أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ان مشروع القوات المسلحة لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل يمثل طوق النجاة لقطاع المقاولات المصرى حيث سيتم تنفيذه بالكامل من خلال شركات المقاولات المصرية. وشدد أن المشروع سيؤدى لإنقاذ شركات المقاولات من الانهيار والإفلاس نظرا لأنها تعمل حاليا بنحو 30% من طاقتها وسيمنع تشريد 8 ملايين عامل بالقطاع من التشرد والبطالة بينهم 5 ملايين عمالة دائمة و 3 ملايين موسمية بعد أن عانى القطاع من إفلاس نحو 13 ألف شركة بسبب عدم صرف المستخلصات وقلة الأعمال منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. وأضاف أنه من الصالح العام أن يتم تنفيذ هذا المشروع من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أن تعمل الشركات المصرية من خلالها نظرا لما تمتلكه الهيئة من خبرات كبيرة وماعرف عنها من دقة وجودة عالية فى التنفيذ وقدرة على إنهاء المشروعات فى زمن قياسى حيث أنها بعيدة عن تقلبات سوق مواد البناء نظرا لأن الجيش يمتلك مصنع أسمنت فى سيناء وله الاولوية فى الحصول على البيتومين وباقى المواد، إضافة إلى أن تعاملاته شفافة ومنضبطة ويمنح المقاولين مستحقاتهم أولا بأول. وأوضح أن الشركة الإماراتية الشريكة فى تنفيذ المشروع لديها شريك مصرى وهى مسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وكل ماتردد عن احتكارها تنفيذ المشروع غير صحيح على الإطلاق بل على العكس فإن حجم الأعمال الكبيرة سيجعلهم يستعينون بغالبية الشركات المصرية المسجلة بالاتحاد إلى جانب مقاولى الباطن. وأشار إلى أن هذا المشروع سيؤدى بالإضافة إلى توفير المسكن المناسب لقطاع كبير من محدودى الدخل إلى تحريك مصانع مواد البناء وزيادة إنتاجها وتوفير فرص عمل حيث أنه سينفذ بنظام المجتمعات العمرانية المتكاملة إلى جانب أن تخطيط القوات المسلحة له يعتبر بمثابة إنشاء مدن جديدة مستقلة وليست تابعة للمدن الحالية وستكون فى مواقع من السهل ترفيقها وتوصيل الخدمات لها.