تسببت تناقضات التصريحات الحكومية في تصاعد أزمة أصحاب المعاشات علي الرغم من ظهور مؤشرات ايجابية تفيد بالتوصل لحل لها بعد إعلان حكومة الانقاذ الوطني انها تبحث الاسراع بصرف زيادة ال10 % التي وعدت بها في وقت سابق. وفقا لما أكده البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن التصريحات الصادرة بعد اجتماع النقابة مع مجلس الوزراء تتناقض مع ما أكدته وزيرة التأمينات أن هناك سوء فهم لتوقيت بدء صرف الزيادة, حيث أكدت أنه لم يتم تحديد يناير الحالي لتنفيذ ذلك علي اعتبار أن رفع قيمة المعاش يتطلب ضخ أموال في الصناديق وتلك مسألة تحتاج لاجراءات وخطوات في ضوئها يتم تحديد الوقت الذي يتم خلاله إقرار الزيادة. وقال فرغلي إن ال10% المعلن عنها هي من فائض أموال التأمينات ولا تخص الحكومة ولا علاقة لأصحاب المعاشات بعجز الموازنة, وانه يتعين علي الحكومة العملglwgp] كل طبقات الشعب وليس لحساب فئة بعينها, مشيرا الي أن ما يقال عن تضخم وارتفاع الاسعار يسري علي جميع المواطنين, وأكد أن هناك تدهورا اجتماعيا يمر به أصحاب المعاشات, مطالبا بالوقف الفوري للتمييز والعنصرية بين المواطنين, حيث يتم اقرار زيادات لفئات علي حساب فئات أخري علي حد تعبيره. وأضاف أننا اصبحنا لا نجد مصداقية من جانب الحكومة بسبب تناقض تصريحاتها وأنه لاول مرة منذ تصاعد أزمة أصحاب المعاشات يناشد الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني بالتدخل لتحسين أوضاعهم ويصدر تعليماته لاعضاء الحكومة بالكف عن التصريحات التي تصطدم بآمال أصحاب المعاشات. ومن المقرر ان توسع النقابة نطاق الاحتجاجات غدا في مختلف المحافظات بمشاركة أصحاب المعاشات والنقابة العامة, وفي حال استمرار التعنت الحكومي وتجاهل المطالب المشروعة لأصحاب المعاشات فإن النقابة سوف تدعو أعضاءها للاعتصام المفتوح بأحد الميادين الكبري بالقاهرة, ولن يتم فضه الا بعد تحقيق كامل مطالب أصحاب المعاشات وحقوقهم.