وزيرة البيئة فى حوار ل «الأهرام»: أناشد ربات البيوت فصل بقايا الطعام عن القمامة

يقع على عاتقها مسئولية الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير بيئة آمنة نظيفة يعيشون فيها يهاجمها البعض بسبب تلال القمامة المنتشرة فى الشوارع والأدخنة المتصاعدة من المصانع والسيارات,
ويبادرها البعض الاخر بتردى الحالة البيئية من تلوث للماء والهواء والموارد الطبيعة (حيوانية ونباتية وبحرية) وبين هذا وذاك نلتمس نحن لها العذر لانها وزارة تنسيقية تفتيشية وليست تنفيذية أتحدث هنا عن الدكتورة ليلى اسكندروزيرة الدولة لشئون البيئة التى تم تجديد الثقة فى تكليفها بحقيبة وزارة البيئة فى حكومة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حيث بدأت حوارها ل «الأهرام» بمناشدة المصريين عدم القاء القمامة فى الشوارع تجنبا لنباشى القمامة معلنة بدء مبادرة الفصل من المنبع وخدمة الجمع السكنى بحى الدقى كمرحلة أولى على ان تتولى ربات البيوت فصل الطعام ووضعه لوحده فى كيس وباقى القمامة فى كيس.
الى نص الحوار:
القمامة كابوس يؤرق المصريين بشكل مرعب فهل نتوقع من خلال تطبيق المنظومة الجديدة أن يفيق المواطنون فى يوم على بيئة نظيفة خالية من المخلفات؟
تعتمد المنظومة على تطوير العلاقة بين المتعهد والزبال التقليدى حيث تم انشاء 14 شركة وطنية تقدم خدمة الجمع السكني، وسيتم جمع القمامة ب 6 احياء من خلال الاعتماد على المتعهدين الحاليين وتقسيم الأحياء إلى مربعات سكنية فى كل من العجوزة والدقى وشمال الجيزة ، وفى القاهرة بمناطق المقطم والمنيل والزمالك من خلال إلقاء القمامة فى كيسين أحدهما عضوى والاخر صلب، سنبدأ أولا بحى الدقى ثم يعقبها باسبوعين حى امبابة وهكذا ثم يتم تسليمها بعد ذلك لهيئة مناولة الوراقة.
هناك سعى دائم من قطاعات صناعية مختلفة نحو تدمير البيئة وتلويثها باستخدام الفحم كوقود والمواد المسرطنة فى الأسمدة الزراعية فكيف تتصدى وزارة البيئة لهذا الاذي؟
وزارة البيئة جهة حكومية تفتيشية وتنسيقية فى المقام الأول وليست جهة تنفيذيةلاحكام القانون وبالتالى عندما رصدنا عدد من المصانع المخالفة والتى تستخدم الفحم المحرم دوليا كوقود لصناعاتها مثل شركتى تيتان مصر للإسمنت بمدينة بنى سويف الجديدة والشركةالعربية للاسمنت بالسويس قمنا بتحرير محاضر للشركتين وتوقيع غرامات مالية كبيرة عليهما ومخاطبة محافظى بنى سويف والسويس لوقف أعمال الشركتين وغلقهما لحين توفيق أوضاعهم البيئية ,الامر الذى لم ينفذ حتى الان فى تقصير من المسئولين بالمحافظة, فنحن لدينا حجة تنفيذ الاحكام وليست سلطة تنفيذها,البيئة تنذر المخالفين وتعطى مهلة لتوفيق الاوضاع وبعد كل ذلك تضطر لقرار الغلق الذى تنفذه المحافظة.
