بدأت أمس فى العاصمة الباكستانية إسلام آباد المحادثات بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان المحلية الهادفة إلى التوصل إلى خريطة طريق لوقف سبع سنوات من التمرد المسلح ، وذلك على الرغم من حالة عدم الارتياح الأمريكى تجاه هذه الخطوة، ووجود عراقيل كثيرة تبعث بحالة من التشاؤم فى إمكانية أن تسفر هذه المحادثات عن اتفاق. وقال مسئول قريب من عرفان صديقى رئيس مفاوضى الحكومة الباكستانية فى هذه المحادثات:«لقد بدأت المحادثات بالفعل» ، وأضاف أن صديقى أبلغ فريق مفاوضيه قائلا: «سنلتقى لجنة مفاوضى طالبان بذهن منفتح. كما أكد مسئول حكومى آخر بدء المحادثات بعد تعثر انطلاقها الثلاثاء الماضى ، حيث كان من المفترض أن يلتقى الوفدان فى العاصمة الباكستانية فى ذلك اليوم ، لكن اللجنة الحكومية لم تحضر ، مبررة ذلك بأن لديها تساؤلات حول تشكيلها وسلطة الفريق المؤلف من ثلاثة مفاوضين المكلف من قبل طالبان. ويعد هذا هو اللقاء الأول بين وسطاء الحكومة ووفد من طالبان منذ أن قرر رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف الأسبوع الماضى إعطاء «فرصة أخرى» للسلام بعد أن توقفت الاتصالات مع المتمردين إثر مقتل قائد طالبان حكيم الله محسود بضربة من طائرة أمريكية بدون طيار فى نوفمبر. وتسعى حركة طالبان الباكستانية التى تضم فصائل إسلامية مسلحة مسئولة عن مئات الاعتداءات منذ تأسيسها فى 2007 إلى فرض الشريعة فى هذه الدولة التى يقطنها 180 مليون نسمة. وقال الملا عبد العزيز أحد الوسطاء الثلاثة فى فريق طالبان : «بدون فرض الشريعة، ليس هناك فرصة حتى 1% بأن تقبل حركة طالبان اتفاقا». وينتقد متمردو طالبان أيضا الحكومة التى يعتبرونها تابعة بقراراتها للولايات المتحدة و«حربها ضد الإرهاب» ، كما أن بقاء القوات الأمريكية فى أفغانستان المجاورة مع انتهاء مهمة قوات حلف شمال الأطلنطى «الناتو» فى 2014 يمكن أن يهدد نتيجة المحادثات بين طالبان الباكستانية وحكومة إسلام آباد كما قال وسطاء المتمردين. وقال الملا سامى الحق كبير مفاوضى طالبان الباكستانية هذا الأسبوع : «إذا بقى الأمريكيون فى أفغانستان فلن يكون السلام ممكنا فى المنطقة ، وسيستمر الوضع على حاله ، أى غير مستقر».