خواطر اقتصاديةا

لميدان في البرلمان

سمعنا وشاهدنا شعارات وهتافات في مسيرات لقوي ثورية تنادي أن تكون الشرعية لميدان التحرير بالهتاف الميدان فوق البرلمان وهو اخطر من الدعوة إلي رحيل الجيش وتسليم السلطة إلي حكومة مدنية قبل البرنامج الزمني المحدد لانتخاب رئيس لمصر قبل‏30‏ يونيو المقبل‏.‏ وبعيدا عن المواجهات والتجاوزات غير المشروعة للمطالبين بذلك, فإن الشعب المصري الذي خرجت الغالبية منه تنتخب وتختار من يمثلها في البرلمان من كل الأحزاب والقوي السياسية لن تفرط في الشرعية واسقاط السلطة التشريعية من أجل أصوات بالميدان الذي سيبقي رمزا للثورة المصرية وسيظل شعلة النضال لتحقيق اهداف وتطلعات كل فئات الشعب المصري وليس فئة بعينها تدفعها عناصر سقطت أحزابها ورمزها في الانتخابات البرلمانية ولاترغب في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي, رغم ان الجميع لايعرف كيف يكون الميدان فوق البرلمان, فإن الحقيقة الواضحة والتي يحاول البعض تجاهلها ان غالبية الشعب المصري مع الاستقرار حتي تحقق اهداف الثورة التي استشهد من اجلها شباب ضحوا بأرواحهم ستبقي ذكراهم خالدة في وجدان كل المصريين الذين خرجوا بالملايين في مسيرات تطالب بالتغيير واسقاط النظام في ثورة25 يناير2011 وأكدوا ثقتهم في القوات المسلحة, وقد كشف استطلاع للرأي اجراه أخيرا مركز جالوب الأمريكي لاستطلاعات الرأي أن82% من المصريين يتوقعون ان يسلم المجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطة إلي الحكومة المدنية, وأكد المركز في الاستطلاع الذي اجراه علي عينة تضم1077 شخصا من البالغين ان89% لديهم ثقة في هذا المجلس.
ومع الجلسات الأولي للبرلمان شاهدنا بوادر من مطالب الأعضاء من كل الأحزاب والقوي السياسية المستقلة تتجاوب مع مطالب الثوار في ميدان التحرير بالتحقيق العاجل للقصاص من اجل شهداء ومصابي الثورة, والاسراع في محاكمة رموز الفساد في النظام السابق, والجميع يأمل في تفعيل مسئولية البرلمان في المرحلة الانتقالية وهي مراقبة أداء الحكومة الحالية, والسعي لتنفيذ مطالب الثورة المتمثلة في العدالة الاجتماعية وزيادة النمو الاقتصادي والتشغيل, والتركيز علي مناقشة الملفات الاقتصادية العاجلة, والدفاع عن حقوق الفقراء والمهمشين والمحرومين وسكان المقابر والعشوائيات, وتطوير الخدمات التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية وتوفير فرص عمل للجميع في حق حياة كريمة وشريفة وبذلك تكون مطالب وأهداف الثوار في ميدان التحرير وكل ميادين مصر هي المحور الأول لمسئولية كل عضو في البرلمان.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم