بتحد لكل القوانين وهيبة الدولة يتم البناء المخالف فى وضح النهار وتحت بصر وسمع الجميع والأحياء.. المخالفون ليسوا فقط هؤلاء الذين يسعون لبناء وحدة مخالفة أو تعلية بدون ترخيص وإنما من بينهم أباطرة يشيدون الأبراج التى تتعدى ال 12 طابقا ويخترقون خطوط التنظيم ويبيعون الوحدات وهى تحت الانشاء. والغريب أن العداد الكودى فتح المجال واسعا لإيصال المرافق للمبانى المخالفة فلمواجهة الدخول غير الشرعى لها وإيقاف محاولات سرقة التيار أقدمنا على تقنين وضع المخالفين وتشجيعهم على الاستمرار فى تحدى الدولة والقانون.. فى أى شارع أو حى ستلاحظ حجم البناء الهائل والسرعة فى التشييد والانطلاق للأمام فى المخالفة وحتى الآن لا أحد يعلم متى سيتم المواجهة مع المخالفين وكيف نوقفهم. الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش على المبانى الأسبق، يرى أن مواجهة الظاهرة يجب أن تراعى ضعف قبضة الدولة الأمنية فى الوقت الحالى وهى الجهة التى تقوم بحماية الجهات الإدارية القائمة بأعمال الإزالة مما يتيح للمخالف عرقلة ووقف أعمال الإزالة وبالتالى تصبح قرارات الإزالة مجرد حبر على ورق، إضافة للمنظومة الإدارية المترهلة فى المحليات والضعف الشديد للامكانيات البشرية للوحدات الإدارية ويضيف بأن كل هذه المحددات يجب أن توضع فى الاعتبار عند وضع استراتيجية للحل حتى لا تكون الإجراءات التى تتخذ غير عملية، ومن هنا فإن المواجهة تمت من خلال التنسيق بين جميع قطاعات الدولة للبدء فى تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى التى تم تشييدها بدون ترخيص على أراضى الدولة حتى تصل رسالة لكل المخالفين بأن الدولة تستعيد قوتها وقبضتها فلا داعى للمواجهة معها لأن المواجهة تعنى الخسارة للمخالف والعمل على جعل المخالفة غير مجدية للمخالف حتى لايتمكن من الانتفاع بمخالفته مما يمكنه من الاستمرار فيها وكذلك سد الثغرات الإدارية والإجرائية والقانونية بين الجهات الإدارية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المتخصصة فى مجال البناء. ويشير د.علام موضحا حجم المشكلة بأنه حتى أول هذا العام كان هناك بالقاهرة والمحافظات 318 ألف مبنى بدون ترخيص تضم 5 ملايين وحدة سكنية وارتفع الرقم إلى 450 ألف مبنى تضم 7 ملايين وحدة سكنية غير مرخصة وغير معلوم أى شئ عنها وجانب منها تم توصيل مرافق له بالعداد الكودي، ومن الناحية الانشائية فإن 60% منها معرض للانهيار . ويطالب علام بضرورة تفعيل الكتاب الدورى الصادر من النائب العام بضرورة سؤال المخالف عن المخالفة ولاتكون الإجراءات ورقية فقط، ويشير إلى أن ثغرة تطبيق الإعلان الإدارى للمخالف الموجودة فى قانون البناء 119 تؤدى إلى أن 9% من أحكام البراءة فى المخالفات تصدر من هذه الثغرة مثل الارتداد من البريد أو رفض الاستلام، أما نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان فترى ضرورة وجود حل تشريعى لمواجهة المبانى المخالفة المشغولة. وأن أكبر مخالفات المبانى تقع فى الإسكندرية ومدن الدلتا وهناك أرقام تشير إلى أنها نحو 320 ألف مخالفة ولكننا نتوقع أن تكون أكبر من ذلك وعلينا أن نعمل على السيطرة على المبانى المخالفة الجديدة حتى لايزداد العدد ويتنامي. عبد الله جويلى رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة يشير لوجود تعديات بالبناء المخالف فى مناطق بالمدينة خاصة وضع اليد بالحزام الأخضر فى مدينة برج العرب الجديدة، وبدأنا منذ نحو الشهر فى الامساك بالأمور وكل المبانى المخالفة صادر لها قرارات إزالة وجارى اتخاذ الإجراءات
