الدولة لن تفرط فى القطاع العام

محلب يقر خطة لإحياء صناعة الحديد والصلب وسداد مستحقات العمال

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه لن يتم بيع شركات القطاع العام، وأن الحكومة سوف تبذل أقصى جهد من أجل تحديث وتطوير الشركات والمصانع التابعة للدولة، حتى تكون قادرة على المنافسة.
وقال محلب، خلال زيارته أمس مصنع الحديد والصلب بحلوان: إن شركات القطاع العام تواجه تحديات كبيرة مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج، التى أدت إلى زيادة أسعار المنتج النهائي، وبالتالى صعوبة المنافسة.
وشدد على أنه سوف يعمل على إحياء شركة الحديد والصلب، وأن حكومته سوف تسعى لضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها، علاوة على تسويق منتجاتها فى إفريقيا ومناطق أخري. ووعد محلب العاملين فى ختام اللقاء، بأن تبذل الدولة كل جهد ممكن لتحديث المصانع التابعة لها، وطالبهم بمزيد من العمل قائلا: «عايزين نشتغل كتير».
وقد أقر رئيس مجلس الوزراء خطة لتطوير مصنع الحديد والصلب وتعد الاولى حيث لم يشهد أى عمليات تطوير منذ عام 1973 وتنقسم خطة التطوير إلى مرحلتين خطه قصيرة الأجل، وتقوم على توفير فحم الكوك اللازم لعملية التصنيع وسد الفجوة الحالية بين المتوافر من خام الكوك وبين الكمية التى يحتاجها المصنع، إذ يحتاج إلى 2000 طن كوك يومياً بينما يتوافر له 800 طن فقط، وخطة طويلة الأجل تقوم على تطبيق دراسات التطوير التى تقوم بإعدادها إحدى الشركات الهندية الكبرى، وتتضمن إنشاء مصنع لحديد التسليح، وذلك على مدار السنوات الخمس القادمة. كما قرر سداد مستحقات العمال المتأخرة (3 شهور) من قيمة انتاج المصنع بعد أن يتم بيع الانتاج سواء محلياً أو خارجياً. وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة أهمية القيام بإجراءات عاجلة لإعادة هيكلة وتطوير مصنع الحديد والصلب باعتباره أحد قلاع الصناعة فى مصر، وقال أن خطة التطوير وإعادة الهيكلة سوف تضع فى مقدمة أولوياتها مراعاة البعد الاجتماعى والحفاظ على العمالة الحالية، ولن يتضرر أى عامل من تلك الإجراءات.