خبراء قانونيون:القرار يتفق مع الدستور وتعديل قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية ضرورة

أكد خبراء في القانون أن من حق رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور أن يعلن عن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية, طبقا للمادة(230) من الدستور التي أعطته حق الترتيب بينهما, موضحين أنه بعد الإعلان عن ذلك تتولي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة مهام عملها من فتح باب الترشح والضوابط اللازمة العامة وغيرها من الإجراءات.
وقال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إن قرار الرئيس منصور يأتي متفقا مع مانصت عليه المادة(230) من الأحكام الانتقالية في دستور(2014) التي ذكرت أن الترتيب بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يكون وفقا لما ينظمه القانون.
وأوضح الخطيب أنه وباعتبار رئيس الجمهورية يمتلك سلطة التشريع وإصدار القوانين فإن له الحق في إصدار القانون المنظم, وأن هذا لايعد إعلانا دستوريا جديدا إلا أن حالة الفراغ الدستوري قد زالت بإصدار الدستور الجديد, وأن قرار رئيس الجمهورية يأتي استنادا لأحكام هذا الدستور. وأوضح الخطيب أنه بعد هذه الخطوة يتم تكليف لجنة الانتخابات الرئاسية بأداء عملها من إطلاق الدعوة للانتخابات وضوابط الترشيح وفتح باب القيد بجداول الناخبين وقبول طلبات المرشحين ومراجعتها من الناحية القانونية والشكلية ومدي توافر الشروط المطلوبة قانونا في المرشح وتحديد ميعاد الدعاية الانتخابية وانتهائها وضوابطها.
وأشار إلي انه بعد الدعوة للانتخابات يحق للجنة فتح باب القيد بجداول الناخبين وهو ما يتيح لأي مرشح ذي صفة عسكرية أن يقوم فورا بقيد اسمه في الجداول حتي يتسني له الترشح, إذ يلزم للمرشح أن يكون من المقيدين بالجداول الانتخابية.
ومن جانبه, ذكر الدكتور شوقي السيد أن قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ليس تعديلا لخارطة الطريق وإنما تحديد لها لأن المادة(230) من الدستور تركت الخيار في تحديد الانتخابات, فإذا تمت الأولي خلال شهرين يجب أن تتم الانتخابات الثانية خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ الدستور.
وأضاف السيد أنه بعد هذا القرار يجب إجراء تعديل لقانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية قبل إعلان فتح باب الترشيح لأنه لابد أن يكون هناك معايير للترشح, فمثلا تحديد شروط الترشح هام جدا من أجل تحديد الأوراق والشروط المطلوبة فيمن سيرشح نفسه لهذا المنصب, وما إذا كان في وظيفة عامة أو خاصة.
وفي الوقت نفسه, وصف المستشار أحمد المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض سابقا قرار رئيس الجمهورية بأنه صائب وموفق وجاء استجابة للمطالب الشعبية, كما أن الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد تقتضي ذلك حتي يكون علي رأس الدولة رئيس منتخب من الشعب يعبر عن إرادته ويستطيع التعامل مع العالم الخارجي.
وذكر المراغي أن الخطوة التالية لقرار منصور هي أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح ويجب أن ألا يقل ذلك عن شهر وألا يزيد علي ثلاثة أشهر, حتي يكون متاحا للمرشح أن يعلن عن برنامجه الانتخابي.