وزير الآثار فى حوار ل «الأهرام»:

بدء ترميم المتحف الإسلامى خلال أيام

في حواره مع «الأهرام» للإجابة عن التساؤلات التي أثيرت أخيرا حول ما أصاب المتحف الإسلامي من دمار والجهود المبذولة لترميم القطع الأثرية النادرة التى تأثرت بحادث الانفجار الذى وقع أمام مديرية أمن القاهرة .
أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار أن دولا عربية عرضت المساعدة في ترميم المتحف. وقال انه سيتم طرح المناقصة وترميم المتحف قريبا
وأشار إلى تكثيف ورديات العمل بالمتحف الكبير لتعويض الفترة الطويلة التي توقف العمل خلالها وأكد عقد اجتماع مع صالات المزادات الأجنبية لوضع معايير وشروط صارمة لوقف بيع أي شيء له علاقة بالآثار المصرية المهربة، وأن هناك شخصيات دولية وعالمية ستكون ضمن تشكيل مجلس أمناء المتاحف المصرية المقبل.. مثل بيل جيتس والوليد بن طلال.
وأشار إلى أنه لا تعيينات بالآثار خلال الفترة المقبلة وقال إن الأوقاف ستتولي حراسة المساجد الأثرية، وإلى نص الحوار :

ما هو موقف متحف الفن الإسلامى الآن؟
بالنسبة لترميم القطع الأثرية التى تعرضت للدمار جراء الانفجار الذى وقع أمام مديرية أمن القاهرة المواجهة للمتحف يوم 24 يناير الماضي، فإن الترميم لم يتوقف يوما واحدا، فهناك فريق من المرممين المصريين المتخصصين التابعين للمتحف يعملون على قدم وساق لإنقاذ هذا التراث الفريد ، أما فيما يتعلق ببدء العمل فى ترميم مبنى المتحف نفسه ،فأمامنا إما الاستعانة بشركة المقاولات التابعة لهيئة الأمن القومى و التى قامت بتطوير المتحف عام 2010، ولديها جميع الملفات الهندسية والفنية، أو طرح الموضوع على أكثر من شركة، واختيار أفضل سعر بالمواصفات الفنية التى نريدها، وسوف يتم اتخاذ القرار فى غضون أيام . وفيما يخص التمويل، فلدينا رقم حساب فى جميع البنوك المصرية وهو 70007000، لاستقبال التبرعات بالعملات المحلية والأجنبية، وتجرى الآن مفاوضات مع بعض الأشقاء العرب الذين أبدوا رغبة فى المساهمة فى إعادة ترميم المتحف، بالإضافة الى الهيئات والمؤسسات الدولية التى قدمت معونات والحملة الدولية لمنظمة اليونسكو التى أطلقتها منذ أيام وهناك ايضاً المبادرة التى يقوم بها الفنان محمد صبحى ، وأعتقد أن كل هذا الاهتمام سيأتى بالنتيجة المطلوبة وسيتم ترميم المتحف فى اقرب وقت.
قلت من قبل إنه لا يوجد متحف فى مصر مؤمن عليه لأنه لا يوجد بند فى موازنة الدولة للتأمين، وهذا ينطبق على جميع الوزارات والهيئات التابعة للدولة، ، ومنذ أيام صرحت بأن الوزارة تدرس أحد العروض المقدمة من اتحاد شركات التأمين .. كيف يمكن لوزارة الآثار فعل ذلك دون اجراء تغييرات فى اللوائح؟
الإشكالية كانت أنه لا يوجد بند فى الموازنة يمكننى من دفع أقساط التأمين، لكن بعد الاجتماع مع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس ادارة الرقابة المالية، ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ناقشنا كيفية التأمين على الآثار والمتاحف، وكيفية التغلب على هذه الإشكالية، واتفقنا على البدء بتأمين المتاحف، واخترنا 10 متاحف كنموذج، وقمت بتشكيل لجنة من الوزارة من الماليين والقانونيين والأثريين من متخصصى المتاحف، لمحاولة تقدير التكلفة لأن بعض مبانى المتاحف أثرية فى حد ذاتها، لذا يجب أن يشمل التأمين المبنى ومقتنياته .
