دعت عدة منظمات نسوية مصرية إلي ضرورة قيام مؤسسات الدولة بسرعة ادماج معايير المساواة بين الجنسين في جميع مراكز اتخاذ القرار والمناصب العليا للدولة إعمالا لمجمل الحقوق الواردة بدستور 2013 والذي سري العمل به منذ مطلع العام الجاري. وطالبت هذه المنظمات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة رئاسة الجمهورية والحكومة بإعادة النظر في التحفظات المصرية علي بعض بنود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الانسان بشكل عام. وأشارت تلك المنظمات في بيان مشترك إلي أن النساء في مصر يتعرضن للتهميش والإقصاء علي الرغم من كونهن الأكثر مشاركة ومثابرة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بل إن الفتيات والنساء يستهدفن بغية إرهابهن لإجبارهن علي عدم المشاركة في الحراك الثوري. كما طالبت المنظمات النسائية الأحزاب السياسية، والقوي الديمقراطية بضرورة العمل من أجل ضمان تمثيل عادل للمرأة داخل الأحزاب، وكذلك دعمهن لخوض الانتخابات التشريعية، والنقابية، والمهنية في جميع المحافظات والعمل علي تأهيلهن وإثقالهن بالخبرة الناتجة عن المشاركة في المسئولية وصنع القرار، إضافة إلي تبني الوسائل الإعلامية المختلفة رؤية إعلامية واضحة مبنية علي المساوانة بين الجنسين تحدث تغييرا جذريا في الصورة والمضامين والرسائل التي تتناول المرأة، وإبرازها كشريكة في المجتمع. ودعت المنظمات النسوية المؤسسات الدينية الرسمية إلي إعادة طرح مكانة وأدوار المرأة المختلفة وليس فقط دورها في الأسرة وإبراز دورها كمشاركة في الحكم والحرب وشتي مناحي الحياة وضرورة أن يشمل برنامج المرشح لرئاسة الجمهورية آليات واضحة بتوقيتات زمنية لتعزيز المساواة وضمان تمتع عموم النساء والفتيات بالأمن والسلم في المجتمع. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تتويجا لنضال النساء الذي بدأ يشكل ضغطا في المحافل الدولية علي صناع السياسات والحكومات في بلدان عدة عقب حادثة «مسيرة الجوع» في مارس 1857 حيث نظمت عاملات النسيج بأمريكا اضرابا في مارس من ذات العام احتجاجا علي تدني الأجور والظروف القاسية للعمل.