تهتم الأمم المتحضرة اهتماما كبيرا بالمسنين، وهذا ما أشار إليه الدستور الجديد فى المادة 83 بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة تمكنهم من المشاركة فى الحياة العامة، وتراعى الدولة فى تخطيطها المرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعايتهم، وهو مايعنى وضعا مميزا لهم وضمان رعايتهم على نحو غير مسبوق فى الدساتير السابقة. وهذا نص واضح، والعبرة بالتطبيق العملى على أرض الواقع. محاسب محمد عبيد أحمد