علي مسئوليتي

القصاص للشهداء

لم يكن قرار محكمة جنايات المنيا الصادر بإحالة أوراق 528 إرهابيا من تنظيم الجماعة الإرهابية لفضيلة المفتي، سوى البداية للقصاص لكل شهيد، لأنهم قتلوا وأصابوا عددا من رجال الشرطة، وروعوا وأحرقوا السيارات ومركز شرطة مطاي،
ومنازل مواطنين، وتسببوا فى إصابة الجميع بالرعب والخوف، وعاثوا فى الأرض فسادا لأكثر من 5 ساعات مارسوا خلالها كل الجرائم التى تستحق الشنق من أول مرة، ودون منحهم درجة تقاض ثانية.
قتلوا العقيد مصطفى العطار بأن اقتحموا عليه مكان علاجه فى المستشفي، بعد أن أبلغ الطبيب المجرم الإخوانى هؤلاء البلطجية بأن الضابط مازال على قيد الحياة، فأكملوا هذه الجريمة، وتوسل إليهم وهو صائم أن يتركوه أو يمنحوه شربة ماء، لكن المجرمين، وبلا وازع من ضمير أو إنسانية، أنهوا حياته على مرأى ومسمع من المواطنين ممن فشلوا فى وقف القتلة عن تنفيذ الجريمة، وظلوا يتحركون فى المنطقة وهم يطلقون الرصاص لإرهاب الناس، الذين عاشوا ساعات وسط هذا الجحيم الإرهابي، وقدمت النيابة العامة المتهمين من العصابة الإرهابية لمحكمة الجنايات، ولأن القاضى يعرف ألاعيب وحيل المحامين، فمنحهم كل الفرص للدفاع، واستمع للشهود، وشاهد شرائط الفيديو المصورة لجرائم المتهمين.
وأصدرت المحكمة قرارها، وستحكم فى 28 أبريل المقبل، ولأن الكثير من الحقوقيين وبعض الساسة والصحافة لا يتابعون ولا يريدون معرفة الحقيقة، أدانوا الحكم قبل أن يصدر، وهالوا التراب على الجميع، وكأنهم لا يريدون أن تقتص العدالة من المجرمين، أو أن يكون الإرهاب هو المنتصر بسلاحه وتهديده الشعب، ولم يحرك ساكنا أى من هؤلاء، الأسر التى يتمت، والأرامل من الزوجات، والذين فقدوا عوائلهم ممن استشهدوا برصاص هؤلاء المجرمين، لكن يبدو أن هناك من يريد عودة عقارب الساعة للخلف، أو على الأقل منح الإرهاب قبلة الحياة بمساندته ودعمه، أو التعاطف مع أى مجرم، وأطمئن من يتلونون ويلعبون على كل الحبال، سوف يدحر الإرهاب، وسيقتص القضاء النزيه للشهداء، ولن يهرب مجرم من العدالة.
لمزيد من مقالات أحمد موسي