مطلب للمنظمات الأهلية والعمالية:تمثيل النساء بالثلث فى المجلس القومى للأجور

مازالت هناك فجوة نوعية بالأجور لصالح الرجال تصل إلى 13٫8٪ وفقا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2011،
وأكدت بعض تقارير مؤسسة المرأة الجديدة أن جميع مفردات المرتب بخلاف الراتب الأساسي يتحكم فيها رؤساء العمل، فضلا عن عدم التزام أغلب أماكن العمل الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص بتوفير وسائل مواصلات آمنة ومناسبة وتوفير دور حضانة، الأمر الذي يزيد العبء على المرأة العاملة ويمنعها من السهر. هذا ما قالته منى عزت مسئولة برنامج المرأة بمؤسسة المرأة الجديدة خلال لقاء نظمته المؤسسة لختام مشروع بناء قدرات القيادات العمالية تحت عنوان “عدالة ومساواة فى الأجور” بحضور كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الذى طرح منظومة الأجور فى مصر بشكل عام.
وأشارت منى إلى أن هذه النتيجة جاءت نتيجة غياب التدابير والإجراءات الكافية التى تحقق فرص متكافئة للنساء فى العمل، مما دعا مؤسسة المرأة الجديدة للقيام بمشروعها لتدريب وبناء قدرات القيادات العمالية بالتعاون مع مركز نورس للبحوث والدراسات فى عدد من المحافظات، منها القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وقنا وأسيوط، ويهدف المشروع إلى التعريف بحقوق النساء فى العمل وكيفية الدفاع عنها من خلال معرفة النوع الاجتماعي وحقوق النساء فى العمل، وتحديد الآليات والإجراءات التى يمكن استخدمها لتمكين النساء العاملات من الدفاع عن الحقوق هى مهارات الإدارة النقابية الفعالة.
وعرضت المؤسسة خلال اللقاء مقترح بضرورة تعديل هيكل المجلس القومى للأجور من منظور النوع الاجتماعي بهدف القضاء على الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء ،وزيادة صلاحياته بما يسمح له بمراقبة ومتابعة الآليات التى تضمن تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى الأجور بين الرجال والنساء.
وفى ختام اللقاء الذى حضره وزير القوى العاملة وممثلين عن منظمة العمل الدولية وعن منظمات غير حكومية معنية بقضايا النساء والعمل قدمت المؤسسة مقترح بضرورة تمثل النساء داخل المجلس القومى للأجور بحد أدنى الثلث من حصة العمال مع مراعاة تمثيلها فى الاتحادات العمالية الجديدة، فضلا عن تعديل تشكيل المجلس بما يسمح بوجود منظمات غير حكومية وقيادات من الاتحادات النقابية المستقلة.