و كيف سيتم تقدير قيمة القطع الأثرية التى لا تقدر بثمن؟
عندنا نموذج نعمل عليه، فالآثار المصرية التى تخرج فى معارض خارجية يتم التأمين عليها، كما أننا سنعمل مع الاتحاد المصرى للتأمين لأن المسألة أكبر من أن تتحملها شركة تأمين واحدة.
وهل يمكن إضافة بند للتأمين بدون تغيير لوائح وبنود الميزانية؟
لن أغير شيئا فى اللوائح، وسأبدأ فى البحث عن سبل لسداد أقساط التأمين.
كيف تتغلبون علي الأزمة المالية التى تتعرض لها وزارة الآثار بسبب قلة السياحة ؟ و لماذا لا تساعد الدولة وزارة الآثار؟
أولا الدولة لا تساعد وزارة الآثار لأننا وزارة تعتمد على التمويل الذاتي، وكان دخل الوزارة من قبل يكفيها و لم تكن تحتاج الى دعم مادى من الدولة، لكن الآثار تعتمد فى دخلها أساسا على السياحة وفى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وانخفاض السياحة بشكل ملحوظ ، تأثر دخلنا بصورة كبيرة جدا، فقد مرت علينا ايام لم يدخل فيها سائح أجنبى واحد المناطق الأثرية، فمعبد أبو سمبل على سبيل المثال الذى كان يستقبل اكثر من 20 الف زائر فى اليوم فى أشهر الذروة قبل 2011، استقبل منذ أيام زائرا مصريا واحدا، كان إيراده فى ذلك اليوم 4 جنيهات و نصف .
نحاول الخروج من هذه الأزمة المالية بالتفكير فى حلول غير نمطية، مثل إقامة معارض داخلية، فقد ناقشنا أكثر من مرة موضوع إقامة معرضين لتوت عنخ آمون فى كل من الغردقة وشرم الشيخ، ونفكر فى إقامة معارض صغيرة مصاحبة لفعاليات وزارة السياحة الخارجية لجمع الأموال، هذا الى جانب اننا الآن بصدد اقامة مجلس أمناء عالمى للمتاحف المصرية، يضم فى عضويته من 7 إلى 10 من الشخصيات العالمية المرموقة لمدة 4 سنوات،تحت مظلة منظمة اليونسكو، وتكون مهمته متابعة جميع المتاحف وتقديم الدعم الفنى والمالى لتطويرها، ويحصل الأعضاء على معاملة خاصة عند زيارتهم لمصر، كأن يستقبلهم وزير الآثار ويصطحبهم فى جولات خاصة فى الأماكن الأثرية، فكرنا فى دعوة شخصيات عربية من المهتمين بالآثار مثل الامير الوليد بن طلال، ومن الشخصيات العالمية بيل جيتس، وهناك اتصالات كثيرة مع السفير سامح عمرو المندوب الدائم لمصر فى اليونسكو لتفعيل هذا المجلس، كما أننا سنقوم فى الفترة القادمة بالاستعانة ببعض رجال الأعمال المصريين المهتمين بالآثار.
و لماذا لا تفكرون فى تنشيط المعارض الخارجية مرة أخرى؟
لا يوجد أمامنا أية عروض من الدول حاليا لطلب معارض خارجية للآثار المصرية، فهناك أكثر من إشكالية فى هذا الموضوع، فمثلا الوضع الاقتصادى فى أوروبا متأزم وبالتالى عملية طلب معارض فى الوقت الحالى تخضع لدراسة جدوى اقتصادية.
