طالبت شركات المقاولات الجهات الحكومية واتحاد مقاولى التشييد والبناء بالاعتراف بنقص المواد البترولية (السولار – البيتومين) وتأثيرها الواضح فى المشروعات المسندة إليهم من الجهات الحكومية، وإضافة فترات التوقف عن العمل بسبب أزمة "السولار والبتومين" إلى فترات مدة المشروعات وإيجاد حلول مناسبة لقطاع المقاولات.. وقالت الشركات فى مذكرة رفعتها لاتحاد المقاولين: إن قلة المعروض من البيتومين والسولار تسببت فى توقف كامل لبعض مشروعات الطرق، بالإضافة لبطء معدلات تنفيذ باقى المشروعات، وتكررت أزمة السولار عدة مرات خلال المدة من 25 يناير 2011 وحتى الآن، وكان من ضمنها ما شهدته البلاد خلال شهر مارس الماضى. وأضافت الشركة: "تكررت الأزمة بشكل أكثر حدة خلال أشهر "مايو ويونيو وأغسطس وسبتمبر"، ومستمرة حتى الآن؛ ونظرًا لأن المعدات الثقيلة وسيارات النقل الكبيرة ونصف النقل العاملة بالمشروعات يتم تشغيلها بالسولار، وأدى عدم توافر السولار لتوقف العديد من المعدات والسيارات، كما أن أزمة البيتومين أدت لتوقف العديد من مشروعات الطرق". وأوضحت مذكرة الشركة أن الأزمة بدأت فعليًا قبل أحداث الثورة واستمرت حتى الآن، وهو ما أدى بالدولة إلى زيادة أسعار توريد البيتومين عدة مرات بدءًا من يناير 2010 وحتى الزيادة الأخيرة فى مارس 2012 وبلغ سعر البيتومين حاليًا حوالى 4 أضعاف السعر السائد فى مطلع يناير 2010.