صباحى لائق لخوض الانتخابات

واصلت حملة حمدين صباحي جمع اقرارات التأييد، وبدأت الحملة بتحريك قواعد التيار الشعبي من أجل الانتهاء من توثيق التوكيلات، ومحاولة تجاوز العدد القانوني والوصول الي الرقم المستهدف.
يأتي ذلك في الوقت الذي حصل فيه المرشح الرئاسي حمدين صباحي أمس علي تقرير طبي يفيد بأنه لا مانع طبي من قدرته علي القيام بمهام رئاسة الجمهورية.
وكان صباحي قد أجري الاختبارات الطبية التي نص عليها القرار الصادر من وزارة الصحة في أحد المراكز الطبية التابعة للوزارة.
وخضع صباحي لكل الإجراءات المنصوص عليها، بواسطة عدد من الأطباء الذين تم اعتمادهم بلجان الكشف الطبي علي مرشحي الرئاسة، وأجري فحص شامل للنظر، وأمراض الباطنة، والجراحة، والأمراض العصبية، والنفسية، كما أجري الكشوفات مجموعة لجان متخصصة برئاسة الدكتور أسامة الهادي رئيس المجالس الطبيعة المتخصصة، كما أجري أحمد عكاشة ومجموعة من الأطباء النفسيين الاختبارات النفسية والعصبية.
وقد سلم الدكتور أسامة المهدي رئيس المجالس الطبية المتخصصة تقريرا باجتياز صباحي كل الاختبارات وأنه لامانع طبي من قدرته علي القيام بالمهام التي يتطلبها منصب رئيس الجمهورية.
ومن ناحية أخري دعا حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لاصدار قرار بالعفو الفوري عن أحمد دومة وشباب الثورة المحبوس بتهمة التظاهر.
وأضاف حمدين في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي »تويتر« قائلا لايليق بمصر 25 يناير و30 يونيو أن يسجن من ثاروا من شبابها بسبب قانون ظالم بينما لايزال من أفسدوا فيها وقتلوا شبابها أحرار بسبب قوانين عاجزة.
وفي سياق آخر أصدر التيار الشعبي بيانا عن الأحداث في أسوان جاء فيه أنه في ظل الوضع بالغ السوء الذي تشهده أسوان، والذي أسهم فيه تعامل الدولة مع المحافظة الحدودية علي أنها ملف أمني وحسب، متناسية تعقيد التركيبة الديموغرافية للمحافظة، الي جانب سيولة الأوضاع بشكل عام وفي المناطق الحدودية بشكل خاص ماسمح بدخول كميات كبيرة من االسلاح وأدي ذلك تغول بعض العائلات أو الأفراد، خاصة في ظل تقاعس الدولة عن القيام بدورها في نشر السلم والأمن في المجتمع.
ووصف البيانماحدث في أسوان، خلال اليومين الأخيرين، بأنه تجلي لفشل الحكومة وأجهزتها التنفيذية بأسوان في القيام بالأدوار المنوطة بها، وفشلها في القيام باجراءات احترازية تفاديا لأنهار الدم التي سالت ومازالت.
واضاف البيان علينا ادراك أن تراكمات فشل الدولة وتباطؤها في التعامل مع النزاعات القبلية، في أسوان، بلغت مداها في تصريح حسن السوهاجي مدير الأمن حين قال أن الأمن لايتدخل في النزاعات القبلية، ما أسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف وترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب، ورفع شعار »البقاء للأقوي.
أن المشهد في أسوان حاليا يشكك وبشدة في مبادئ دول القانون، حيث يفترض أن تحتكر الدولة استخدام القوة وتتولي تطبيق التشريعات، إلا أن الفراغ الأمني المعتمد أدي الي سيادة شريعة الغاب.
وطالب البيان بتفعيل التدخل الأمني لوقف نزيف الدم في أسوان، علي ان يتم مراعاة حقوق المواطنين وحرياتهم عند التدخل وتجنب الاستخدام المفرط للقوة، كما نطالب الدولة أن تضطلع بمهامها في إقرار السلم والأمن وإرساء مبدأ دولة القانون، ذلك بمعاقبة المتسبب والمحرض والمتواطئ في تأجيج هذا الصراع، وسرعة فتح تحقيق شامل للوقوف علي ملابسات هذا الصراع.