وما مدى تأثير توقف المعارض الخارجية على دخل الوزارة؟
لقد أثر هذا بشكل كبير طبعا على دخل الوزارة، يكفى أن أشير فقط الى معرض توت عنخ آمون الأخير فى اليابان عام 2012 ، فكان دخل الوزارة منه 7 ملايين دولار لمدة عام بالاضافة الى 500 الف دولار للصندوق الاجتماعى للعاملين، و500 الف دولار أخرى لحفائر فى سقارة ووادى الملوك بالأقصر، و200 الف دولار تم تحويلها للرعاية الصحية، وهذا معرض واحد فقط
ما هو موقف المتحف الكبير الآن، و هل ينتهى فى موعده، و هل صرفت المالية حصة الحكومة المصرية؟
الإشكالية فى المتحف الكبير أن القرض الأساسى اليابانى وهو 300 مليون دولار، كان المصدر الأساسى للصرف على المشروع ، وكنا نصرف من الأموال الموجودة بالمجلس الأعلى للآثار على الجانب الذى كان يتطلب تمويلا بالجنيه المصري، لكن بعد الازمة المالية التى تعرضت لها وزارة الآثار اصبح عندنا مشكلة فى الجزء المصرى من التمويل، وهذا أثر على مصداقيتنا أمام الجانب الياباني، كما أثر بدوره على سير العمل، ولابد ان أذكر أن الدكتور زياد بهاءالدين ساعدنا فى التفاوض مع وزارة المالية فحصلنا على 100 مليون جنيه مصرى كقرض حسن فى السنة المالية الحالية.
وماذا عن مشروع متحف الحضارة ، كيف سيتم الانتهاء منه فى ظل أزمة التمويل؟
متحف الحضارة مشكلته مختلفة، وأسباب توقفه كانت ترجع الى بعض التعقيدات الإدارية والقانونية التى قمنا بحلها، أما بالنسبة للتمويل فهناك جزء مخصص للمتحف نصرف منه الآن لكنه بالطبع غير كاف لإتمام المشروع، وكان من المفترض ان تقوم اليونسكو بحملة تبرعات دولية لتوفير التمويل اللازم للانتهاء من المشروع، وقد تحدثت مع مدير عام المنظمة إيرينا بوكوفا فى آخر زيارة لها لمصر فى هذا الموضوع، وقد أبدت تفهمها وأكدت نية اليونسكو فى إتمام المشروع.
مطالب الأثريين كيف تراها وهل يمكن تحقيقها؟
بعض هذه المطالب مشروعة لكن من الصعب تحقيقها فى ظل الظروف الحالية، فالكادر الخاص من الصعب جداً الحديث عنه فى ظل عدم وجود تمويل له فقد كان دخل الوزارة فى يناير الماضى 13 مليونا و 244 الف فقط، أما بالنسبة لمشروع الرعاية الصحية ، فمنذ ان توليت الوزارة تم صرف 24 مليون جنيه، و كان هناك سوء استخدام من قبل البعض، والبعض الآخر لم يكن راضٍيا عنه، فقمنا بعمل حوار مجتمعى داخل الوزارة حول المشروع، الا ان الأغلبية رفضته وطلبت العودة الى نظام للتأمين الصحي.
أما بالنسبة للتعيينات فلايمكن فى الفترة الحالية تعيين خريجيين جدد حتى لو تطلب العمل ذلك بسبب الظروف .
البعض يتحدث عن قيام الوزارة بتسلم مشروعات من شركات مقاولات رغم وجود مخالفات مالية وفنية، ما مدى صحة هذا الكلام؟
هذا كلام غير صحيح، فهناك إجراءات كثيرة تتخذها الوزارة قبل استلام المشروع من الشركات المنفذة.
ماذا عن جرد المخازن ، لماذا لا يتم بصورة دورية؟
جرد المخازن يجب ان يكون معه تسجيل علمى دقيق، وهناك بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لربط المخازن الأثرية ببعضها و بالوزارة وتسجيل القطع الأثرية بطريقة علمية ليسهل جردها وتتبعها، عن طريق اجهزة متطورة ،لكن هناك مشكلتان لإتمام هذا المشروع، الاولى تتعلق بالتمويل والذى وعدت وزارة الاتصالات بتوفيره، اما المشكلة الثانية والأكبر فهى الحالة الأمنية .
