في الوقت الذي تواجه فيه وكالة الأمن القومي الأمريكية انتقادات لاذعة لآلية عملها, رشح الرئيس الأمريكي باراك أوباما مايكل روجرز نائب الأدميرال في القوات البحرية الأمريكية مديرا للجهاز الأمني الجدلي. واعتبر وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل في بيان أمس الأول' إنها لحظة كبيرة بالنسبة لوكالة الأمن القومي, وروجرز سيجلب كفاءات استثنائية وفريدة لهذا المنصب فيما تواصل الوكالة مهمتها الأساسية وتنفذ إصلاحات الرئيس أوباما'. وعلي غرار سابقه كيث الكسندر, لن يتولي روجرز قيادة وكالة الأمن القومي الواسعة النفوذ فحسب, بل سيكون أيضا رئيس القيادة العسكرية الإليكترونية المكلفة بضمان أمن معلومات الجيش.وكان عدد من المسئولين طالبوا بتعيين شخصين مختلفين في المنصبين. لكن الرئيس أوباما أصر علي إبقائهما ممثلين في شخص مسئول واحد.كما رفض أوباما تعيين مدني علي رأس وكالة الأمن القومي. وكان روجرز المرشح الأبرز ليحل محل الكسندر الذي تقاعد بعد نحو تسعة أعوام من توليه رئاسة الوكالة الأمنية في أعقاب الوثائق التي سربها الموظف السابق بالوكالة إدوارد سنودن.ويتعين علي مجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة بشكل نهائي علي تعيين روجرز-53عاما- قبل أن يبدأ في مزاولة مهام عمله.ومن المقرر أن يتولي ريتشارد ليجيت منصب نائب مدير الوكالة مما يجعله أكبر مسئول مدني في الوزارة يعمل كقائد للعمليات.وكان ليجيت تولي إدارة الفريق المكلف بالمتابعة الإعلامية لتسريبات سنودن. علي صعيد متصل, التقي وزير الخارجية البرازيلي لويس ألبرتو فيجيريدو مع المسئولين في البيت الأبيض أمس الأول في الوقت الذي تسعي فيه الإدارة الأمريكية لاحتواء أزمة دبلوماسية مع برازيليا جراء الكشف عن تجسسها علي عدد من مسئوليها. وأطلعت مستشارة الأمن القومي الأمريكية سوزان رايس, فيجيريدو علي المراجعة التي أجرتها الولاياتالمتحدة لأنشطة الاستخبارات والإصلاحات المقترحة التي أعلن عنها أوباما في وقت سابق من الشهر الجاري. من جانب آخر, ذكرت شبكة التلفزيون الكندية' سي بي سي' أن جهاز الاستخبارات الكندي أجري تجربة لجمع بيانات مسافرين عن طريق اتصالهم بشبكة الانترنت' واي فاي' في المطارات علي نحو يسمح بتتبع كل تحركاتهم لأيام لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكية. واستنادا إلي وثائق كشفها سنودن, قالت الشبكة إن مركز الأمن والاتصالات في كندا كان قادرا علي متابعة تحركات كل المسافرين الذين دخلوا المطارات وأجروا اتصالات عبر الواي فاي بأجهزتهم النقالة من هواتف وألواح وكمبيوترات. وينص القانون الكندي علي أن مهمة مركز الأمن والاتصالات في كندا تقتصر علي القيام بعمليات استخبارية في الخارج عبر اعتراض اتصالات أو مراقبة حركة الانترنت.