أنقرة تلغى المحاكم الخاصة بقضايا التآمر ضد مئات الضباط

اقر البرلمان التركى أمس إلغاء القوانين الاستثنائية التى سمحت بإدانة مئات الضباط المتهمين بالتآمر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم فى السنوات الأخيرة.
ويقضى القرار بنقل صلاحيات هذه المحاكم الخاصة إلى المحاكم العامة العادية. ويشكل هذا الإصلاح القضائى الذى اقترحته الحكومة التركية جزءا من جهود رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الذى أضعفته فضيحة فساد، لاستمالة أوساط علمانية وعسكريين ومواجهة ما يعتبره مؤامرة على حزب العدالة والتنمية تقودها حركة الداعية فتح الله جولن، حليفه السابق.
من ناحية أخري، أصدرت مديرية الأمن العام فى تركيا قرارا بتغيير محال عمل أربعة من مساعدى مدراء الأمن فى محافظة إزمير بغربى البلاد و70 ضابطا برتب مختلفة و700 شرطي.
وذكرت صحيفة «راديكال» التركية أمس أن القرار يأتى فى إطار تعليمات صدرت فى السابع من يناير الماضى لتقصى الحقائق حول المناقصة المطروحة لمديرية تشغيل موانئ مدينة إزمير التى يعتقد أن عددا من كبار المسئولين بالمديرية متورطون فى قضية الفساد والرشاوى أثناء طرح المناقصة وبعدها. ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة لمديرية أمن إزمير تأكيدها أن أغلبية الضباط ورجال الشرطة تم ابعادهم إلى بلدات بإزمير، إضافة إلى تعيين القسم المتبقى منهم فى مدرسة الشرطة ومديرية مرور إزمير.