ما سبب انتشار ظاهرة الحفر خلسة والاتجار فى الآثار فى الآونة الأخيرة خاصة انه من الصعب تتبع الاثار التى تخرج من الحفر خلسة لانها تكون غير مسجلة ؟
هذه الظاهرة منتشرة فى مصر منذ سنين لكن حالة الانفلات الأمنى قد تكون ساهمت فى زيادتها، لكن يجب الاشادة بالجهود المستمرة فى القبض على هؤلاء الاشخاص، وعلى عصابات الاتجار بالآثار فى الآونة الاخيرة، اما عن تتبع الاثار غير المسجلة والتى تخرج عن طريق الحفر خلسة، فهو أمر شديد الصعوبة، لكننا نعمل على اكثر من محور للحد من الاتجار فى آثارنا، فأنا أقوم ببعض المحاولات لإجراء تعديلات فى ميثاق اليونسكو لعام 1970 ، والذى كان يلزم الدولة لاستعادة أى قطعة أثرية ان تقدم المستندات الرسمية لتثبت ملكيتها، فى رأيى أنه يكفى إثبات ان الأثر من تراث البلد لاستعادته ، كما نقوم حاليا بعقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول خاصة تلك التى يكثر فيها الاتجار فى الاثار ، ونحاول كذلك ان نحد من ظاهرة عرض القطع الأثرية المصرية للبيع عن طريق المواقع الالكترونية و ذلك من خلال سفاراتنا فى بعض الدول، وقد نجحنا عن طريق سفاراتنا بواشنطن فى رفع بعض القطع الأثرية ومنع بيعها على موقع «اى باي» الالكتروني، وسيكون هناك مباحثات مباشرة أيضاً مع صالات المزادات لوضع معايير محدد لبيع القطع الأثرية.
القصور التى تهدم فى الاسكندرية جزء من تراثنا، لماذا لا تقوم وزارة الاثار بضمها إليها و تسجلها كآثار؟
اللجنة الدائمة للآثار هى التى تحدد المعايير التى على أساسها يتم اختيار المنشآت و المبانى لتسجيلها فى عداد الآثار، و ليس وزير الاثار، لكن هذه المبانى تخضع للقانون رقم 144 لسنة 2006 و الخاص بالمبانى ذات التراث المعمارى المتميز، وهو تابع لوزارة الثقافة
إلى متى ستظل مشكلة الحفاظ على المساجد الأثرية قائمة بين الاثار والأوقاف، وما مصير بروتوكول التعاون وتعيين شركات امن خاصة لحماية المساجد الأثرية؟
هناك تعاون شديد الآن مع وزارة الأوقاف ، و بدأت الأوقاف الان طبقا للمادة 30 من قانون الاثار بتمويل اعمال ترميم بعض المساجد الأثرية ، و فى اخر اجتماع لمجلس الوزراء ابلغنى وزير الأوقاف انه قاب قوسين او أدنى من الاتفاق مع شركة لتأمين المساجد الأثرية، و ذلك وفقا لبروتوكول التعاون بين الاثار و الآفاق.
نرى صور إهمال كثيرة تصيب بعض الواقع الأثرية فى المحافظات، ما تعليقك؟
اولا يجب ان يكون هناك وعى لدى المواطنين تجاه الأثر، المحافظة عليه، و فى اخر اجتماع لمجلس الوزراء تم إقرار قانون يفرض غرامة على إلقاء القمامة فى الشوارع، و تم اضافة بند فى القانون ليشمل الغرامة على من يلقى القمامة فى المواقع الأثرية ، و نحن نعمل مع بعض الجمعيات الأهلية فى حملات نظافة لبعض الواقع الأثرية ، لكن هذا وحده ليس كافية لذا أرجو ان يساهم تطبيق القانون فى الحد من هذه الظاهرة، كما اننا نقوم بحملات توعية بالمدارس.
لماذا لا يتم الاستعانة برجال اعمال مصريين فى بعض اعمال الترميم؟
يجب بحث هذه الفكرة فى إطار القانون، لان القانون يمنع ربط اى تبرع بشرط، و أنا بصدد مناقشة فكرة مماثلة لمشاركة رجال اعمال مصريين قى بعض المشروعات الأثرية فى مجلس الوزراء فى الاجتماع المقبل .
هل صحيح ان اليونسكو أعطت للحكومة المصرية مهلة حتى 1 فبراير 2015 لتقديم تقرير عن حالة القاهرة التاريخية، او يتم وضعها على قائمة الآثار المهددة بدلا من قائمة التراث العالمي؟
هذا امر عار تماماً عن الصحة، وقد أرسلت إلينا المنظمة خطابا تنفى فيه هذا الموضوع جملة و تفصيلا ، على العكس هناك مناقشات تجرى الآن حول اقتراح ضم أماكن اخرى من القاهرة التاريخية لوضعها على قائمة التراث العالمي.