الرئيس الأوكرانى يحقن الدماء بحل «ديمقراطى»

ألمانيا تلوح بفرض عقوبات على كييف

أعلن يورى ميروشنيتشنكو ممثل الرئيس الأوكرانى فيكتور يانوكوفيتش فى البرلمان أمس أن الرئيس يمكن أن يوافق على إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية فى أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من شهرين.
وقال ميروشنيتشنكو فى تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية ولبرنامج «حرية الكلمة» على قناة «أى سى تى في» الأوكرانية إن يانوكوفيتش مستعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة إذا كانت هذه الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لحلّ الأزمة السياسية فى البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس طرح هذه الخطة خلال لقاء مع نواب حزبه الحاكم «حزب الأقاليم» الأسبوع الماضي. وأضاف أن يانوكوفيتش طرح خطتين للخروج من الأزمة، تقضى الأولى ب «العفو عن المتظاهرين الموقوفين، على أن يغادر المتظاهرون المبانى الرسمية التى يحتلونها، أما الثانية فإجراء انتخابات مبكرة». وقبل ساعات من وصول الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون إلى كييف أمس، وجه الرئيس يانوكوفيتش تحذيرا من »تطرف« المعارضة. وبعد صمت كامل فى إجازة مرضية لمدة أربعة أيام، انتهز الرئيس الأوكرانى فرصة لقائه مشاركين فى «مائدة مستديرة» ليتهم المعارضة ب «الحض على الكراهية» من دون أن يحدد الجهات التى يستهدفها فى تصريحاته.
ولم يتطرق يانوكوفيتش الى اقتراح المساعدة الغربية ولا الى ما تطالب به المعارضة من اصلاح دستورى وعفو. ووفقا لبيانات أشتون، يهدف الاتحاد الأوروبى من ذلك إلى مساعدة أوكرانيا من خلال حكومة انتقالية فى بدء اجراء إصلاحات والإعداد للانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه، لوح وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير بفرض عقوبات على حكومة أوكرانيا ما لم تتوصل إلى حل سياسى لخلافها مع المعارضة. وفى موسكو، اعلنت وزارة الخارجية الروسية عن شجبها محاولات الدول الغربية التدخل فى شئون أوكرانيا. وقال قسطنطين دولجوف مفوض حقوق الانسان فى الخارجية الروسية إن تصريحات ممثلى الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية من الاتحاد الأوروبى التى دعت الشعب الأوكرانى إلى مواصلة الاحتجاجات وتعميقها فى ساحة الاستقلال فى كييف، لا يمكن تقييمها إلا كتدخل فى الشئون الداخلية، الأمر الذى يتناقض مع الشعارات الديمقراطية التى يدافع عنها هؤلاء الساسة الغربيون.وأشار إلى أن أوكرانيا تشهد اليوم محاولة إقامة ديكتاتورية الأقلية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالطرق القانونية وتبنى طريق الانتخابات لتحقيق الديمقراطية.