بوتين والخيارات الاستراتيجية

للتعامل مع الأزمة الأوكرانية

اوكرانيا .. الى اين؟ .. ما هي خيارات الرئيس بوتين تجاه التغييرات الجارية في اوكرانيا ؟ وماذا عن احتمالات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي ولاحقا الى حلف"الناتو؟..
وعن تجانس قوى المعارضة التي تقف اليوم في صدارة المشهد السياسي؟ وما هو مصير شبه جزيرة القرم، الروسية التاريخ، التي ضمها خروشوف الى اوكرانيا في منتصف القرن العشرين، وتنتفض اليوم احتجاجا على ما جرى ويجري في كييف ؟ .. التساؤلات اكثر من الاجابات ولا احد يستطيع الجزم بما ستكون عليه الاوضاع غدا.
لكن الواضح والمؤكد ان احدا لن يستطيع ان يفرض حلا للازمة الاوكرانية بعيدا عن موسكو ودون مراعاة لمصالحها، وبغير اعتبار لوجودها. وذلك امر بات اكثر وضوحا مع عودة الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش الى الاضواء، بعد اختفاء لم يدم طويلا، لينشد حماية الكرملين، وهو ما وعدته به السلطات الروسية، تاكيدا لاعترافها بانه يظل الرئيس الشرعي للبلاد، اضافة الى اعلانها عن عدم الاعتراف بكل ما يجرى في اوكرانيا مخالفا للوثيقة السياسية التي وقعها الرئيس الاوكراني مع المبعوثين الغربيين وزعماء المعارضة، في 21 فبراير الجاري. تنص الوثيقة على اجراء الاصلاحات الدستورية اولا ثم اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في ديسمبر وليس في 25 مايو، وهو ما اتفق بوتين مع نظيره الامريكي اوباما حول ضرورة الالتزام به. وثمة ما يشير الى ان ظهور يانوكوفيتش في مثل هذا التوقيت، يضفي اهمية خاصة على ما تشهده منطقة القرم ومدينة سيفاستوبول – القاعدة الرئيسية لاسطول البحر الاسود، من انتفاضات واحتجاجات في اعقاب مؤتمر نواب جنوب شرق اوكرانيا في خاركوف الذي عقد يوم الاحد الماضي، فيما يؤكد مغبة تراجع الدوائر الغربية عما توصل اليه مبعوثوها في كييف مع الرئيس الاوكراني وزعماء المعارضة في 21 فبراير.وهنا يتوقف المراقبون باهتمام كبير عند ما تتخذه موسكو من اجراءات تتارجح بين "التكتيك" و"الاستراتيجية"، ما قد يعيد الى الاذهان ما شهدته هذه المنطقة في اعقاب اندلاع "الثورات الملونة" في مطلع القرن الحالي.
وكانت موسكو الرسمية اعربت في اكثر من مناسبة عن قلقها وادانتها لعبثية "الميدان" في كييف، وعدم جواز ما يتخذه ومجلس "الرادا"، من قرارات تفتقد الشرعية، فيما عقد الرئيس بوتين اكثر من اجتماع لمجلس الامن القومي فضلا عن اتصالاته التليفونية مع زعماء العديد من الدول الغربية وبلدان الجوار القريب، والتي سرعان ما اعلن بعدها اوامره بالمراجعة المفاجئة لدرجة استعداد قوات المنطقتين العسكريتين المركزية والغربية في روسيا اي في الاراضي المتاخمة لاوكرانيا وبلدان شرق اوروبا!!. تحركت القوات واصدرت وزارة الدفاع الروسية الكثير من البيانات "الهادرة" التي تقول ضمنا برفع درجة استعداد القاذفات والمقاتلات وبدء تدريباتها على اصابة العدو الافتراضي. واذا اضفنا الى ذلك تحركات اسطول البحر الاسود وخروج مشاة البحرية الروسية الى ما هو ابعد من حدودها، فاننا نكون امام تحول نوعي في سياسات موسكو يمكن ادراجه في خانة "التكتيك"، وإن اثار قلق السلطة الجديدة في كييف التي سارعت على لسان "القائم باعمال الرئيس الاوكراني" الكسندر تورتشينوف الى التحذير من مغبة مثل هذه الخطوات. ورغم حرص الرئيس بوتين على عدم الكشف صراحة عن المدى الذي يمكن ان تذهب اليه موسكو في مواجهة الازمة الراهنة تاركا الساحة لتصريحات ممثلي الاوساط الدبلوماسية والبرلمانية، فان ما يتخذه من اجراءت يقول "ان خيارات موسكو كثيرة"، ومنها