الرئيس عدلى منصور فى حوار تليفزيونى:

أثق فى قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة الإرهاب دون إجراءات استثنائية

أكد الرئيس عدلى منصور فى حواره مساء أمس الاول الاحد- مع الاعلامية لميس الحديدى فى فضائية «سى بى سي» ثقته فى قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة الإرهاب بالقوانين العادية،مشيرا إلى أنه لن يتردد فى اتخاذ اجراءات استثنائية إذا استدعى الامر.
وقال: »إذا وجدت إن مهمة حفظ الوطن والمواطنين تستدعى منى ذلك سأفعلها»، داعيا المواطنين إلى تضافر الجهود لمواجهة الارهاب من خلال إبلاغ السلطات عن أى أمور يشتبه فيها وفى معرض رده على تساؤل عن شعوره بتقصير الأجهزة الأمنية ،قال منصور»لايوجد عمل كامل والكمال لله وحده ومهما بذلت أجهزة الامن من مجهودات وإجراءات فمن المؤكد أن يكون هناك بعض القصور ونحن نلفت أنظار الناس أو نحاسب الناس وهذا تم بالفعل فى الفترة الماضية»، وأنبه الى انه يجب التعامل بمزيد من الحيطة والتبصر وكان من الممكن فى بعض الحالات تجنب بعض الاثار.
وحول ما أثير من جدل حول قانون الانتخابات الرئاسية ،قال الرئيس منصور: «تناقشنا مع مختلف الاتجاهات فيما يخص شروط الترشح وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ،واجتهدنا فى الشروط والاجتهاد يحمل الخطأ والصواب ورأينا أن منصب رئيس الجمهورية لابد ان يحاط بشيء من الضمانات وعن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ،قال الرئيس منصور إن التحصين يرتبط بالظرف السياسى الذى تمر به البلاد ،مشيرا الى اقتراحات بعض القوى السياسية الذى اجتمع معهم بمقر رئاسة الجمهورية اخيرا ،وقال من ضمن الاقتراحات أن يكون الطعن فى آخر مرحلة ،لافتا الى التكلفة المادية الباهظة للانتخابات» 650 مليون جنيه» فى وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة».
واشار الرئيس الى اقتراح تقدم بها حمدين صباحى بالطعن على 15 قرارا والتفرقة بين القرارات الجوهرية أو تلك التى لا يتصور الطعن عليها ،وأضاف منصور» قلت له هذه تفرقة مجافية للدستور» ،وأضاف الرئيس «كان لزاماً علينا ان ننحاز إلى الرأى الذى يقول ان هذه القرارات نهائية ونافذة بذاتها ولايجوز الطعن عليها ،فأنا لا استطيع أن أعرض مصر لمحنة ستة اشهر ونصف الشهر مرة أخرى فى هذا الظرف بالغ الصعوبة ولا أريد أن أكلف الخزانة المصرية المرهقة ملايين الجنيهات «.
السباق الرئاسي
وفى رده على سؤال عن القلق الذى ينتاب البعض من استخدام ادوات الدولة لدعم المشير عبد الفتاح السيسى فى السباق الرئاسي، قال الرئيس إننى كلفت رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بوجوب ضمان الحكومة مناخ محايد لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية فى مناخ محايد ولا يعرض إلا الحقائق ولا يوجه المواطنين الى مرشح معين ،لكن الهدف توعية الناخبين بالادلاء باصواتهم دون التأثير عليهم من زاوية اختيار مرشح بعينه.. مشيرا الى ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستتابع الموقف بالطبع .
وحول توقعه حملة غربية جديدة، اذا قرر المشير السيسى الترشح ،قال منصور ان مصر دولة قوية و لها تاثير دولى واقليمى ولا ينبغى التدخل فى الشأن المصرى .. فقرار ترشح المشير السيسى او غيره مسألة مصرية خالصة .
واضاف: «عندما يتحدث معى ممثلو دول أجنبية ..أقول هذا الكلام ..فانا لا اتكلم بلغتين مصر بعد 25 يناير و30 يونيو ليست مصر قبل ذلك»،لافتا إلى أن نغمة «انقلاب» التى اطلقت على ثورة 30 يونيو بدأت تخفت فى المجتمع الدولى باستثناء البعض فى الصحافة الاجنبية التى تحمل أجندات خاصة.
وفى معرض رده على سؤال لميس الحديدى «من يحكم مصر» ،قال منصور إن الذى يحكم مصر مؤسسات الدولة بما فيها الرئيس المؤقت الذى يتولى مهام محددة ،والحكومة تتولى مسئوليات بالاضافة الى المسئوليات الملقاة على عاتقها بتفويضى رئيس الوزراء فى بعض المهام».
وقال إن اثارة هذا التساؤل تأتى من البعض لاسقاط الامر على شيء معين وهو ان المشير السيسى هو الذى يحكم ،واضافت «ان هذا امر غريب وعجيب لان الرجل يعمل فى مجاله فقط كوزير للدفاع والانتاج الحربى والقائد العام لقوات المسلحة،فأنا كرجل قضاء بخلفيتى القانونية لا اعلم شيئا عن عمل القوات المسلحة وأترك له هذا المجال ، وهو عضو فى مجلس الوزراء.
