عبدالمعطي: جهاز الكسب غير المشروع لم يغلق تحقيقاته في أمم أفريقيا2006

كشف استدعاء اللجنة المشكلة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع عن حقائق ومفاجآت جديدة لملف بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم الذي استضافتها مصر عام2006 عندما استدعيت اللجنة المنبثقة في الأساس من نيابة الأموال العامة عددا من المسئولين في البطولة وقتذاك,
حيث أكد المستشار رضا عبدالمعطي المستشار القانوني لوزارة الرياضة أن التحقيق في ملف أمم إفريقيا لم يتم إغلاقه كما ادعي البعض وإنما تقوم اللجنة المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع بفحص المستندات ومراجعة الأوراق ثم استدعاء الاشخاص المسئولين عن تلك المخالفات في اللجان المختلفة بالبطولة.
وكان العامري فاروق وزير الرياضة السابق قد طلب تحويل ملف أمم إفريقيا عام2006 إلي النائب العام الاسبق عبد المجيد محمود بناء علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أورد عددا من التوصيات لبعض المخالفات باللجان المنظمة للبطولة منها لجنة الأقامة والإعاشة وتذاكر بيع مباريات البطولة, كذلك في التعاقدات, حيث واقعة الصرف وعدم مطابقتها للائحة المالية.
وطالبت باستدعاء كل من خالد عبد العزيز وزير الشباب الحالي والمدير التنفيذي للبطولة وقتذاك وهاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي. وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق والمشرف علي بعض لجان البطولة وأحمد الفولي رئيس لجنة الإقامة بالاضافة الي اسماء جديدة, منهم سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي.
وعلم مندوب الأهرام أن اللجنة بدأت عملها في منتصف أبريل الماضي بعد بلاغ الوزير السابق العامري فاروق, وزارت الوزارة أكثر من ثلاث مرات منذ أبريل الماضي وحتي الشهر الحالي, لفحص عدد من المستندات الأخري.
من جانبه صرح المستشار رضا عبد المعطي أن وزارة الرياضة ليست طرفا من قريب أو بعيد في اعادة فتح التحقيق في البطولة ولكن اللجنة الفنية للكسب غير مشروع مازالت تواصل عملها منذ البلاغ المقدم للنائب العام السابق من العامري فاروق وزير الرياضة السابق. وقال عبد المعطي ان الوزارة يتوقف دورها عند تسليم المستندات للجنة وكل ما يتعلق بملف أمم إفريقيا مشيرا في الوقت نفسه إلي ان الوزارة لا تستطيع بأي حال من الاحوال إلا تلبية طلبات جهاز الكسب غير المشروع وجهات التحقيق والا تعتبر مخالفة قوانين الدولة التي تلزم أي جهة بتقديم ما يطلب منها أو بحوزتها من مستندات للجهات الرقابية والمحاسبية والا يتم اتهامها بالتواطؤ والتستر وإخفاء المستندات وقال أحمد شوبير ان هذا الموضوع تم فتحه أكثر من مرة ولم يثبت تورط أي شخص فيه.