كلام * الرياضة

الوزير ومخالفة الدستور

أخطأ وزير الرياضة الكابتن طاهر أبوزيد خطأ كبيرا حين أصر علي موقفه بحل مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن حسن حمدي وتحويل المجلس الي نيابة الاموال العامة وهو قرار غير موفق ومخالف لكل اللوائح الأوليمبية و لدستور مصر الجديد الذي نال تأييد الشعب المصري بنسبة98.1 في المائة..
هذا الدستور الذي يحتوي علي مادة تمنع التدخل الحكومي في الهيئات الاهلية الا بعد صدور حكم قضائي نهائي بات, وهو الامر الذي خالفه طاهر ابوزيد بقراره الذي اصدره في نفس يوم إقرار الدستور المصري الجديد.
وكنت اتمني ان يحيل الكابتن طاهر مخالفات المجلس للنيابة العامة وينتظر حكمها واذا ظهرت ادانتهم يقوم بحل المجلس وليس العكس, كما حدث وخاصة ان مجلس ادارة الاهلي حقق لمصر انجازات كثيرة تعادل انجازات جميع الاندية المصرية مجتمعة.. وبدلا من ان يقيم وزير الرياضة حفلا لتكريم هذا المجلس الذي حقق الكثير من الانجازات كان اخرها الفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا في اعجاز شهد له العالم كله ثم الفوز مؤخرا بجائزة احسن ناد في افريقيا.. قرر الوزير حل المجلس في واقعة غير مسبوقة وتعد الاولي في تاريخ النادي الاهلي ان يتم حل مجلس ادارته.
صحيح ان أبو زيد يعلن في كل مجال انه يحارب الفساد والمفسدين ولكن التشهير بالقيادات الرياضية قبل صدور حكم نهائي بات من النيابة يعد تشهيرا بهذه القيادات ويمكن ان يحاسب عليه ابوزيد الذي سبق له واصدر قرارا بحل مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس بحجة انه يحقق إنجازات اما بالنسبة للاهلي فالأمر مختلف واخشي ان يتردد ان ابو زيد يتحامل علي مجلس ادارة النادي الاهلي خاصة انه وزير لكل الرياضيين ورغم ذلك اصطدم مع قيادات العمل الرياضي وفي مقدمتهم المستشار خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية ثم مع الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد واخيرا مع مجلس ادارة النادي الاهلي.
وما حدث درس لكل من يخالف بنود مواد الدستور المصري الجديد وصلاحياته لان مصر لم تعد ملكية خاصة لأحد.
لمزيد من مقالات ميرفت حسنين