تتصاعد الأحداث فى تركيا بوتيرة سريعة، بينما يبدو أردوغان ثابتا على موقفه المتجاهل للغضب الشعبى والانتقادات والتسريبات التى تطوله على جميع المستويات، شأنه فى ذلك شأن زعماء آخرين أخذهم الكبر ذات يوم ولم يتركهم إلا وهم خلف القضبان، مكبلين فى السجون بقضايا فساد مالى وقتل متظاهرين وقطع وسائل الاتصالات. أردوغان كان بالأمس القريب من أوائل المنتقدين والناصحين لقادة دول الربيع العربى بضرورة الاستماع لصوت الحرية والديمقراطية والنزول على إرادة شعوبهم بإعلان تخليهم عن السلطة، فبأى وجه ينظر اليوم فى المرآة، بوجه الناصح أم الديكتاتور؟ فإغلاق موقع تويتر، جاء على خلفية ما تم تداوله عليه من تسريبات، تكشف تورط الرجل فى فضيحة فساد كبرى وبدلا من ان يدافع عن نفسه ويحاول تبرئة ساحته، فضل اللجوء الى العقاب الجماعى، بقرار إغلاقه لتويتر الذى يقدر عدد مستخدميه فى تركيا ب 10ملايين شخص، وقد برر قراره بان ما يتم تداوله على الموقع يدخل ضمن مؤامرة كبرى تستهدف مكانة تركيا فى العالم، مؤكدا «تويتر أو مويتر سنسحقه». ردة فعل أردوغان العنيفة ليس لها اى تفسير، إلا ان التسجيل الصوتى المسرب كان صحيحا، ورغم نفى مكتب اردوغان له إلا ان خبراء صوتيين أكدوا انه صوت أردوغان يطلب من ابنه التخلص من ملايين الدولارات الموجودة بالمنزل خوفا من مداهمة المحققين له. فما دخل تركيا ومكانتها بفضيحة تتعلق بذمة الرجل المالية؟ المؤشرات جميعها والسلوكيات التى ينتهجها فى مواجهة الأزمة التى تعصف به وبحزبه، تعكس حالة من فقدان التوازن وانعدام القدرة على التمييز بين الخاص والعام وهى شيمة الحكام المستبدين الذين يعتنقون مبدأ «أنا الدولة والدولة أنا». ولعل ما أثير من ردود فعل داخلية وعالمية غاضبة على قراره ،جعل رئيس الدولة عبد الله جول، يستنكر ما آلت إليه الأمور فى تركيا، تحسبا لتفجر الأوضاع قبل أيام من الانتخابات المحلية التى قد تكون بداية النهاية للإخوان الأتراك. وهو ما يعيدنا الى ثورة 30 يونيو التى أسقطت الأقنعة وكشفت عن الوجه القبيح لهذه الجماعة هنا وهناك! لمزيد من مقالات عزة سامى