التحقيق في واقعة فساد داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

بدأت نيابة قسم ثان سوهاج اليوم " الأربعاء " التحقيق في واقعة فساد وتربح وتسهيل استيلاء على المال العام داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، خلال تنفيذ مشروع الصرف الصحي في 4 قرى بمركز سوهاج ضمن مشروع التنمية المتكاملة الممول من الصندوق المصري - السويسري للتنمية والحكومة المصرية وعدد من منظمات المجتمع المدني بإجمالي تكلفة 66 مليون جنيه. وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء عبد العزيز النحاس مدير أمن سوهاج بقيام مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في عهد رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بالتواطؤ مع مسئولي جمعيات تنمية المجتمع بقرى "تونس " و"الشيخ مكرم " و"الصلعا " دائرة مركز سوهاج ، وتمكينهم من التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، وإتيان مخالفات مالية وقانونية جسيمة خلال عمليات توصيل الصرف الصحي لهذه القرى ضمن مشروع التنمية المتكاملة المنفذ في بعض قرى المحافظة بإجمالى تمويل من الصندوق المصري - السويسري والحكومة المصرية وعدد من منظمات المجتمع المدني قدره 66 مليون جنيه.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة واللجنة الفنية المشكلة لفحص المشروع صحة المعلومات وقيام مسئولي الشركة بالمحافظة بارتكاب مخالفات جسيمة بأعمال الطرح والترسية والتصميم والتلاعب في المواصفات الفنية والهندسية وقطع الغيار ، وكذلك الحساب الختامي للمشروع ، بالاشتراك مع استشاري المشروع والشركة المنفذة ، وقيام المسئولين بتسلم المشروع صوريا ، دون التأكد من مطابقة المواصفات الفنية ومعايير الجودة ودون مراجعة قيمة وتكاليف ما تم تنفيذه من أعمال ، بالتواطؤ مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع.
وأشارت التحريات إلى تمكن اللجنة الفنية المشكلة لفحص المشروع من حصر عدد من المخالفات المالية بالمشروع منها مخالفات مالية تتعلق بتوريد وتركيب عداية خط الطرد لمشروع الصرف بقرية "تونس " حيث تبين وجود فرق سعر قدره مليونين و270 ألف جنيه تم الاستيلاء عليها ..كماأن سعر توريد قطع الغيار بمشروع الصرف لقرية الشيخ مكرم هو مبلغ 442 ألف جنيه ، في حين يبلغ سعر التوريد بنفس المشروع لقرية تونس 208 ألفا و250 جنيها على الرغم من أن قطع الغيار في كلتا العمليتين واحدة من حيث العدد ونوعية الأصناف وتواريخ التوريد.
وقد أحال اللواء عبد العزيز النحاس مدير أمن سوهاج المحضر المحرر بالواقعة ، وتقرير فحص مخالفات المشروع الوارد من اللجنة الفنية إلى النيابة العامة للتحقيق.