متى تستطيع الدكتورة ليلى اسكندر تبشير مواطنيها بانخفاض معدلات نسب التلوث بشكل كبير فى القطاعات المختلفة وماذا ستقدم من اجل ذلك؟
بدأنا بالفعل بمنظومة الفصل من المنبع والتى ستحد بشكل ملحوظ من ممارسات حرق القمامة خلال عام على الأكثر كما نتجه حاليا للتفتيش على الصرف الصناعى السائل بشكل مكثف بالمصانع لحماية نهر النيل وماخذ مياة الشرب من التلوث وسيتم التعامل بحزم مع المخالفين فى هذا المجال بغلق مصانعهم, وجار التنسيق مع محافظ القاهرة لتحويل الميكروباسات(السرفيس) للعمل بالغاز الطبيعى كما تم بمشروع تحويل الأوتوبيسات والتاكسى وسنبدأ ب100 سيارة كمرحلة أولى والجديد الذى سنقدمه فى مجال الصناعة هو خفض مقاييس نسب تلوث الهواء الذى يسمح بها القانون للمصانع لتتماشى مع المقاييس العالمية لان هذه النسب مرتفعة جدا بمصر فعندما يصل المصنع لنسب التلوث غير المسموح بها قانونا يكون قد أستفحل ومن الصعب السيطرة عليه,ومن المتوقع تنفيذ ذلك الخفض خلال عام من الان.
الوزيرة السابقة (نادية مكرم عبيد)كانت تحرر محاضر فورية وتوقع غرامات مالية للمخالفين فى الطرق العامة فهل من الممكن للوزيرة ليلى اسكندر ان تنتهج هذا الاسلوب؟
(تضحك) وتقول «انا شجاعة بس مفتكرش أقدرأعمل كدا» دول يضربونى «وغير كدة القاهرة ازدحمت قوى والمخالفين كتروا حلاحق على مين ولا مين».
هل من المنتظر قريبا الاعلان عن مدافن صحية جديدة ومحطات للمناولة تجميع القمامة ومصانع لتدوير المخلفات الصلبة لتستوعب المنظومة الجديدة؟
سننتهى بالفعل خلال ثلاثة اسابيع من تجهيز محطة مناولة الوراق بالجيزة وأخرى بالمريوطية ,كما نخطط لانشاء محطات مناولة متنقلة عبارة عن سيارات كبيرة تجوب المناطق القريبة من اماكن الجمع وبالنسبة لمصانع السماد فهناك مصنعان بالجيزة ومدفنان ايضا وبتطبيق منظومة الفصل من المنبع لن نكون بحاجة الى المدافن الصحية لاننا سنستفيد من كل المخلفات (العضوية بمصانع السماد والصلبة بمصانع التدوير.
وماذا عن المخلفات الطبية؟
هذه لها وضع خاص لأنها نفايات خطرة تحمل ملايين الفيروسات والميكروبات السامة والضارة بصحة المواطنين والبيئة ويكون لها محارقها الخاصة فيشترط بيئيا على المستشفيات والعيادات الكبيرة أن تكون مزودة بمحارق خاصة بها واما العيادات الصغيرة ومستشفيات اليوم الواحد فيشترط عليها التنسيق مع إحدى الشركات المرخصة والمتخصصة فى نقل وجمع النفايات الخطرة لنقل نفاياتها الى المحارق الخاصة لهذه المخلفات.
هناك تقارير رسمية تابعة لوزارة البيئة كشفت مخالفة جميع المدافن الصحية بمحافظتى القاهرة والجيزة للاشتراطات والمواصفات البيئية ,فما تعليقك؟
هذه التقارير صحيحة لأن المدافن المنشاة بالفعل فى مصر غير مغطاة وغير مبطنة من الداخل علاوة على ان السوائل التى تتسرب من المخلفات العضوية تتسرب الى المياة الجوفية او تترشح على سطح المياه مما أدى لتلوثها أعتقد أن من أنشأ هذه المدافن غير متخصصين او اشخاص مستهترين ولكنى لا ابالى بهذه المشكلة لاننا كما اوضحت سابقا لن نحتاج الى المدافن لدفن المخلفات لانها ستصبح ثروة تتم الاستفادة منها بالكامل لتعود بالنفع الاقتصادى على الدولة.