الخيار العسكري رغم اعلان مصادر رسمية انه يظل خارج حساباتها. وكان الرئيس الروسي باغت بقراره حول المناورات غير الدورية، دوائر صناعة القرار في العديد من العواصم الغربية، وهي التي لم تكن نسيت بعد ما فعله في الثامن من اغسطس عام 2008 حين ارادت جورجيا اختبار "صبره" بغزو مفاجئ لاوسيتيا الجنوبية، ظنا من رئيسها السابق ميخائيل ساكاشفيلي انه يحظى بحماية الناتو، ومباركة كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية التي كانت في ضيافته قبل الموعد بايام قلائل. ورغم ان الواقع الراهن يقول ان موسكو تظل بعيدة عمليا عن تبني خيار القوة، بسبب العديد من الاعتبارات الدولية والاقليمية، بل والذاتية خشية استنزاف قواها في مثل هذه المغامرة، فان ما قالته وزارة الخارجية الروسية في بيانها الذي اصدرته اول من امس الخميس (27 فبراير) يعني ادراك موسكو لما يضمره الغرب من مخططات كشف عنها اندري فوج راسموسن الامين العام لحلف الناتو. وكان راسموسن اشار في معرض تناوله للاوضاع الاخيرة في اوكرانيا، الى ان "عضوية اوكرانيا في الناتو ليست من أولويات القيادة الاوكرانية"، بما يعني عمليا ان مثل هذه التوجهات يمكن ان تكون في اطار "جدول الاعمال"، وإن ابتعد ترتيبها عن صدارته!!.وهو وضع مشابه لما كان عليه الحال مع جورجيا التي اسفر"الاندفاع غير المحسوب" لرئيسها السابق ساكاشفيلي عن تكريس انفصال ابخازيا واوسيتيا الجنوبية بمساعدة مباشرة من جانب موسكو التي تدرك دائما انها المستهدفة من كل ما يدور حولها من "تحركات"، قد تسفر ضمنا عن احتمالات تقسيم اوكرانيا بما يمكن ان ينجم عنه من تدفق الهجرة غير الشرعية وغير المحسوبة، التي يمكن ان تهدد روسيا وبلدان الاتحاد الاوروبي على حد سواء، وبما قد يكون مبررا لتحويل الملف الاوكراني الى الامم المتحدة.
وبغض النظر عما في "مثال جورجيا وابخازيا واوسيتيا الجنوبية"، من اوجه شبه يمكن ان تعكسها احداث القرم وسيفاستوبول وخاركوف في جنوب شرق اوكرانيا ذات الصلات التاريخية والاقتصادية القديمة مع روسيا، فان ما تشهده المنطقة من تطورات يقول ان موسكو تظل تملك خيارات اخرى عديدة لمعالجة الموقف الراهن. وكانت هذه المناطق شهدت العديد من الاضطرابات التي بلغت في بعضها مؤخرا حد رفع العلم الروسي على مقري الحكومة والبرلمان في سيمفروبول عاصمة القرم التي يشكل فيها الروس اغلبية السكان بما يقرب من 60%، فيما يبلغ عدد الاوكرانيين قرابة 24%، والتتار- 16%. كما طالبت جماهير القرم بالعودة الى وضعية تسعينيات القرن الماضي التي كانت تمنح شبه الجزيرة حقوق "الكونفدرالية"، ربما تعويضا عن عدم مشروعية ضمها الى اوكرانيا في عام 1954 بقرار من الزعيم السوفييتي الاوكراني الاصل نيكيتا خروشوف. ولذا فان هناك من يربط ما جرى في هذه المناطق مع توقيت عودة الرئيس يانوكوفيتش الى الاضواء وسرعة اعلان موسكو عن ضمان امنه وتاكيد انه يظل الرئيس الشرعي لاوكرانيا رغم تكرار انتقاداتها لسياساته ولنكوصه عن وعوده. وكانت موسكو اكدت انها تقف الى جانب تنفيذ الوثيقة السياسية الموقعة في 21 فبراير، فيما ادانت تجاهل "الميدان" للمعايير العصرية الديموقراطية لانتخاب مؤسسات الدولة، وتوسعت الاجهزة الاعلامية الروسية في عرض مشاهد العنف من جانب "بلطجية الميدان" في مختلف المدن والمناطق الاوكرانية ضد كل من يعرب عن معارضته لتوجهات ما يسمى بالسلطة الجديدة،وكذلك داخل مجلس الراد ضد ممثلي حزب الاقاليم لارغامهم على التصويت مع "قرارات انتهاك الشرعية" من خلال ما قاموا به من احراق للمساكن واختطاف للاقارب، وهو ما عزته موسكو الى تواطؤ الغرب في دعمه وتأجيجه.
