أقرت لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل نهائى اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات، وقد جاءت اللائحة فى 3 قرارات عبر 5 أبواب شملت 55 مادة حول أختصاصات لجنة الأنتخابات وتشكيلها ومايتعلق بإعداد قاعدة بيانات الناخبين وأعلان فتح باب الترشح و أجراءات الترشيح ومواعيد التقديم و الطعون والدعاية الأنتخابية وأعداد القوائم النهائية بأسماء المرشحين و توزيع الرموز الأنتخابية عليهم ، وكل ما يتعلق باجراءات الانتخابات والتصويت، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والشروط الواجب توافرها فى المرشح والمستندات المطلوبة منه وفقا للقانون ونماذج تأييد المواطنين للمرشح وسبل توثيقها بمكاتب الشهر العقاري. وصرح المستشار الدكتور حمدان فهمى أمين عام اللجنة والمتحدث الرسمى باسمها بأن اللجنة أرسلت اللائحة التنفيذية بمجرد إقرارها أمس لنشرها بالجريدة الرسمية الصادرة صباح اليوم لبدء العمل بها بمجرد نشرها. وتضمنت اللائحة التنفيذية شروط الترشح والانتخاب والمستندات المطلوب تقديمها من المرشح شملت نماذج التأييد وأصل شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومى وصورة رسمية من المؤهل الدراسى و صحيفة الحالة الجنائية وشهادة أداء الخدمة العسكرية وأقرار من المرشح بأنه مصرى ولا يحمل هو أو اى من والديه او زوجته أى جنسية أخرى أضافة الى أقرار بالذمة المالية وأقرار من المرشح بعدم سابقة الحكم عليه فى أى جناية او جريمة مخلة بالشرف وان كان قد رد أليه أعتباره وإقرار آخر بتمتعه بحقوقه السياسية كذلك تضمنت اللائحة ضمن الشروط ان يتقدم المرشح بشهادة طبية بنتيجة الكشف الطبى عليه وإيصال يفيد سداد المرشح لمبلغ 20 ألف جنية بخزانة اللجنة كتأمين يرد أليه بعد أعلان النتيجة وبيان بالمحل المختار للمرشح بمدينة القاهرة لأخطاره بكل ما يتصل بأعمال اللجنة وتضمنت اللائحة فى بابها الرابع ضوابط الدعاية الانتخابية والتى نظمت كل ما يتعلق بمواعيد الدعاية وتلقى التبرعات فيما تضمن الباب الخامس تنظيم أجراءات الأقتراع و الفرز وتضمنت اللائحة أيضا القرار الخاص بتولى الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي، البدني، والذهنى على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وإعداد تقرير طبى يبين مدى إصابته بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام من عدمه على أن يشتمل التقرير على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى ثم يسلم التقرير إليه ويقوم بدوره بتسليمه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ضمن المستندات المطلوب تقديمها منه.