولة للضغط عليه لاختيار وزراء بعينهم. وكانت جلسة المؤتمر الوطني العام، التي عقدت الأحد الماضي، قد خُصصت لمناقشة برامج سبعة مرشحين والاستماع الي رؤيتهم السياسية، وقد ترشح السنوسي السيفاط البرعصي (مرشح “ثوار ليبيا” من مدينة البيضاء شرق ليبيا)، وعمر الحاسي (مرشح كتلة “الوفاء لدماء الشهداء”، من مدينة بنغازي)، وجمعة فحيمة البرعصي، وعلي التريكي، ويونس بشير الفقهي (مرشح “تحالف القوي الوطنية” بزعامة محمود جبريل)، ومحمد بوكر، وأحمد معيتيق (مرشح عن مجموعة من المستقلين). وتشهد الساحة السياسية الليبية تنافسا شديدا، وصل الي المعارك العسكرية في بعض الأحيان بين التيار الاسلامي (الاخوان المسلمين، وحزب الجبهة الوطنية بزعامة الرئيس السابق للبرلمان محمد المقريف، والجماعة المقاتلة بزعامة عبد الحكيم بلحاج) من جهة، وبين التيار الليبرالي الذي يمثله “تحالف القوي الوطنية” بزعامة أول رئيس وزراء بعد الثورة محمود جبريل من جهة ثانية. وقال عضو المؤتمر الوطني العام عن كتلة “المبادرة الوطنية “محمد المنفي ل “ الأهرام “إن المؤتمر استمع إلي المرشحين لرئاسة الحكومة، مشيرا إلي أن منسقي الكتل سيجتمعون اليوم للتشاور حول آلية التصويت علي اختيار رئيس للحكومة لكنه أشار الي وجود عراقيل تواجه التصويت، ومن أبرزها أن بعض الكتل تعتبر أسماء المرشحين المطروحة أقل إقناعا لتولي منصب رئاسة الحكومة، كما أن بعض الكتل تري أن هناك أولويات يجب مناقشتها قبل التصويت علي الحكومة أبرزها التعديلات في هيئة رئاسة المؤتمر .