وقف نظر قضية اقتحام السجون لحين الفصل فى دعوى الرد

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، بعد جلسة استغرقت أقل من 10 دقائق, وقف النظر فى قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادى النطرون، لحين الفصل فى دعوى الرد التى تنظرها محكمة استئناف القاهرة.
ويبلغ عدد المتهمين فى قضية «وادى النطرون» 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولى للجماعة, وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبنانى والجماعات الإرهابية المنظمة..وتضم القضية 26 متهما محبوسا بصفة احتياطية, فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، عقدت ثالثة جلساتها فى قضية اقتحام السجون المصرية ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة»الإخوان«) ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمد البلتاجى ومحيى حامد وصفوت حجازي. كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوى وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق, ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة
الإخوان.. إلى جانب القيادى بتنظيم »القاعدة« رمزى موافى (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادى البارز بكتائب القسام (الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبنانى محمد يوسف منصور وشهرته »سامى شهاب« وإيهاب السيد مرسى وشهرته »مروان« والسابق الحكم عليهما فى أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثانى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فى قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام, قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد, واحتجازهم بقطاع غزة, وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري, وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها, وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة, وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها, والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين فى القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.