وفي سياق استعراض مشاكل اوكرانيا تتوقف موسكو ايضا عند الكوارث الاقتصادية التي تداهمها، في الوقت الذي تعترف فيه "السلطة الجديدة"، بحاجة الاقتصاد الاوكراني الى ما يقرب من 35 مليار دولار للابتعاد عن حافة الهاوية، الى جانب تراكم الديون الخارجية التي بلغت 130 مليار دولار، في اشارة من جانبها الى مغبة ما قد يتحمله المواطن الاوكراني من تبعات، جراء التزام الحكومة الجديدة بشروط الغرب. ومن هنا تبدو اهمية ما اعلنته موسكو حول استعدادها للمشاركة في جهود انقاذ اوكرانيا في حال تدارك مصالحها في المنطقة، من منطلق ارتباط الجزء الاعظم من اقتصاد جنوب شرق اوكرانيا بروسيا، فضلا عن التاريخ المشترك بكل مكوناته الثقافية والانسانية. وكان مجلس الدوما اعلن عن تبسيط اجراءات منح الجنسية الروسية لطالبيها من ذوى الاصول الروسية في اوكرانيا والقرم الى جانب المواطنين الروس في اوكرانيا والذين يبلغ عددهم ما يقرب من عشرة ملايين، اضافة الى ما يقرب من خمسة مليون اوكراني اختاروا الاقامة في روسيا، اضافة الى عمالة اوكرانية يبلغ تعدادها مليون ونصف المليون أوكراني في السوق الروسية!!.
ومن اللافت ان موسكو وفي معرض التلويح بما ينتظر المواطن الاوكراني من ازمات وكوارث، تؤكد استعدادها لمد يد المعونة، والتعاون مع الشركاء الغربيين من اجل تنفيذ كل ما سبق الاتفاق عليه في حال الالتزام بوثيقة 21 فبراير، والتراجع عن "كل الاجراءات غير الشرعية"، ادراكا من جانبها لخطورة التدخل المباشر، ولمغبة تصدر الراديكاليين للمشهد السياسي، بكل ما في ذلك من تناقضات، ثمة من يقول انها في سبيلها الى الانفجار، تضاف الى ما ينتظر كل هؤلاء من مفاجآت الحملة الانتخابية الرئاسية المرتقبة. وكان الكثيرون من "رفاق اليوم" اعلنوا عن عزمهم على خوض هذه الحملة، ومنهم الى جانب "اميرة الثورة البرتقالية" يوليا تيموشينكو، كل من فيتالي كليتشكو زعيم حزب "اودار"، ورجل الاعمال بيتر بوروشينكو، ودميتري ياروش زعيم "القطاع الايمن" الذي يتحمل مع رفيقه اوليج تياجنيبوك زعيم حزب "الحرية" القومي المتطرف، مسئولية ارتكاب العمليات الارهابية الدموية خلال الاحداث الاخيرة التي شهدتها كييف وعدد من كبريات المدن الاوكرانية.فهل تنتظر موسكو ان تعود "الثورة" لتاكل رموزها مثلما كان الحال مع "الثورة البرتقالية" في الامس القريب؟ تساؤلات قد تدحضها المقولة الفلسفية الشهيرة .. لا يمكن للمرء ان ينزل ذات النهر مرتين ، وإن كانت الشواهد تقول ان الابواب مشرعة امام مختلف الاحتمالات ...