صفحة خاصة يصدرها «الأهرام» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى:الحياة البرية فى مصر بين مخاطر الانقراض وفرص التنمية

في الثالث من مارس من كل عام تحتفل مصر ودول العالم المختلفة باليوم العالمي للحياة البرية، بعد أن قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص هذا اليوم الذي يوافق توقيع الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار في الأنواع الحية المهددة بالانقراض، وذلك لنشر الوعي بضرورة الحفاظ على أهم عناصر الحياة على وجه الأرض وهو التنوع البيولوجي الذي يحفظ التوازن الطبيعي الذي خلقه الله ضمانا لاستمرار الحياة على الأرض، والحفاظ على الموارد الطبيعية الضرورية لاستمرار الأجيال المتعاقبة من البشر.
وطوال العقود الماضية ، ونتيجة للأنشطة السكانية، والنمو المتزايد لأعداد السكان ، زادت أيضا الأنشطة البشرية التي تعتدي على الحياة البرية التي تشمل النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض والزوال، ولم تفلح القوانين المحلية في وقف التجارة غير المشروعة هنا وهناك لتظل المخاطر قائمة بزوالها، مما يقتضي تحركا سريعا لإنقاذ ما تبقى منها.
وفي الوقت الذي يعتدي الانسان على موارد الطبيعة اعتداء جائرا، مازالت الأنواع الحية هي الأمل في توفير الغذاء وتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار البيئي والسياحي خاصة في الدول النامية لو أحسنت الحكومات تنظيم استخدامها وتنميتها ووضعت البرامج الكفيلة لضمان توصيلها للأجيال القادمة

20 ألف نوع من الحيوانات والطيور والنباتات المصرية.. كيف نستثمرها؟!
تذخر البيئة المصرية بقدر هائل من الأنواع الحية الحيوانية والنباتية، التى يبلغ عددها نحو عشرين ألف نوع، نتيجة تنوع البيئات المحلية للأقاليم المصرية، التى تتوزع بين الصحراء بما تحويه من حيوانات، ونباتات نادرة، والمناطق الساحلية التى تعد مقصدا للطيور المهاجرة فى أثناء رحلتها الطويلة من الشمال إلى الجنوب بموسم الصقيع، وسلاسل الجبال موطن الغزلان والزواحف والطيور الحوامة، والبيئة البحرية موطن الشعاب المرجانية، والكائنات البحرية شديدة الجمال، والندرة .
هذا الثراء عنصر جذب مهم للسياحة، ويشكل قاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والمستدامة فى مصر، إذا ما طبقت الدولة سياسات رشيدة لإدارتها، ودرء المخاطر التى تتعرض لها. وبمناسبة اليوم العالمى للحياة البرية يطرح السؤال نفسه: كيف تستفيد مصر من هذا الكنز المذخور؟ وكيف تحميه، وتحافظ عليه، وتتعهده بالرعاية؟
يقول الدكتور مصطفى فودة مستشار وزيرة الدولة لشئون البيئة: إن التحليل المالى والاقتصادى لإدارة الطبيعة فى مصر يكشف عن فرص هائلة للنمو، بما تحققه من عائد اقتصادى مباشر من الاستثمارات فى مجال السياحة والتعدين والمزارع السمكية والنباتات الطبية وتطبيق آليات الاقتصاد الأخضر وغيرها تقدر ب 20 مليار دولار سنويا، يعتمد 60% منها على المحميات الطبيعية، وتوفير نحو 6 ملايين فرصة عمل كوظائف مباشرة ومكملة، واذا أخذنا فى الاعتبار أن خطة الدولة فى السياحة تهدف إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2020، وإذا اعتبرنا 10 ملايين منهم من رواد السياحة البيئية فسيقدر عائد السياحة المعتمد على المحميات فى هذه الحالة بنحو 14 مليار دولار سنويا.
