حالة من التفاؤل والارتياح تشعر بها الآن قطاعات كبيرة من المشتغلين بالعملية التعليمية فى جميع أنحاء الجمهورية وتوقعاتهم بغد أفضل للتعليم بوجه عام فى المرحلة القادمة وذلك بعد قرارات الجادة والهادفة التى اتخذها وزير التربية والتعليم التى سيكون لها دورها فى تحقيق طموحات وأمانى الكثير من المعلمين الذين عانوا قبل ثورة يناير وأصابهم الاحباط والملل نتيجة الانتظار الطويل لحل قضاياهم ومعاناتهم دون وجود أى بارقة أمل تزيح عنهم هذه المعاناة، وجاءت قرارات الوزير الأخيرة لتعيد لهم الأمل وتفتح أمامهم أبواب النهضة التعليمية المرجوة، ونركز فى هذه القرارات على قرارين مهمين أثلجا صدور كل العاملين فى التعليم العام وأولياء الأمور أيضآ أولهما قراره بتثبيت أربعة وسبعين ألف معلم على مستوى الجمهورية كانوا يعملون بعقود مؤقتة وظلوا على هذه الحال لفترات طويلة وطال صبرهم أملآ فى أن يصدر لهم قرار التثبيت ووصل اليأس بكثير منهم لدرجة جعلتهم يفكرون فى ترك هذا التعاقد والسفر الى دول الخليج ربما تنفتح أمامهم أبواب عمل ثابت مثل زملائهم الذين طرقوا هذه الأبواب وتحقق لهم ما يريدون، كما فكر كثير منهم أيضا بترك وظيفة التدريس نهائيا والبحث عن عمل بديل يعوضهم عن صبرهم الطويل وجاء قرار يوم الاثنين 20 يناير ليفتح لهم باب الأمل من جديد حيث تم بالفعل ويجرى الآن توزيعهم على المدارس طبقا لاحتياجاتهم فى كافة المحافظات وفى ضوء تخصصات كل معلم، أما القرار الثانى فيقضى ببناء عشرة آلاف مدرسة مع نهاية عام 2017 موضحا أن الدستور الجديد أتاح لمصر 4% من الناتج القومى لميزانية التعليم تقدر ب 120 مليار جنيه بزيادة 25 % عن العام الماضى وأعتقد أن هذا القرار غير المسبوق الذى اتخذه وزير التربية والتعليم ضمن خطته الطموح لبناء هذا الكم الكبير من المدارس سيغطى جميع احتياجات محافظات مصر ومراكزها وقراها ونجوعها من هذه المدارس حتى عام 2017 ونتمنى من الوزير أن يشكل لجنة من خبراء التعليم من الآن لتبدأ اتصالاتها بالمحافظين للتعرف على احتياجات كل محافظة من هذه المدارس سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية مع تمنياتنا أن تعطى محافظات الوجه القبلى وأخص بالذكر محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان التى لا تزال تعانى مناطقها النائية خصوصا النجوع والقرى من عدم وجود هذه المدارس الأمر الذى يجعل كثيرا من أولياء الأمور خاصة الفلاحين والعمال والبسطاء والفقراء يضطرون لترك العملية التعليمية والعمل معهم فى الحقل نظرا لبعد مدارس البندر عن هذه القرى والنجوع وتكبدهم مصاريف فوق طاقتهم للوصول الى هذه المدارس البعيدة عن أماكنهم. وأعتقد أن الوزير يدرك أهمية بناء مدارس جديدة فى هذه المناطق تحقيقا لمبدأ المساواة بين طفل النجع والقرية بطفل المدينة أو البندر فى العملية التعليمية وحتى لا تحرم شريحة كبيرة من أبناء الريف فى المناطق النائية من هذا الحق الذى أقره الدستور الجديد ووافقت عليه الأغلبية الكاسحة من المواطنين وفى ضوء خطة طريق المستقبل لمصرنا العريقة . ولكى تتحقق طموحات الوزارة ومساعيها فى بناء النهضة التعليمية الجديدة التى نرجوها وبدأ وزير التربية والتعليم خطوات إيجابية لإقامتها لنا بعض الملاحظات والمقترحات الآتية : 1 الاسراع فى تفعيل لجنة تطوير وتقييم المناهج الدراسية التى كشف عنها الوزير وتضم خبراء تربويين من وزراء التربية والتعليم بمشاركة وزارات الثقافة والاوقاف والأزهر لتبدأ عملها من الآن فى إزالة الحشو من الكتب الدراسية والتركيز على مادة التاريخ القديم والحديث ليستوعبها التلاميذ حيث ثبت أن كثيرآ منهم لا يعرف عن تاريخ بلده إلا القليل وشعورهم بأنها مادة مهملة لا يعير لها المدرسون اى انتباه ولا يغرسون فيهم جذور الانتماء والولاء لبلدهم العريق صاحب أعظم حضارة عرفتها الانسانية وأعظم وحدة وطنية عرفها التاريخ وظهر ذلك الخلل بوضوح فى مظاهرات طلبة الجامعات وحرق وتخريب مبانيها التى يتلقون فيها العلم دون أن يدركوا قيمة ومكانة هذه المبانى. 2 ضمير المعلم هو الذى يحكمه ويحمله مسئولية تخريج جيل من التلاميذ المنتمين لوطنهم ويزرع فيهم حب الوطن من البداية. 3 الدروس الخصوصية آفة المجتمع الآن وأصبح من المستحيل حلها ويعانى منها رب كل أسرة خاصة محدودى الدخل وأصبحت البيوت مدرسة ثانية يشرح فيها المدرس الخصوصى الدرس باقتدار وضمير وهو مايجب ان يفعله فى المدرسة أيضا خاصة بعد أن تولت الدولة رفع الحد الأدنى لمرتباتهم لعلها تغنيهم عن الدروس المحرمة فى دول الخليج ويكون جزاء المعلم المصرى أو الاجنبى إنهاء التعاقد معه وترحيله الى بلده فورآ إذا ثبت ارتكابه لهذا الفعل المشين فهل نفعل نحن ذلك؟ الاجابة عند سيادة الوزير!!. لمزيد من مقالات مصطفى الضمرانى