ساعات قليلة.. ويلقي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالكلمة الفصل في مستقبل الكرة المصرية، بناء علي الخطاب المرسل من الجبلاية الذي يتضمن رده علي الخطاب السابق للفيفا حول وجود تدخلات حكومية في شئون الاندية. وايضا اسباب حل مجالس ادارات كل من الأهلي والزمالك والشمس والترسانة والترام، وتوضيح الموقف بشكل كامل. وتشير مصادر رسمية إلي أن خطاب الجبلاية لابد أن يكون وافيا ومقنعا للاتحاد الدولي ، لاسيما ان الانذار واضح بان العقوبات ربما تصل إلي ايقاف نشاط اتحاد الكرة، وان الامور ربما تتطور في حالة لو لم تطلب الجبلاية مهلة اسبوعا علي الاقل لو جاء رد لم يتقبل الفيفا الرد. وتضيف المصادر أن سكان زيوريخ تنتظر دراسة الخطاب من جميع الجوانب، قبل تحويله إلي لجنة الانضباط المنوطة بها مناقشة هذه الامور قبل الاقدام علي أي خطوة تتعلق بايقاف النشاط في أي دولة، لاسيما لو تأكدت من وجود تدخل حكومي مباشر. وتتكون اللجنة من مارسيل ماتييه السويسري رئيسا، وكل من رفائيل اسكوفيل ميلو الفنزويلي ومحمد ساهو خان من فيجي نائبين، وعضوية كل من الجاميكي هوراس بيريل والسويدي لارس اج لارجيل، والفريدو هويت بانجاس، وخوان انجيل نابوت من باراجواي وعماري سليماني من الكونغو الديمقراطية، والامريكي مايد ادواردز وراريموند هاك من جنوب افريقيا والجزائري حميد حداداي والمقدوني هرارلامبي هادزي وهونج مارتين من هونج كونج، وماريو سيميدو من جزر الراس الاخضر، والنيوزيلندي مايكل جلادينج، ورينارد والسر من ليختنشتاين، ورايموند كيندي من إيرلنداالشمالية والنمساوي هورست لامبر، وفيل بريتشارد من ويلز والباكستاني سيد صالح حياة. وكان الفيفا قد أرسل بتاريخ 22 يناير الماضي خطابا للجبلاية هو الثاني له لأن الأول وصل إلي عنوان خاطئ، حيث أشار الخطاب الذي حمل توقيع جيروم فالكه سكرتير عام الفيفا في صدر صفحته الأولي: وصلنا من اتحاد الكرة المصري خطابان، الأول بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، تسلمناه في 10 يناير لأنه أرسل إلي عنوان خاطئ، أما الخطاب الثاني فهو بتاريخ 21 يناير. وأضاف أن الخطابين يشيران إلي أن وزير الرياضة اتخذ قرارًا من جانب واحد قبل عقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وهو القرار الذي جمده حازم الببلاوي رئيس الوزراء، وقد قام الوزير أيضًا بحل مجالس إدارات أربعة أندية هي الزمالك، الترسانة، الشمس، الترام، وعين مجالس جديدة. وأوضح أن هذه القرارات تتعارض مع خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الأوليمبية الدولية مع ممثلي وزارة الرياضة المصرية في 9 ديسمبر الماضي عقب اجتماع الأطراف الثلاثة في مدينة لوزان السويسرية. وأشار إلي أن حل مجالس هذه الأندية السالف ذكرها يتعارض مع المادتين 13 و17 من لوائح الفيفا والتي تعطي الحق للاتحادات الدولية والأندية التابعة لها في اتخاذ قراراتها باستقلالية تامة دون تدخل طرف ثالث. ونوه الفيفا في خطابه بأن المادة 3 فقرة (11) من لوائح اتحاد الكرة المصري، تلزم الجبلاية باحترام وتطبيق قوانين ولوائح الاتحادين الدولي والافريقي، كما أن المادة (18) فقرة (8) من لوائح الفيفا تشير إلي أنه يجب علي كل عضو التأكد من أن الأندية التابعة له، يمكن أن تتخذ جميع القرارات بشأن أي مسألة تتعلق بالعضوية بشكل مستقل عن أي هيئة خارجية، وينطبق هذا الالتزام بغض النظر عن الهيكلة الإدارية للنادي، وضمان عدم سيطرة أي شخص اعتباري بما في ذلك الشركات القابضة والشركات التابعة يمارس السيطرة، علي أكثر من ناد، مما يفسد شرعية أي مباراة أو منافسة. واختتم الاتحاد الدولي خطابه، مهددًا نظيره المصري بتوقيع عقوبات قاسية قد تصل إلي تجميده في حالة عدم الالتزام بهذه اللوائح، ومنحه مهلة حتي يوم 5 فبراير المقبل، وأرسل نسخة مماثلة من الخطاب لكل من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، واللجنة الأوليمبية الدولية. الفساد ومساندة الحكومات علي مدار تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لم يساير التدخل الحكومي في شئون الاندية الا في حالات وجود فساد مالي حقيقي ومثبت, لأنه في حالة ثبوت ذلك فإنه لا مفر من حل مجالس الإدارات سواء علي مستوي الاتحادات او الاندية. ولم تقتصر عقوبات الفساد عند حدود الاتحادات الأهلية والأندية بل إمتدت الي الفيفا نفسه فقد اطاح سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي بالقطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الاسيوي في قضية فساد تتعلق بانتخابات رئاسة الفيفا . وعلق بلاتر يومها علي ذلك بقوله: أعطت لجنة الأخلاق حكمها، ولا أريد أن أدخل في تفاصيله. كل ما أريد قوله هو أني حزين لما حصل وأن صورة الفيفا تضررت كثيراً من هذه القضية. كما دخل الترينيدادي جاك وارنر رئيس اتحاد الكونكاف في المقصلة كما جري إيقاف مسئولين في اتحاد الكوناكاف للفترة ذاتها والتي قد تزيد على شهر هما ديبي مينجيل وجايسون سيلفستر.وشهدت الايام الماضية فضيحة من العينة نفسها كان بطلها رئيس نادي برشلونة ساندرو روسيل, الذي لم يجد مفرا من تقديم استقالته من منصبه خوفا من تعرض ناديه لمزيد من العقوبات بسبب صفقة البرازيلي نيمار بعد ان اثبتت التحقيقات وجود تلاعب فيها وغياب الشفافية في التعامل معها.