وأهم ما تحويه المحميات هو الكساء النباتى أو الأنواع الحيوانية والتكوينات الطبيعية، ولقد حصرت الدراسات التصنيفية للتنوع البيولوجى على ما يقرب من 20 ألف نوع من الكائنات الحية تعيش فى مصر ، تتوزع كالتالي: 2072 نوعا من النباتات الزهرية، وأكثر من 1500 نوع من الطيور، و766 نوعا من الأسماك، و276 نوعا من الشعاب المرجانية، وأكثر من 500 نوع من الطحالب البحرية، و126 نوعا من الثدييات، و105 أنواع من الزواحف والبرمائيات، و15 ألف نوع من الحشرات، وألف نوع من القشريات، والرخويات. وهذه الأنواع الهائلة تشكل عامل الجذب الرئيس والثروة الحقيقية فى محميات وأراضى مصر وشواطئها، مما يتعين معه توفير الحماية اللازمة لها، وتطبيق قواعد الإدارة السليمة لتنميتها، والحفاظ عليها. ويشير د. فودة إلى السياحة البيئية مجددا كأهم الأنشطة المسئولة بيئياً للمناطق الطبيعية الفطرية لأجل الاستمتاع بها، وتعزيز حمايتها، وتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية للمجتمعات المحلية بها، وهى السوق الواعدة كصناعة تخصصية عالمية وتنمو بمعدلات عالية، وقد أصبحت تمثل حالياً 45% من حجم السياحة العالمية. وتشكل فى مصر ثلثى السياحة الوافدة التى تنشد أساساً محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد لما تذخر بها من أجمل مواقع الغوص العالمية والشعاب المرجانية والحياة البحرية المتميزة والسواحل الرائعة والصحراء الساحرة والحفريات النادرة والتراث الثقافى والتاريخى العريق.. ومن أجل ذلك اهتمت وزارة الدولة لشئون البيئة بهذا النوع من السياحة عندما أطلقت استراتيجية وطنية للسياحة البيئية منذ عام 2005 شكلت فيه المحميات الطبيعية حجر الزاوية بما تضمه من تراث طبيعى وثقافى وجمالى وتنوع بيولوجى فريد.
التحديات التى تواجه تحقيق هذه الأهداف كثيرة من أهمها نقص التمويل لرصد التنوع البيولوجى وإدارة المحميات، والإقبال المحدود من رجال الأعمال للاستثمار فى المحميات، وغياب الأمن فى الظروف الراهنة، والنقص الكبير فى الكوادر البشرية، وعدم القدرة على الاحتفاظ بها.
وأخطر المهددات التى تواجه المحميات هى المشروعات التنموية العشوائية التى نتج عنها تجزؤ الموائل، والصيد الجائر، والتلوث بأشكاله المختلفة، والأنواع الغازية من الكائنات التى تهدد الجينات المحلية، والتغيرات المناخية التى تؤثر على أنواع كثيرة من الكائنات، وتهدد بفقدان بعضها، وبعض الأنشطة فى الاتجار غير المشروع بالحيوانات والطيور النادرة من الصقور والقطط والغزال وأسماك الزينة وخيار البحر والسلاحف المصرية، والإعلان عنها فى الإعلانات المبوبة بالصحف أو شبكة الانترنيت أو الأسواق غير القانونية المخصصة ذلك. ويطرح الدكتور مصطفى فودة أهدافا عدة لا بد من أن تضعها الحكومة ضمن أولوياتها فى المرحلة القادمة للاستفادة من التنوع الهائل الذى تذخر به مصر، ومن بينها: تحقيق التنمية المستدامة للمحميات الطبيعية ودعمها للتنمية الإقتصادية والاجتماعية، وتكامل العمل الوطنى لصون التنوع البيولوجى وتعزيز القدرات المؤسسية والتقنية والتشريعية والتنفيذية لحماية الطبيعية، مع ضرورة تحديث قانون المحميات، وتطوير قانون حماية البيئة إصدار قانون السلامة الإحيائية، وإعداد قانون تنوع الطبيعة.