حكومة محلب
وحول تغيير حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى هذه الفترة ،قال منصور إن الببلاوى تولى الحكومة فى مرحلة حرجة وصعبة جدا ولحظة فاصلة وكثير ممن كلفناهم اعتذروا بشدة وقبلها بكل جسارة وبشجاعة، وقد رأيت أن الحكومة بذلت كل ما فى وسعها فى ظل وجود موجات من النقد الشديد، سواء بحق او بدون حق ولاحظت أن الاستجابة للشارع بطيئة فى هذه الظروف والامر يستوجب من رئيس الوزراء ادراك لكل المعطيات و ان يكون لديه من معالجات سريعة لبعض الامور وليس عصا سحرية ..وأشار الى ان الببلاوى كان قد طلب ان يستقيل بعد انتهاء الدستور ،لكن الرئيس فضل وقتها استمرار الببلاوي،واتخذ القرار-اى الرئيس بعد تزايد النقد الموجه للببلاوى .
وقال الرئيس: انه لم يتدخل فى اختيار الوزراء ولا الحقائب الاربع الذى منحه الدستور حق اختيارها « الدفاع والداخلية والعدل والخارجية» حتى تكون المجموعة التى تعمل مع محلب متجانسة ..إلى أن الحكومة
تعمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين ،خصوصا وضع حلول لمشكلات الخبز والصرف الصحى والنقل والكهرباء و الطاقة ،وأضاف اننا نسعى أن يصل الدعم لمستحقيه،و»إن شاء الله فى القريب العاجل سيرى الناس أن هناك بعض التحسن»،واضافت «أظن أن الناس سقف طموحاتها مرتفع وليس معنا خاتم سليمان ولا عصا موسى نحن دولة مواردها محدودة وفى نفس الوقت لدينا مشكلات عديدة منها السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج والامن وهو مؤثر قوى فى جذب الاستثمارات وكل القطاعات وأرجو أن تعى الناس حقيقة الظروف التى نعيشها ولا تطلب ما لا نستطيع»..فنحتاج للعمل الدءوب ،فلا يمكن تحقيق شيء دون عمل و حكاية أن ننتظر الرئيس الملهم القادم على حصان ابيض وأن يقوم بحل جميع المشاكل لابد أن نعيد النظر فيها ايضاً».
الحل الامنى والاخوان
وحول الحلول الامنية لمعالجة إرهاب جماعة الاخوان المسلمين قال الرئيس»اننا نلاحظ نشاطا متزايدا للجيش والشرطة فيما يتعلق بفرض الامن فى ربوع الوطن ،فنحن نقاوم إرهابا بغيضا ومطلوب منا أن نجد الامن والنظام وأن نجد بيئة مواتية للاستثمار وهذا طبيعى وبالتالى نرى مظاهر أمنية من المفترض أن لاترى فى الظروف العادية أما مسألة أن يكون الحل الامنى هو الحل الامثل فى مواجهة الظروف هذا ليس صحيح».
وأضافت «انا واثق أنه من خلال الحوار العاقل نحاول تقريب المسافات ما أمكن لكن البعض قد يلجأ إلى الاستقواء بالخارج أو تنفيذ أجندات خاصة أو يقومون بخديعة بعض البسطاء وفرض الاجندة الارهابية التى نراها الان ويروعون المجتمع «.
وقال الرئيس «اننى أوضحت للشباب الذين تحدثوا عن ممارسات الامن ان هناك ممارسة للعنف بطريقة ممنهجة وأنا لا انفى أن بعض الافراد فى هذه المؤسسة قد تصدر منهم ممارسات قمعية لا أنكر هذا لكن ليس هذا، سلوكا عاما وعندما يصلنا شيء نحقق فيه ونقوم بالبحث الحقيقى فيه ونعاقب من يرتكب هذا إذا ثبت وقد حققت بالفعل فى أكثر من واقعة وهذا أمر لايمكن أن اقبله وأنا شخصياً»..مشيرا الى الافراج عن البعض مراعاة لظروفهم الصحية أو الدراسية .
وفى رده عن التفاوض مع جماعة الاخوان المسلمين! « كل من ثبت عليه العنف والتخريب لا يمكن التعامل معه ..فعلى هذه الفئة الاعتراف بالوطن ونبذ العنف ..لاجماعة ولا غيرها ،فلا يمكن لأى رئيس مهما كان أن يتخذ قرارا مثل هذا دون موافقة الناس ..من نبذ العنف منهم و نحن على مقربة من الانتخابات، فليتقدم إذا إقتنع الناس بهم،فمن ينبذ العنف و لم يرتكب جريمة فهو مصرى ..كيف أحرمه من حقه..فالمصريون سواء امام القانون..مشددا على ان الرئاسة لم تكن طرفا طرفاً فى اى مفاوضات تمت مع أحد .
قطر والدول العربية
وحول ما تقترفه قطر فى حق مصر،اشار الرئيس الى العلاقات الممتازة بين الشعبين ،مشيرا الى ان ما يعلن، من الحكومة القطرية عكس ما يبث على فضائيتها ،وحول الدعم العربى لمصر ،قال الرئيس انه انه لاغنى لمصر عن العرب ولا غنى للعرب عن مصر وبعد 30 يونيو اخذت مصر اتجاه تعزير العلاقات بالدول العربية وكانت على اولويات السياسة الخارجية المصرية ،والدول العربية تدرك ان الامن القومى المصرى جزء من الامن القومى العربي، فكانت وقفتهم الكريمة لدعم مصر سواء معنويا او ماديا الرئيس الفلسطينى قال الرئيس «ان بعض الذين لم يدعموا مصر مواقفهم متصلة بنظامهم السياسي، اما تيار الاسلام السياسى يحكم او انه متعاطف مع الجماعة «.